عرض:د.باسم علي خريسان
تناول تقرير المخاطر العالمية لعام 2024 العديد من التحديات والصعوبات التي يواجهها العالم. يتناول التقرير التحولات التكنولوجية السريعة وعدم اليقين الاقتصادي كمصادر للصدمات المستمرة. الأزمتان الرئيسيتان تتعلقان بالمناخ والصراع، حيث يتسبب التغير المناخي في زيادة التوترات الجيوسياسية وحدوث أحداث طارئة في مختلف مناطق العالم.
1- يسلط التقرير الضوء على تأثيرات الصراعات والأحداث الطبيعية على النظام العالمي، مع تدهور الثقة وانعدام الأمان. يتناول أيضًا جهود التكيف مع تغير المناخ وضغوط تكاليف المعيشة، ويركز على الآثار الاقتصادية والاجتماعية المؤلمة.
2-يتناول التقرير التحولات البيئية والهيكلية في مجالات مثل الجيواستراتيجية والديموغرافية والتكنولوجية، ويشير إلى تسارع انتشار المخاطر، مثل المعلومات المضللة، في المجتمعات التي أصبحت هشة سياسيًا واقتصاديًا.
3-التقرير يتساءل عن مستقبل العالم في ظل التحولات الكبيرة ويستكشف المخاطر المحتملة للاقتصادات والمجتمعات في السنوات القادمة. يتناول أيضًا تحديات التعاون الدولي في مواجهة هذه المخاطر العابرة للحدود ويقدم إطارًا مفاهيميًا للتعامل معها، مع التأكيد على أهمية التوافق والتعاون العالمي للتغلب على هذه التحديات.
4-يستند الإطار التحليلي للتقرير إلى بيانات تم جمعها على مدى عقدين من المعلومات. يشير التقرير إلى أهمية فحص المخاطر العالمية من خلال رؤى قادة متنوعين في مجالات مختلفة مثل الأكاديمية والأعمال والحكومة والمجتمع المدني.
5-يتناول التقرير النتائج التي تم الوصول إليها في استطلاع سنوي لتصور المخاطر العالمية، حيث يشارك فيه حوالي 1500 قائد عالمي، بالإضافة إلى آراء أكثر من 200 خبير. يسلط التقرير الضوء على توقعات المشاركين بشأن المخاطر على المدى القصير والطويل، مشيرًا إلى ازدياد التوترات والعدم اليقين في الفترة المستقبلية.
6- يبرز التقرير دور التوقعات السلبية في شكل الأزمات العالمية وتأثيراتها على الاستقرار العالمي. ويُشير أيضًا إلى تفاعل المخاطر الناشئة والتحديات المستمرة في خلق سيناريوهات متنوعة للمستقبل.
7- يستعرض مخاطر وتحديات متنوعة قد تواجه العالم في الفترة المتبقية حتى عام 2026. يشير التقرير إلى زيادة المخاطر الاجتماعية والاقتصادية، مع تحذير من احتمال حدوث انكماش اقتصادي وتجدد المخاطر الجيوسياسية.
8- يُشير التقرير إلى التحديات المتعلقة بالمعلومات الخاطئة والمعلومات المضللة، حيث يُعتبر انتشارها بسرعة من بين أبرز التهديدات، مع تأثير محتمل على الانتخابات وتفاقم الانقسامات المجتمعية. يتوقع أن يساهم تقدم التكنولوجيا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، في زيادة هذه المخاطر وتعقيد التحديات المستقبلية، مع تأكيد على أهمية التنظيم والتشريع للتصدي لتلك التحديات.
9- تناول التقرير مشكلة عدم الثقة في الانتخابات خلال العامين المقبلين، حيث يتوقع أن يشارك ملايين الأشخاص في الاقتراع في عدة دول. ويُسلط التقرير الضوء على تأثير المعلومات المضللة والمزيفة في زعزعة استقرار الحكومات المنتخبة حديثًا، مما قد يؤدي إلى اضطرابات سياسية وعنف وإرهاب. ويشير تزايد التحديات التكنولوجية وصعوبة التمييز بين محتوى الذكاء الاصطناعي والإنسان، مما يزيد من فعالية الحملات التلاعبية.
10- يشير التقرير إلى احتمال ارتفاع الصراع في ثلاث مناطق رئيسية هي أوكرانيا، وإسرائيل وغزة، وتايوان، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على النظام الجيوسياسي والاقتصاد العالمي.
11-يشير التقرير إلى تقارب الاتجاهات الجغرافية والأيديولوجية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مما يمكن أن يؤدي إلى تفاقم هشاشة الدولة.
12-يتناول التقرير تحول العالم إلى عالم متعدد الأقطاب وتزايد عدد القوى المحورية، مما قد يؤدي إلى تآكل الحواجز التي تحول دون اندلاع الصراعات. ويُشير إلى زيادة الصراعات في العقد الماضي، ويربط ذلك بالتحولات الطويلة المدى في القوة الجيوسياسية والهشاشة الاقتصادية.ويُشيركذلك إلى أن الصراعات المسلحة بين الدول قد ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في العقدين الماضيين، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى التطورات في إثيوبيا ومناطق اخرى من العالم.
