لمن يتسائل عن سبب تخلف البلد في ظل استشراء الفساد المالي والاداري في كل مفاصل الدولة .. ولمن يرغب بمعرفة حقيقة اداء الوزارات العراقية ..

عليه ان يعي ان كل مفاصل البلد تدار باسلوب المحسوبية والاجتهادات وركن النصوص القانونية على رفوف الوزير او المدير العام ايا كان وهو امر لابد من ان تكون نتائجه وخيمة حيث ان القانون وضع ليطبق ووضع جزاء لمن يخالفه ولم يتم وضع القانون ليتم تزيين رفوف المكاتب به ومن هنا نشاهد ان اغلب القوانين العراقية معطلة وغير منتجة حتى ان اوزراء لم يقرؤوها وبالتالي يشكل هذا الاهمال بيئة مناسبة لنمو البؤر الفاسدة ولكن ربما وزير واحد هو من يعرف اهمية تطبيق القانون ولا ننسى ان القانون انما يعبر عن ضمير الامة ورأي الشعب الذي وضعه ممثلي الشعب مع تحفظنا على كلمة (ممثلي الشعب )هذه

عموما بادر وزير النفط العراقي الحالي جبار اللعيبي مع قصر فترة استيزاره الى مطالبة الشركات النفطية العاملة ضمن تشكيلات وزارة النفط بالعمل والرجوع الى قانون الشركات العامة رقم 21 لسنة 1997 وتعهد بمحاسبة كل من يقف حائلا بين هذه الشركات وتطبيق القانون وبهذا وضع اللعيبي حدا لتسلط الوزارات الاتحادية على الشركات النفطية واعطاها الحرية المكفولة بموجب القانون لكي تقوم بدورها الحقيقي في بناء البلد وتنمية قدراتها وهو اجراء لا شك سيساعد على تسريع وتيرة الانجاز والانتاج وبالطبع هناك جهات ستبقى ضامنه لتطبيق القانون وضمان عدم انحراف تلك الشركات عن تطبيق القانون كما هو مخطط له وقد اوعز وزير النفط جبار اللعيبي لكافة شركات القطاع النفطي بالعمل وتطبيق قانون الشركات العامة بحذافيرة ومسائلة اي طرف قد يعترض على هذا التطبيق مما سيسهل من عمل الشركات ويقلل زخم الروتين الاداري عن طريق ممارسة ادارات الشركات لصلاحياتها وهي خطوة في الاتجاه الصحيح لاقامة دولة المؤسسات والقانون وايقاف عجلة الاجتهادات والتفرد بالرأي وبالتالي يقلل من فص الاستفادة والاثراء على حساب الثروة العامة وحري بكافة الوزارات العمل على منوال جبار اللعيبي في تطبيق القوانين ذات الصلة وحري بكل الجهات الرقابية دعم جهود الرجل والتي تنم عن حس وطني وقانوني ورغبة في تطوير العمل المؤسساتي ان قرار وزير النفط لم يات من فراغ ولم يكن وليد الصدفة بل ينم عن دراسة وافيه وعمق تجربة وزخم الخبرة المتراكمه للوزير اللعييبي اكتسبها جراء سنوات العمل الطويلة في قطاع الطاقة العالمي ورفبته في النهوض بالبلد بعيدا عن الطرق الترابية التي جعلت العراق في ذيل قائمة دول العالم من ناحية التطور والازدهار ولذا فبلدا من ان يقوم

اللعيبي بتشديد قبضته على الشركات وخنقها كما عل سلفه اعاد الوضع الى طبيعته وحكم القانون