شهدت الاسواق المحلية ارتفاعا حادا في اسعار المواد الاستهلاكية , وخصوصا الغذائية منها وذلك لأسباب عديدة من اهمها عدم توزيع الحصة او تأخرها في بعض المناطق والمدن , رغم الاعلانات الحكومية بانها وزعت حصة رمضان , الا ان ذلك مجرد اعلان ليس الا , الى جانب بقاء الدولار على سعره المرتفع في السوق الموازية
والاهم من ذلك توقف وزارة التجارة عن توزيع بعض المواد كالبيض والدجاج والزيت وغيرها بشكل مباشر , وهي مبادرة طيبة ولكنها كانت محدودة وقاصرة افتقدت التكرار والديمومة الضرورية ,كي تؤثر في حركة الاسعار .
ان عدم الاستقرار في الاسواق ساعد على استمراره وفاقم من تأثيراته السلبية غياب جهاز حماية المستهلك من المتلاعبين وجشع التجار , بل حتى باعة المفرد الذين اخذوا في استغلال المواطنين بذرائع مختلفة لفقدان الرقابة على الاسواق وبالتالي ارتفاع الاسعار الفاحش وانعكاساته المدمرة على الفئات الفقيرة من المواطنين الذين تتسع اعدادهم يوما بعد يوم جراء تدهور الاوضاع الاقتصادية وركود الاسواق وانعدام فرص العمل او شحتها وافتقادها لعنصر الاستمرارية .
ان اعادة تكوين وبناء جهاز حماية المستهلك اصبح في غاية الاهمية للحفاظ على دخول المواطنين التي باتت تتأكل , ولم تعد تلبي الاحتياجات الاساسية المتعارف عليها للملاين منهم , وان ضمان حقوق المستهلك من الممارسات غير المشروعة ليس بالأمر الجديد كان الجهاز في اوقات سابقة موجود وفعال في نشاطه ,وقد حمى الناس من الجشع وزاد من وعي المستهلك في تلبية حاجاته في الحدود المعقولة لتوفير البضائع للجميع وضمان حقوقهم في الحصول على الحد الأدنى من وسائل العيش , وحمايته ممن يحاول تظليله ويبرر الارتفاعات غير الطبيعية للأسعار .
وبالمناسبة قانون حماية المستهلك تعمل به الكثير من الدول وانشات مؤسسات فعالة ورصينة تقترن بعضها برقابة شعبية مؤثرة على حركة الاسعار لرصد أي ارتفاعات تطرأ عليها وملاحقة الظواهر الاستغلالية في المواسم المختلفة , لذلك يحقق الجهاز ثباتا على الاسعر بعيدا عن الاستغلال والاحتكار عند ازدياد الطلب على الضروريات الحياتية في اوقات معروفة ..
ان الحكومة تتحرك ببطء , فهي لم توزع السلال الغذائية في الاوقات المناسبة وتتأخر في مناطق متعددة , الى جانب انها لم تفي بما قررت من اضافة مواد تشكل حاجة لتتحقق الاستقرار في الاسعار وعودتها الى ما قبل مناسبة شهر رمضان .
ان تفعيل قانون حماية المستهلك حاجة للتخفيف من حدة الفقر وتوفير المواد الغذائية الضرورية , ولا بد من تسهيل وسائل الاتصال بالجهاز للأخبار عن المتلاعبين لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يرتكب جريمة التلاعب بالأسعار والاثراء على حساب لقمة العيش .