13-يُستعرض التقرير تأثير الحملات المدعومة من الدول وتدهور العلاقات الدولية، مع تحذير من انهيار بعض الدول. يُسلط الضوء على الاستهداف المتزايد لمجموعات محددة، مثل الأقليات، ونقل المعلومات المضللة عبر منصات مثل WhatsApp أو WeChat.
14-كما يشير التقرير إلى تحديات التصدي للمعلومات الخاطئة والمضللة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي، ويشدد على أن تصدير المعايير الرقمية الاستبدادية يمكن أن يؤدي إلى انحدار حرية الإنترنت وتقليل وصول الناس إلى معلومات متنوعة. يتناول النص أيضًا تأثير المعلومات الكاذبة على المجتمعات المستقطبة وتأزيم الانقسامات.
15- يُعرب التقرير عن القلق بشأن تراجع حريات الإنترنت والصحافة في بعض البلدان، ويشدد على أهمية حماية حرية التعبير .
16-يُستعرض التقرير أيضًا نقاط ساخنة مرتقبة على مستوى العالم، مع التركيز على أوكرانيا، والصراع بين إسرائيل وغزة، وتوترات تايوان. يتناول احتمالات التصعيد في هذه النقاط، مع تأثيرات محتملة على سلاسل التوريد والأسواق المالية والاستقرار السياسي.
17- يُبرز التقرير عدة عوامل تزيد من احتمالية اندلاع الصراعات، مثل توترات المناطق المتصاعدة والأوضاع الاقتصادية الصعبة والقضايا المتعلقة بالموارد. يُشير إلى أن هذه العوامل قد تؤدي إلى تأجيج الصراعات وتصاعد التوترات بشكل متزايد.
18- يشير التقرير إلى تزايد التوترات بين الشمال والجنوب العالمي، حيث يتزايد عدم الرضا عن الهيمنة السياسية والاقتصادية للشمال، مما قد يؤدي إلى تشكيل تحالفات جديدة وزيادة التوترات الدولية.
19-تحدث التقرير عن عدم اليقين الاقتصادي الحالي ويشير إلى أن التوقعات على المدى القريب ما زالت غير مؤكدة بسبب العوامل المحلية في بعض الأسواق الكبيرة والتطورات الجيوسياسية. ويتناول استمرار الضغوط على جانب العرض وعدم اليقين حول الطلب، مشراً إلى أن ذلك قد يسهم في استمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. ويتوقع تأثير ذلك بشكل خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة والبلدان المثقلة بالديون، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو. و يشير أيضًا إلى تباين في التوقعات الاقتصادية، حيث يظهر التضخم انخفاضًا ولكن يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي، مما يزيد من عدم اليقين. ويتحدث عن تأثيرات محتملة لعوامل مثل التضخم العالي والصراعات التجارية في الاقتصاد العالمي.
20-يتحدث التقرير عن مستوى العدم اليقين الاقتصادي داخل أكبر اقتصادين عالميين، الصين والولايات المتحدة، ويشير إلى تأثيراته المحتملة على الاقتصاد العالمي. فيما يخص الاقتصاد الصيني، يُتوقع تباطؤه بسبب ضعف سوق العقارات والطلب المحلي والعالمي، مما يخلق عدم يقين حول مسار النمو. من ناحية أخرى، في الولايات المتحدة، يوجد توقع لنمو اقتصادي معين، ولكن هناك عدم يقين بشأن قرارات السياسة المالية وتأثيرها على الطلب والأسعار.
21- يشير التقرير الى مخاطر الديون بارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ النمو، مما يؤدي إلى إجهاد الديون في القطاعين العام والخاص، وقد يؤثر ذلك بشكل خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. ويتناول أيضًا تأثيرات هذه الظروف الاقتصادية على الدول المثقلة بالديون ويشير إلى أنها قد تواجه صعوبات في التعامل مع التحديات الاقتصادية.
22-يستنتج التقرير بأن المشهد العالمي يعاني من تراكم نقاط الضعف الاقتصادية والجيوسياسية والمجتمعية، ويتوقع تصاعد تلك المخاطر على مدى العقد المقبل. يتحدث عن تحولات هيكلية في الأنظمة ويشير إلى أن التحديات المستمرة قد تتحول إلى مخاطر دائمة على المدى الطويل.
في الختام، يدعو التقرير إلى التعاون بين الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني لمعالجة المخاطر العالمية والاستفادة من الفرص الفريدة التي يمكن أن تنشأ من هذا السياق. يتطرق التقرير أيضًا إلى أهمية بناء الثقة والتفاؤل والمرونة في مواجهة التحديات المستقبلية.