لم تستطع القوى والاحزاب السياسية الاسلامية الشيعية منها في العراق ومنذ سقوط النظام الديكتاتوري الصدامي البعثي في العام ٢٠٠٣ وحتى اليوم من اثبات وجودها العقائدي الميداني وبرنامجها الثوري والذي سبق ولها ان رفعت شعاراته ايام المحنة والغربة والهجرة وايام معارضتها للنظام القمعي البعثي ونادت به وسعت من اجل تحقيقه على ارض الواقع وقدمت من اجل اهدافها قرابين من الشهداء الابطال ومن خيرة ابناء العراق وفي مقدمتهم علماء الدين والقيادات والمفكرين .
حيث شهدت سنوات تسلط حزب البعث الدموي على رقاب ابناء الشعب العراقي اقسى وافضع الجرائم ضد الانسانية وعلى يد اجهزة القمع الصدامي التي كانت تتلذذ بتعذيب وقتل العراقيين وتتفنن بوسائل قمعهم فكانت عمليات التهجير القصري بحجة التبعيه والاعدامات الجماعية في سجن ابي غريب وحاكمية المخابرات والشعبة الخامسة ونقرة السلمان والامن العام واحواض التيزاب والمقابر الجماعية وضرب المدن المقدسة واغتيال مراجع الدين وابادة العوائل العلمائية ومنها عوائل ( ال الحكيم وال الصدر وال بحر العلوم وال الخلخالي وال المبرقع وال كاشف الغطاء وال الحمامي ) وغيرهم وضرب الاهوار في الجنوب وتنشيفها وقتل سكانها وضرب حلبجة بالكيمياوي وعمليات الانفال وقمع الانتفاضة الشعبانية المباركة عام ١٩٩١ خير دليل على وحشية النظام البعثي الكافر العميل وازلامه المجرمين .
كان ابناء الشعب العراقي الشرفاء والمضحين منهم وخاصة عوائل الشهداء والسجناء والمعتقلين والمسفرين والمهاجرين ينتظرون وبفارغ الصبر ان تقوم تلك الاحزاب واذرعها المسلحة باخذ ثأر الشهداء والمجاهدين والعلماء من ايتام وزمر البعث الصدامي وعلى غرار ما حصل في الجمهورية الاسلامية في ايران بعد نجاح الثورة عام ١٩٧٩ من تصفيه لزمر الشاه القمعيه وابادتهم عن بكرة ابيهم وبفتوى من الامام الخميني ( ره) والتي نفذها حرفيا سماحة الشيخ المجاهد المرحوم صادق خلخالي لكي لا يبقي للغدة السرطانية المتمثلة بعصابات الشاه اي ذكر ولكن للاسف الشديد حدث العكس في العراق وكانت انتكاسة كبيرة وغير مبرره فبقيت ايتام المقبور صدام وزلام اجهزته القمعية احرار ويتمتعون بكامل الحرية والتقدير بل وارجعوا الى دوائرهم ومناصبهم وصرفت لهم رواتب تقاعدية بأثر رجعي !! تقديرا لجرمهم وافعالهم الدنيئه .
من الاسباب التي ادت الى فشل القوى والاحزاب الاسلامية والشيعية منها في ادارة الدولة وعدم تطوير البلد وخدمة ابناء الشعب العراقي هي وجود عناصر وزمر البعث الكافر في اغلب دوائر الدولة ومفاصلها الحيويه مما اثر على الخطط التنمويه والتطويرية والخدمية لانهم لازالوا يبثون سمومهم البعثية التي تغذوا منها طوال عقود من الزمن وكل ذلك يعود لمجاملة تلك القوى والاحزاب لعناصر البعث الكافر وضعف عمل المؤسسات الدينية ايظا وعامل المحاباة والتذلل لهم بحجة ( خبرتهم الادارية والمهنية ) !! او لصلتهم في القرابة من المسؤولين في السلطة فراح الكثير من المحسوبين على الخط الاسلامي بمدارات اقاربهم الذين كانوا يعملون بصفوف البعث او المنتمين له ويتسترون عليهم بدوافع اجتماعية او عسائرية دون النظر لحجم الضحايا الابرياء من ابناء الشعب العراقي الجريح او العمل ببرنامجهم الجهادي والذي كان يعارض التقرب من اي بعثي وكما قالها الشهيد الصدر الاول ( ره) ( لو كان اصبعي بعثياً لقطعته ) .
اعظم حكمه ووصيه سياسية تنقذ الوضع الحالي للعراق وواقع القوى والاحزاب السياسية برأي الشخصي هي الاخذ بوصية امير المؤمنين الامام علي بن ابي طالب ( ع) والتي اوصى بها مالك الاشتر حينما ولاه مصر ( إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة ) . نعم ان شر العناصر هم من كانوا للطاغية صدام بطانه واعوان فيجب على عقلاء القوم ابعادهم وطردهم من مناصبهم ومحاربتهم اشد حرب كما حاربنا النظام البعثي الكافر الى الدرجة السابعة وافتك بنا اشد فتك :
فلاعدل الا اذا تساوت القوى
وجوبه الارهاب بالارهابِ .
ان تفعيل قانون حظر حزب البعث العميل والذي صوت عليه البرلمان عام ٢٠١٦ هو ضرورة ملحة وحيوية وذلك لان افكاره الخبيثه وتوجهاته القمعية والفكرية لا تزال موجودة ويعمل بها بقوة كما اثرت تاثير كبير جدا على واقع العراق الجديد وخاصة الرأي العام والذي تحركه مواقع التواصل الاجتماعي والكروبات والبيجات وقنوات الفتنة والطائفية ووسائل الاعلام المختلفة المدعومة من السفارة الامريكية ودول الارهاب والخليج والتي تعتاش على تشتتنا ودماءنا وفرقتنا والطعن بكل ما هو خير وانساني وديني واجتماعي وتبث ثقافة الالحاد ومحاربة الشعائر الدينية والحوزة العلمية وفصائل المقاومة الاسلامية وحشدنا الشعبي المقدس وتحول ان تشيع مفاهيم غير اخلاقية من قبيل اللواط وتمييع الشباب وتجارة المخدرات والدعوة الى الانحلال تحت مسمى الحرية الفردية وفتح النواد الليليه واماكن بيع الخمور وقاعات الرقص الفاحش والاختلاط الغير شرعي والنيل من كل ماهو نبيل وشريف كل ذلك لتمرير مخططات بعثيه شيطانية وبصور جديدة وافكار مسمومه .
فعلى الرغم من تأكيد خبراء ومسؤولين ومحللين في الشأن السياسي العراقي بهكذا ضرورة وهي تفعيل هذا القانون وأهميته على ارض الواقع وعدم التهاون في تطبيقه خاصة في مثل ظروفنا الحالية والحساسة إلا أن هنالك العديد من السياسيين لا يعيرون له اهمية او يحاولون اثارته اعلاميا او مخاطبة الجهات المعنية والامنية لتطبيقه والعمل به فعدم تفعيله دليل على ضعف سلطة القانون بشكل عام والرقابة.
ستبقى الظروف الأمنية العراقية والوضع السياسي العام في تخبط وفشل ذريع مادام هنالك زمر بعثيه جوكرية تتحكم بقرارات العراق ومصيره الداخلي والخارجي واصبح لها ثقل سياسي ايظا ومادام قانون حظر حزب البعث الكافر لم يفعل فلا حل الا باستئصال غدة البعث السرطانية من جسد العراق .