بعد ساعات قليلة من التفجيرات الإرهابية لمنطقة الكرادة داخل وسط بغداد، والذي حدثت تقريبآ في الساعة الواحدة والنصف فجر يوم الاحد 3 تموز 2016 حيث سارع فيما بينهم المسؤولين الأمنيين وكذلك أعضاء اللجنة الأمنية لمجلس محافظة بغداد إلى تصريحات إعلامية بائسة وهزيلة وكأنهم في صف لمحو الامية!!؟ حتى الناطق باسم ما يسمى بوزارة الداخلية المدعو العميد سعد معن عند لقائه البارحة الاحد على قناة العربية وجه له مقدم البرنامج عدة أسئلة محورية مهمة وقد تهرب من هذه الأسئلة جميعها وركز في اجابته فقط على موضوع أن العراق يقاتل تنظيم داعش نيابة عن العالم !!؟ وكأن الدول الغربية هي المسؤولة مسؤولية مباشرة على حماية مناطق بغداد من التفجيرات الإرهابية والتي أصبحت تطال العاصمة بشكل شبه يومي , ولعلى أتفه تصريح بائس ما أعلنته قيادة عمليات بغدادا امس الاحد عن اعتقال ما يسمى بـ :” خلية متواطئة مع منفذي التفجير الذي استهدف منطقة الكرادة ” وقد رد على هذا التصريح البائس كذلك في مقابلته كذلك على قناة العربية حول مثل تلك التصريحات محمد الربيعي نائب رئيس اللجنة الأمنية بمجلس محافظة بغداد بقوله :” بأنه يستبعد تمكن وزارة الداخلية من كشف خلية إرهابية لها علاقة بتفجيرات الكرادة ومستغرباً في الوقت نفسه من كثرة ترديد مثل هذا الكلام بعد كل تفجير وعمل إرهابي من قبل الجهات الأمنية المسؤولة وفشلهم في عدم محاسبة المسؤولين الأمنيين المقصرين في واجبهم نظرآ للمحاصصة الحزبية “.
إذا كنتم بهذه الصورة من الجدية في العمل الأمني وسرعة القاء القبض على المتسببين!!؟ كان الاجدر بكم منع هذه التفجيرات بالأصل ومن الأساس فلماذا لم يتم التحرك فورآ لغرض اعتقالهم وكشف من ورائهم ومنع مثل هذا التفجير الإرهابي الذي أودى بحياة ما يقارب 450 شخص بين ضحية وجريح !!؟.
ومن خلال حوارنا مع عدد من الأصدقاء والاقرباء بعد التفجير بساعات قليلة لغرض الاطمئنان عليهم، وتبيان حقيقة ما جرى وكون بعضهم والذي نجا من الحادث بأعجوبة كانوا شهود عيان وبالقرب من الحادث تبين لنا ومع كثرة نقاط السيطرة والتفتيش مدى عدم جدية وهزالة الإجراءات الأمنية المتخذة لمنع مثل تلك الاعتداءات الإرهابية ويمكن أن نلخصها بعدة نقاط ومن أهمها:
أولآ: في البداية وحسب متابعتنا عن كثب لتداعيات هذا العمل الإرهابي المبرمج وفي سياق تصريحات المسؤولين الأمنيين وأعضاء من اللجنة الأمنية لمجلس محافظة بغداد ,وكذلك المسؤولين في قيادة عمليات بغداد , كانت معظم تصريحاتهم تركز على انه انتحاري يرتدي حزام ناسف ,ومن هول فاجعة التفجير والدمار والخراب تغير التصريح بعد اقل من ساعة الى انها سيارة مفخخة يقودها انتحاري , وبعدها اصبح التصريح بانها قد تكون شاحنة مفخخة يقودها انتحاري , وهكذا كان التخبط والعشوائية واضحة في تصريحاتهم وبياناتهم , مع العلم كثرة نقاط التفتيش ولم يتم محاسبة أي مسؤول إلا من اعتقال امر فوج الكرادة , والذي سيكون كبش فداء وسوف يخرج من التهمة لأنه مسنود حزبيآ , واكتفت ما تسمى بقيادة عمليات بغداد لغرض امتصاص غضب الجماهير بطرد الضباط الستة المسؤولين وليس محاسبتهم وتقديمهم للمحاكمة حسب ما اعلنه الفريق الركن عبد الأمير الشمري وشمل كل من مدير قاطع نجدة الكرادة ومدير قاطع مرور الكرادة ومدير مركز شرطة الكرادة ومدير استخبارات قاطع الكرادة ومدير مكافحة الكرادة ومدير الامن الوطني لقاطع الكرادة!.
