ـ موضوعة وحدة العراق محسومة.. وتقسيم العراق لم تكن حتى في أجندات بريطانيا التي احتلت العراق العام 1918 .
ـ فعندما حاولت تركيا العام 1920 استقطاع الموصل.. وضمها إليها انتفض الموصليون يساندهم كل العراقيين.. وفشلت تركيا.. وبقيًت الموصل عراقيةً.
ـ وعندما حاولت الدولة العثمانية استقطاع كركوك وضمها إلى دولتهم.. كان الكركوكيون بكل أطيافهم والعراقيون لها بالمرصاد.. فسقطت خططهم ثانيةً.
ـ وعندما يكون هناك خلاف قوي بين مكونات الشعب العراقي.. يكون الوطن ومصلحة الوطن حاضرة أولاً.
ـ فكل العراقيين (بمختلف مكوناتهم وأحزابهم) توحد صفوفهم في مطالبهم.
ـ وإذا استعصى تحقيقها.. تنطلق التظاهرات الجماهيرية لتشمل: كل المكونات.. وكل المحافظات.
ـ أشد الأزمات التي مرً بها العراق هي القضية الكردية.. ولم يختلف اثنان على إن حلها لن يكون إلا في حضن الوطن.. وهكذا كان.
ـ لم تستطع أمريكا تقسيم العراق عندما أوجدت خط العراق 36.. ومنع صدام من التدخل في شؤون كردستان.
ـ فتجد في آب / أغسطس / العام 1996 عندما اختلف الحزبان الكرديان (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني).. دخلت القوات العراقية وأنهت الصراع وبقيً العراق موحداً.
ـ كما لم تكن في أجندات المعارضة العراقية: (الشيعة.. والسنة.. والأقليات) موضوعة تقسيم العراق حاضرة أبدا.
ـ حتى انعقاد مؤتمر المعارضة العراقية في مدينة صلاح الدين بأربيل في تشرين الأول / أكتوبر/ العام 1992 .. حيث قدمت الأحزاب الكردية ورقة عن الفيدرالية.
ـ حصلت تجاذبات بين أعضاء المؤتمر وقتا طويلاً.. ورفضت الورقة بقوة من قبل الأكثرية.. مما تطلب تمديد الوقت المخصص للمؤتمر 32 ساعة.
ـ وأمام إصرار الوفد الكردي بالاعتراف بمطلبهم -(الفيدرالية).. كشرط استمرارهم بالمؤتمر.. تم التوصل إلى صيغة وسطية تضمنها البيان الختامي للمؤتمر.
ـ جاء فيها من نصه: (إن المؤتمر يحترم إرادة الشعب الكردي في اختيار العلاقة مع بقية الشركاء في الوطن الواحد.. والمتمثل بالنظام الفيدرالي (الولايات).
ـ مما يستدعي إعادة النظر في بنية الدولة في العراق عبر الصيغة الدستورية التي يقرها الشعب.. وبما يتناسب مع تعددية المجتمع العراقي وذلك بعد سقوط النظام القائم.
ـ واختيار الشعب للبديل السياسي ضمن عراق دستوري موحد (سيادة وأرضا وشعبا).
ـ بعد سقوط نظام صدام: نص دستور العراق النافذ العام ٢٠٠٥ على وحدة العراق وعلى نظامه (الاتحادي الفيدرالي البرلماني).
ـ كما نص هذا الدستور.. وحق تكوين الأقاليم في العراق.. لكل محافظة أو أكثر ان تشكل إقليما ضمن الدولة العراقية.. شرط أن لا يكون على أساس عنصري أو طائفي.
ـ وتؤكد كل فقرات الدستور على وحدة العراق.. ولا يوجد أي نص دستوري لحق تقرير المصير لأي مكون.
ـ سوى المادة (140).. التي تتكون من عدة فقرات لحل مشاكل المناطق المتنازع عليها.. ويجري بعد ذلك استفتاء شعبي لأبناء هذه المناطق لتقرير انضمامهم لإقليم كردستان.. أم بقائهم ضمن محافظاتهم الحالية.
ـ أي عدم انفصالها عن العراق.. وتبقى في كل الاحوال ضمن وحدة العراق.
ـ على هذا الأساس صيغ اليمين الدستوري الخاص برئيس الجمهورية.. وأعضاء مجلس النواب.. وأعضاء الحكومة بما يؤكد العمل.. الحفاظ على وحدة العراق الاتحادي الديمقراطي البرلماني ونظامه.
ـ وتشكلت الكتل السياسية للمشاركة في الانتخابات النيابية على أساس المكونات وهو مخالفة دستورية.
ـ إن أخطر ما واجه العراق هي الحرب الطائفية التي اشتعلت آوارها العام 2006.. لكن العراقيون استطاعوا وأد التقسيم.
ـ لكن الطائفية مازالت تستغل من قبل كل الكتل السياسية والاجندات الدولية.. ونجد لها حواضن واسعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ملاحظة: غداً الحلقة الثانية بعنوان “الدولة الكردية ـ والتقسيم).
