تفسير الكتلة الاكبر والمال العام طريقا المالكي الى الولاية الثالثة

اغلب الكتابات عن ولاية المالكي الثالثة هذه الايام متفائلة وتبشر بعدم حصوله على التجديد, طبعا الكتاب يعزون ذلك الى اسباب عديدة أهمها تدهور الامن والخدمات وتضخم الفساد وتاليا تزايد معارضي المالكي من مواطنين وسياسيين حتى من داخل التحالف الوطني نفسه. نعم لااعتراض لدينا على ذلك ولكن هل ستكفي هذه الحقائق والاسباب لسد الطريق أمام طموح المالكي في الاستمرار بالحكم؟   أتمنى ذلك ويحتفل العراقيون بالخلاص من أسوأ رئيس وزراء عرفه تاريخ العراق الحديث, لكن مايخيفني حقا,سيداتي وسادتي الكرام,  هو انني ارى أسباب تجديد الولاية للمالكي متوفرة والطرق اليها سالكة رغم فشل حكومته الذريع على كل المستويات, ومالم تغلق هذه الطرق أمامه قانونيا فشبح التجديد يبقى قائما.
 وجود مدحت المحمود على رأس السلطة القضائية وتفسير الكتلة الأكبر المتحيز للمالكي (للتحالف الوطني ثم انقلب عليهم المالكي) والمال العام هي من سيساعد المالكي على التشبث بالكرسي. كيف؟  كلنا يعرف ان تفسير الكتلة الاكبر يعني الكتلة التي تفوز باكثر المقاعد النيابية ولكن عندما خسر الشيعة ( والله اكره ان اقولها ولكنها الحقيقة فانا سمعت باذني همام حمودي وعدد آخر من القادة السياسيين قالوا ,بعد خسارتهم للانتخابات الماضية,ان رئاسة الوزراء لايجب ان تخرج من يد الطائفة المظلومة) الانتخابات الاخيرة لجأوا الى حيلة قانونية (يقال انها كانت فكرة اعضاء المجلس الاعلى الاسلامي على أمل ان يحصلوا على رئاسة الوزراء لكن الدعوجية خدعوهم مثلما هو الحال دائما) وهي اعادة تفسير معنى الكتلة الاكبر, فعرفها القاضي المتحيز مدحت المحمود على انها يمكن ان تكون الكتلة الاكبر التي تكونها تحالفات الكتل أو الأفراد بعد فرز نتائج الانتخابات. طبعا اضافة الى ان هذه البدعة هي من اهم اسباب تدهور الوضع على جميع مستوياته لانها مثلت انقلابا على العملية الديمقراطية فكانت بداية الانحراف الحقيقي, فكتلة المالكي أو دولة القانون ,مثلما تعرفون, جاءت ثانيا بعد كتلة أياد علاوي أو الكتلة العراقية, أقول اضافة الى ماسبق فان هذا التفسير المتحيز سيجعل من الصعوبة بمكان تشكيل اي حكومة مستقبلا وفق الجدول الزمني الذي حدده الدستور وذلك لما ستأخذه المساومات والتحالفات الجديدة من وقت قد يمتد الى عدة اشهر.
 لذا فالاجدر بكل من سعى الى او شارك في لي (بفتح اللام)  تفسير الكتلة الاكبر ان يتحلى بالشجاعة ويعلن عن مسؤوليته القانونية والاخلاقية عن انحراف المسار الديمقراطي وما عاناه العراقيون جراء ذلك, ومن ثم يعاهدهم على العمل على ابطال هذه البدعة كي يصفحون عنه فينال نصيبا جيدا بالفوز في الانتخابات القادمة ,فلازال هناك متسع من الوقت للتصحيح والا فان المالكي ,بوجود قضاء متحيز وميزانية الدولة المفتوحه أمامه دون حساب او كتاب, قادر على شراء اصوات النواب الجدد اللازمة لضمان بقاءه لدورة ثالثة ولات ساعة مندم.
[email protected]