سلمت لجنة التحقيق بسقوط الموصل تقريرها الى رئاسة البرلمان بعد اشهر من بدء اعمالها والذي ينتظره الكثيرون من ابناء شعبنا ليس لمعرفة ماورد فيه الذي اصبح مكشوفا ومعروفا للقاصي والداني من هو المسؤول عن تسليم الموصل وبقية المناطق الى عصابات “داعش” الاجرامية وانما ليكونوا على بينة كيف سيتعامل النواب مع المدانين في التحقيق والذين بلغ عددهم 35 مسؤولا وهل ستتم احالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل ام ان كتلهم ستتمكن من تسوية المشكلة ويفلح جهدها الذي تبذله الان لغلق الموضوع وتمرر ادعاءتها ومزاعمها برمي التهم على غيرها ، لاسيما ان هذه التهم هي الخيانة العظمى على من تثبت ادانته وسيلحق به العار ليس في الحال الحاضر وانما سيكون تاريخيا ويذكر على مر الزمن كما هو الامر مع العلقمي الذي سلم بغداد الى المغول الهمج واحفادهم زمننا الدواعش.

التقرير خطوة اولى ، ومجلس النواب ليس معنيا بتبرئة هذا او ذاك من المتهمين ، وانما الكلمة للقضاء والمسألة ستأخذ وقتا ولكن الحراك الجماهيري الجاري في البلاد عليه ان يضع ذلك في اعتباره واجندته كي

يستعجل محاكمة القادة الفاسدين الذين دمروا البلاد والحقوا بها اذى وضررا كبيرين ماديا وبشريا .

ان لشعبنا حقوقا في بطون هؤلاء لابد من ان ينتزعها منهم ، وهذا جزء من الاصلاح الشامل المنشود لاستئناف تقدم العملية السياسية .

للاسف بعض الكتل والجهات التي ينتمي اليها هؤلاء حاولت بشتى الطرق والاساليب عرقلة توصل لجنة التحقيق الى الحقائق والضغط عليها لجهة عدم الاشارة للمنتمين اليها واخلاء مسؤوليتهم من الكارثة الوطنية التي حلت بالبلاد ومحاولة القاء المسؤولية على الاخرين ومحاسبتهم واعفاء قادة كتلهم منها .

الازلام وايتام الحكومة السابقة يعرفون جيدا ان فكرة شاعت حين سيطرت داعش على المحافظات الست بانه اتركوا هذا التنظيم المتطرف يفعل فعله ويؤدب هؤلاء المعتصمين ومن ثم سنطرده ، وبالتالي ماذا كانت النتيجة؟

مع هذا الخيال السياسي المريض والتقدير المدمر والكارثي للاحداث ادى بالبلاد والعباد الى ان يدفعوا ثمنا لم تدفعه الدولة طوال تاريخها للخلاص من هذا الوباء الداعشي.

ان الاسماء التي وردت في التقرير وحملها المسؤولية وعلى رأسها القائد العام للقوات المسلحة آنذاك نوري المالكي يجب ان تقدم الى المحاكمة ويقول القضاء فيها قولته ولتكون درسا لكل من يستهين بالمسؤولية

ويتصرف بحماقة واساءة تقدير للمواقف السياسية وعواقبها ، ويقف بالضد من ارادة شعبنا الجبارة ويحاول ان يقسمه وفقا لولائه الفطرية .

حساب القادة على الاخطاء ، وعلى ما نحن فيه من مآس وفساد جزء من الاصلاح الشامل للعملية السياسية واعادة بناء مشروع الدولة على اسس المواطنة واحترام الدستور والتقيد باحكامه.

مثل هذه القضايا من الجرائم والمرتكبين لها تتطلب تشكيل محكمة خاصة من قضاة مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة وعدم الخضوع للابتزاز والمساومات السياسية ، فضلا عن ان تكون المحاكمة علنية ليطلع شعبنا على مجرياتها وهي بحد ذاتها عملية تربوية تؤكد مجددا انه لا احد يرتكب فعلا جرميا ويكون فوق القانون.

ان هذا التقرير كتب النهاية السياسية للبعض الذي تورط في سقوط الموصل سواء ادانه القضاء ام لا .

فالنهاية هي شعبية اولا وتمت بامتياز من خلال الحقائق التي سلطت الاضواء عليها ، لن تقوم قائمة لكبار المسؤولين الذين اعطوا الاوامر بالانسحاب او تخاذلوا في الدفاع عن الموصل ، او لم يحسنوا التقديرات السياسية لسرطان الارهاب الذي تفشى في الجسد الوطني ، انها خاتمة سيئة لا تثير الاسى لانه كل شخص وما اقترف.