اجمع اهل القانون على ان العاملين في الدولة ينقسمون الى ثلاث فئات.. الموظفون..المستخدمون والمكلفون بخدمة عامة.
واعطى المشرع العراقي كل موظف افنى اكثر من خمسة عشر عاما فاكثرفي الوظيفة راتبا تقاعديا اذا تم استقطاع الاستحقاقات التقاعدية طوال مدة خدمته ..اما السادة اعضاء مجلس النواب فليسوا موظفين في الدولة العراقية وانما هم مكلفون بخدمة عامة وقد اشار المشرع العراقي بان هؤلاء لا يستحقون راتبا تقاعديا وانما مكافأة نهاية الخدمة.
ان ما نراه اليوم من رواتب تقاعدية لاعضاء مجلس النواب منهم من خدم ستة اشهر ومنهم من خدم سنة واحدة ويستلمون ملايين الدنانير شهريا اضافة الى رواتب الحمايات التي سترافقهم مدى الحياة استنزفت الخزينة العراقية التي ستخلوا من اي مشروع يخدم المواطن بعد عشرين سنة من الان لان كل الخزينة سيتم دفعها مرتبات تقاعدية بغير وجه حق لاؤلك الذين سرقونا بوضح النهار.
اين هو القانون العراقي الذي يتبجح به الكثيرون واين هي دوائر الرقابة المالية التي تبحث عن الف دينار وتترك الملايين تنهب شهريا من خزينة الدولة ؟
اين المحكمة الاتحادية التي تشرف على القوانين وتحرص على تطبيقها بحق عباد الله الفقراء.. اليس من الاولى بهذه المحكمة ان تنظر في تقاعد اعضاء مجلس النواب وتقرر شرعيته من عدمها ونحن متأكون من عدم شرعيته لانهم ليسوا موظفين او مستخدمين في الدولة العراقية ولا ينطبق عليهم قانون انضباط موظفي الدولة الذي يقر بفصل الموظف المتغيب عن عمله لعشرة ايام فاكثر سيما وان اغلبهم قد تجاوز المئة يوم من الغياب ولم يحاسبه احد لانه ليس موظفا في الدولة .
اننا نرى ومن باب الحرص على اموال العراقيين بان ما يتقاضاه النواب من رواتب تقاعدية ضخمة يدخل في باب السرقة العلنية وتحت ضوء الشمس وعين القضاء والرقابة المالية وليس استحقاقا اصوليا وانه يدخل في باب السحت الحرام الذي لايجوز صرفه على عوائلهم طالما يتبجحون بالحكم الاسلامي وبالقوانين المستوحاة من الاحكام الشرعية..فكيف اذن الربط بين مبادئ الاسلام الحنيف وما يؤخذ من الاموال بغير وجه حق سيما وان هناك الملايين من الفقراء هم اولى بها وملايين من المتقاعدين الذين افنوا زهرة شبابهم في خدمة الوطن والمواطن ويتقاضون رواتب لاتكفيكم ربع ايام الشهر..اليس كذلك يامن تحكموننا بأسم الاسلام الحنيف؟.
