بعد اكثر من سنة على سقوط مدينة الموصل واحتلالها من قبل خوارج العصر واستباحة ارضها وعرض اهلها كنا ننتظر وبشغف ما تثمر عنه اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب وكنا يوما بعد يوم ننتظر قراراتها ، لتكون المفاجئة يوم امس حيث تم عرض تقرير اللجنة على وسائل الاعلام حيث لاحظنا ان اللجنة لم توفق كثيرا في اثبات التهم التي كانت تحوم حول الارعن المالكي واكتفت بذكر التهم التي اقل ما يقال عنها انها بروتوكولية ويمكن التخلص منها بعدة طرق قانونية وغير القانونية فاللجنة لم تقم بإدانة المالكي كونه المتسبب الرئيسي في الاحتقان الطائفي الذي شهده البلد من اقصاه الى اقصاه ولم تحاسب المالكي عن سياسته في تولية المناصب والتي كان الاساس فيها هو تقديم شخص تحوم حوله الشبهات وغير كفوء وخلفيته بعثية حتى يكون ضعيفا يتم التلاعب به من قبل ابسط موظف في مكتب القائد العام كما لم تحاسب اللجنة المالكي على جريمة كانت قبل سقوط الموصل او لنقل انها مهدت لسقوط الموصل وهي تهريب المئات من العتاة المردة من ارهابي القاعدة من سجن ابو غريب ليتولوا قيادة داعش في احتلال الموصل كما لم تحاسب المالكي على حرصه على تجميع الاسلحة وبمختلف الانواع في الموصل وبدون اي مبرر لتكون الغنيمة التي ينتظرها الارهابيون كما لم تحاسبه على الاثار النفسية التي كان يعاني منها ابناء القوات الامنية في الموصل جراء انتشار الفساد في المؤسسة العسكرية كما ان اللجنة لم تحاسب المالكي على الازمات التي كان يفتعلها مع اقليم كردستان ليزداد الحقد والبغضاء بين ابناء البلد الواحد كما لم تحاسب اللجنة المالكي على خطاباته بعد سقوط الموصل والتي كان يبث من خلالها روح الهزيمة عند ابناء الشعب العراقي عامة والقوات المسلحة خاصة واما ما ورد من اتهامات لأشخاص وردت اسمائهم في التقرير فهي لا تعدو كونها تداعيات للسياسة الرعناء التي كان ينتهجها المالكي في ادارة الدولة وبالخصوص القوات الامنية وعليه فان هذا التقرير وبحسب فهمي كان محابيا ومجاملا الى درجة كبير ة جدا للمتهم الرئيس في سقوط الموصل وهو المالكي وانا لله وانا اليه راجعون .
