-1-
مشكلات ” العراق الجديد ” من الكثرة والتنوع بحيث يصعبُ حَصْرُ عناوينها ، فضلاً عن ذِكْر العلاج المناسب لكل واحدة منها ..!!
-2-
وكثيرا ما يعلن عن تشكيل اللجان التحقيقية التي تناط بها مهمات الكشف عن الحقيقة، في ملفات تتسم بدرجة عالية من الخطورة …
وعملية تشكيل اللجان ، في مختلف الشؤون، لم تتوقف يوماً من الأيام…
-3-
ومن النادر أنْ يطلّع الشعب على تقارير تلك اللجان مهما كانت الموضوعات خطيرة وحسّاسة ..!!
من هنا :
يمكن القول أنَّ تشكيل لجنة معيّنة في قضية ما ، أصبح مرادفاً لإسدال الستار عليها ، وقراءة سورة الفاتحة للقضية المتوفاة ..!!
أذكر في هذا السياق أنَّ لجنة شكلت للتحقيق في إطلاق حماية (خضير الخزاعي) – يوم كان وزيراً للتربية – النار على طلبة احدى المراكز الامتحانية … وحتى هذه اللحظة لم يتسرب شيء من تقرير تلك اللجنة..!!
والسؤال الآن :
اين هو تقرير اللجنة التي كلفت بالتحقيق في مجزرة سبايكر ؟
-4-
وحين تكون اللجنة المشكلّة جادةً في اكتشاف الحقيقة تتكثف عليها الضغوط من قبل مختلف مراكز القوى والجهات السياسية لتمييع عملها وإبطال مفاعليه …!!
-5-
ومعنى ذلك :
انّ هناك نوعيْن من الحسابات :
حسابات يقتضيها العمل الموضوعي بكل ما يتطلبه من دقة وأمانة ونزاهة .
وحسابات تفرضها المجاملات والعلاقات الخاصة المرتبطة بالمصالح الشخصية والفؤوية …
وهنا تغلّب (الروابط) على (الضوابط) وينتهي الأمر …
-6-
واللجنة الأولى التي جاءت نتائجُها لتعلن على ممثلي الشعب تحت قبة البرلمان هي قضية اكتشاف 50000 عنصر فضائي في المؤسسة العسكرية .
لقد كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي موفقاً للغاية في تواصله مع مجلس النواب من جهة ،
وتقديم الصورة الحقيقية للشعب من جهة اخرى .
واستقبل الشعب هذا الاعلان بحرارة يمتزج فيها الألم بالأمل ..
الألم مما عاناه الوطن من اللصوص والمفسدين …
والأمل بحكومة الدكتور العبادي التي رفعت لواء الانقاذ من براثن الفساد.
-7-
والملاحظ أنَّ الدكتور العبادي منفتحٌ على ” مجلس النواب ” ، توّاقٌ لأن تكون العلاقة بين السلطتيْن التنفيذية والتشريعية قائمة على التفاهم والتكامل، وهذا بخلاف سلفه الذي كان يبتكر الأزمات الواحدة تلو الأخرى .
وكان يرفض الحضور الى مجلس النواب، وبلغ التأزم بينه وبين مجلس النواب الى الحدّ الذي اعتبره فاقداً للشرعية ..!!
وغاب عنه ان فقدان مجلس النواب للشرعية يعني فقدانه هو للشرعية أيضا ، لان شرعية رئيس مجلس الوزراء مستمدة من شرعية مجلس النواب ..!!
والملاحظ أيضاً :
متانة العلاقة بين رئيس مجلس الوزراء الدكتور العبادي وبين رئيس الجمهورية الدكتور فؤاد معصوم ، وهذا مؤشر ايجابي مهم آخر ، يبشر بخير كثير لصالح الوطن .
إنّ تفاهم الرؤساء الثلاثة وتوافقهم له أروع المردودات على العملية السياسية برمتها ، وأين هذا الجو الواعد من تلك الأجواء المحمومة التي كنا نعيشها في ظل المسؤول التنفيذي المباشر ، الذي انتهت ايام ولايته ولم تَنْتَهِ الوطأة الثقيلة لما خلّفته من مصائب وويلات وتداعيات في شتى الحقول والمجالات .
-8-
واذا أردنا الايجاز أمكن لنا القول :
اننا بدأنا مرحلة العمل الحقيقي للتغيير ، بعد أنْ كنّا نسمع الكثير من الأقوال دون ان نرى شيئاً ملموسا من الأعمال ، باستثناء الاجراءات التي تكرّس السلطة بيد (المسؤول التنفيذي المباشر) ..!!
وكان (المسؤول التنفيذي المباشر) يأنف أنْ يُصغي لنصيحة ، ولا يستشير أحداً ، ولا يعترف بمسؤوليته عما يقع من أحداث …
وكان يواصل العزف على وتر انجازاته، كلما حمي وطيس الانتكاسات الرهيبة ، الامر الذي أدّى الى اجتياح عصابات التكفيريين من (داعش) لأراضينا، واقترافهم أبشع الجرائم بحق الانسان ، والأديان، والقيم الحضارية والانسانية كلها ..
-10-
إنّ ” المسؤول ” لابُدَّ ان يتحمل تبعات مسؤوليته ، طبقاً للمبدأ القرآني القائل :
( كلُّ نفس بما كسبت رهينة ) المدثر /38
ومن هنا :
ندعو الى المحاسبة الفورية عن الأخطاء والخطايا التي ارتكبت – عن عمد واصرار – بحق الوطن والمواطنين ، أيا كانت صفةُ مرتكبيها ، وأيّاً كانت عناوينهم …
فالحق أولى ان يتبّع .
ولن يتجاوز الوطن محنته الاّ باخضاع الكبار والصغار الى القوانين وتحكيم الضوابط والموازين ، دون تمييز بين المواطنين .
وهذا يعني :
وجوب تصدي الادعاء العام لتنفيذ ما أوكل اليه من مهمات ، بعد ان بلغ السيل الزبى، وأوشك العراق ان يكون على حافة الدمار …
