يحذر صحفي وكاتب معروفٌ النخب السياسية في الوسط والجنوب من مفارقة تظاهرات  31  آب كونها تولد تمزقاً عمودياً وأفقياً ، لآن هذه التظاهرات كانت متجسدة في الوسط والجنوب، والغرب والشمال نائيا بأنفسهما عنها فالتشرذم في نخب الوسط والجنوب سيؤدي إلى تضاؤل الدور السياسي لهم  . والسبب كما يعتقد الكاتب هو أن القاعدة الشعبية ليست على وفاق مع نخبتها السياسيه ( جريدة الصباح ليوم  4/9/2013 )  .
هناك من يقول أن النخب السياسية في الوسط والجنوب بما أنها تشكل أغلبية البرلمان ومجلس الوزراء ، بذلك تكون هي المسؤوله عن امتيازات الدرجات الخاصة ( برلمان ، رئاسات ثلاثة و درجات الخاصة ) ولكن المرجعية كانت في الوسط والجنوب هي المتصدي رقم واحد لهذه الامتيازات كما يعلم الجميع وكذلك التيار الصدري فهذين الجناحين استقوى بهم المتظاهرين كما يقول البعض أما المحافظات الكردية والغربية فلم تشارك لآن الاصطفاف مع النخب يواجه تحديات ولذلك انخفض مستوى الصراع بينهم واحتلت أو لويات أخرى مكانه . أما تضاؤل الدور السياسي لنخب الوسط والجنوب فهذا أمر طبيعي حيث تكون التحديات وا ولويات متباينة نسبياً  .
وهذا التباين في داخل الوسط والجنوب والتباين مع الكرد والغربية هو الثمرة المرة التي لم تجمع العراقين وهي المحاصصه التي صنعت وصانت التواطئ بين النخب كي يلتف كل واحد منهم حول تحدياته الخاصة ويكرسها والا فما معنى أنه لحد الآن لم يقدم ( 200 برلماني كشف بذمهم المالية  ) ألم تكن المحاصصة وراءه وكيف تشرع القوانين لامتيازات شاذه لم يجربها أي برلمان أو سلطة في العالم الآن وقبل  .
ففي تجربتنا اليرلمانية المتواضعة في العهد الملكي كان راتب البرلماني ( 120 دينار وبدون تقاعد ) وراتب معلم الابتدائية ( 30 دينار مع استقطاعات تقاعدية  ) هذا حتى  14 تموز  1958  .  في حين راتب البرلماني الأمريكي ( 190 مليون دينار في السنة )  وراتب البرلماني العراقي ( 384 مليون دينار )  ومخصصات البرلماني الان فقط ( رواتب حمايته ) يعادل رواتب ثلاثون معلماً .
فتفكيك المحاصصه التي يلعنها احبتها اللدودين لا يتم التخلص منها الآ باعادتها إلى عناصرها الاساسية ومعالجتها بموجب قانون يحرم أقامة أحزاب أو تكتلات على أساس مذهبي   . وإقامة مجلس الخدمة العامة .  وتوزع الدرجات الخاصة حسب في الاتحادية وفقاً لنسبة السكان كما هي نسبة البرلمانين بعد استيفاء الشروط الموضوعية  .
وبالعودة إلى الطائفية علينا أن ندرك أن الطائفية غير المسيه من خلال الانتماء المتوارث كانت بعيدة عن الطائفية السياسية كما لمسناها من خلال موقف المرجعية والتيار الصدري اللذان بانضمامها المبكر لهذه الدعوة ( الغاء الامتيازات الشاذه ) قد أسسا مع التيار الديمقراطي ومنظمات المجتمع المدني قاعدة عريضه من الجماهير يمكن تفكيك الطائفية السياسيه وتعريتها من خلال فسادها الذي جسدته الامتيازات الغريبة التي تطورت إلى ما فيات واذرع إرهاب ( وهذا بموجب تصريحات رسمية معلنة ) .
ولكي يعود الايقاع موحداً من خلال آليات متناغمة لابد من إزاحة العقبات التي تكرس المحاصصه بمراجعة قوانين وتشريع قوانين بحيث تتوحد المطالب الشعبية في المناطق الثلاثة ( وسط غرب شمال ) وأبرز العقبات التي يرتفع بها الاختلاف الايجابي لمستواه العال هو أن أبناء الوسط والجنوب ليس لديهم مشكلة مسائله وعدالة ولا مشكلة مع النفط والغاز وكذلك لا توجد حدود ومتنازع عليها .  هذه الحافات يجب أن تدوٌر لكي لا يجرح بعضنا بعضاً  . وقبل هذا وذلك علينا جمعياً أن نتحرر من منطلق الفرق الناجيه ولا نهمش ولا نقصي . لأننا ما زلنا في قارب واحد ولآن القوارب الأخرى ستأخذنا إلى الجحيم  .
فلنتوحد من أجل حسم تحديات ( الامتيازات وقانون الأحزاب والنفط والغاز والمتنازع عليها ومجلس الخدمة ) بدونها تبقى المحاصصه غراب ينعق ناعياً أو لنا وأخرنا كل هذا نضعه أمام البرلمان لكي لا يسيس قضية الامتيازات التي يذود عنها الذائدين بالسر والعلن  .