ثانيآ : حسب مشاهدتنا لأفلام مكان التفجير والصور وكذلك محاورتنا لشهود العيان الناجين من الحادث : كيف استطاعت شاحنة البراد التي كانت محملة باللحوم والدواجن لغرض التمويه ومعها أوراق ثبوتية للشحن من شركات غذائية تابعة للعتبات المقدسة في كربلاء وتبين انها تحمل معها اكثر وما لا يقل عن طن من المواد شديدة الانفجار ,ولم يتم اعتراضها من أي سيطرة أو نقط تفتيش أمنية أو حتى قيامهم بتفتيش نظري وعيني من باب المجاملة وجبر الخواطر في التأكد من قبل العناصر الأمنية في نقاط السيطرة ومدى مطابقة الشحنة مع اوراقها الثبوتية لغرض التأكد من أنها فعلآ تحمل لحوم ودواجن وليس متفجرات … ولكنها كانت حوارات فيما بينهم وكأنهم في حسينية للطم من باب مولانه ومولاكم تفضل بالمرور والله ايخلي لنا دجاج ولحوم الكفيل!.
ثالثآ : جميع نقاط التفتيش والسيطرات الأمنية ما زالت تستخدم أجهزة كشف المتفجرات اليدوية والتي اثبتت فشلها الذريع في الكشف عن اية متفجرات او مواد محضورة , وهذا إصرار وقح غير مبرر على فشلهم الأمني الذريع ودخول وزارة
الداخلية في مهاترات حزبية على حساب سلامة وامن المواطن , وذلك عندما كشف رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي عن حقيقة عجلات (الراد سكان) الامريكية المتطورة وعددها أربعين عجلة وهي عجلات خاصة تكشف المتفجرات والتي تم استيرادها منذ اكثر من عاميين ولا زالت حبيسة المخازن ومتروكة تعلوها الاتربة ولم يتم الاستفادة منها لغاية الان.
رابعآ : معظم القائمين على نقاط السيطرة والتفتيش الأمنية ملتهين ومشغولين باستعمال هواتفهم الخليوية لغرض تبادل الرسائل الغرامية والتحرش وكذلك مشاهدة المواقع الإباحية وتبادل الأفلام الجنسية فيما بينهم , وهذه حقيقة لا احد يستطيع انكراها , وكذلك انشغالهم بالتحرش اللفظي , وحتى يصل الى اللمس للنساء والفتيات وبالأخص طالبات المدارس والجامعات , لذا تقوم التنظيمات الإرهابية باستغلال مثل تلك نقاط الضعف الأمنية الواضحة لغرض تمرير ما يودون تمريره من مواد محظورة وكذلك السيارات المفخخة والعبوات الناسفة والأسلحة !؟. مما اضطر حيدر العبادي وأخيرآ ولغرض امتصاص غضب الجماهير بإصدار بيان وتوجيهات منعا بموجبه :”منعآ باتا استخدام جهاز الهاتف النقال من قبل الأجهزة الأمنية عند الحواجز على أن تقوم الأجهزة الأمنية الرقابية بمتابعة ذلك”.
خامسآ : مديرية الدفاع المدني ومراكز الإطفاء والاسعاف ما زالت منذ الغزو والاحتلال في تدهور مستمر ومعظم عجلات وسيارات الإطفاء غير متهيئة كليآ لغرض التعامل مع مختلف أنواع الحرائق ,وأكثرها يصيبها العطل اثناء الواجب والتلكؤ الواضح والصريح في سرعة الاستجابة لطلبات النجدة , وكما حدث في تفجير الكرادة , حيث تم حضورهم بعد حوالي ساعة من الاتصال والاتصالات المتكررة من المواطنين , مما نتج عن زيادة عدد الضحايا , حتى أن بعض سيارات الإطفاء قد تعطل السلم لغرض الوصول الى الطبقات العلوية من بنايات التجمعات التجارية , وكذلك استخدامهم الى المياه فقط وليس الى الرغوة والمواد الكيميائية الخاصة بمثل هذه الأنواع من الحرائق لأنها لم تكن متوفرة في خزانات سيارات الإطفاء , وهذا كله ناتج عن الفساد المالي والإداري وهو الإرهاب المسكوت عنه ! ونتيجتها ستكون حتمآ فشل في النتيجة التي يرجوها المواطن من مديرية الدفاع المدني في سرعة التعامل مع مثل تلك الأنواع من الحرائق , والأفجع من هذا الامر بان قوات الدفاع المدني وسيارات الإطفاء وبعد إطفاء الحريق تم انسحابها من مكان الحادث , وتركت الأهالي وذوي الضحايا يبحثون بين ركام الابنية والانقاض عن جثث أبنائهم وعوائلهم واولادهم في صورة مزرية واضحة تبين مدى ما وصل اليه كرامة المواطن العراقي من قبل هؤلاء المسؤولين والمشاركين بالجريمة هذه حتمآ كونهم لم يقومون بعملهم المرجو منه وتركهم لمكان الحادث بهذه السرعة والصورة المخزية والتي انعكست صورتها المفجعة على وجوه أهالي الضحايا !.
سادسآ : بعض سيارات الإسعاف واثناء نقلهم الجرحى والمصابين ومعظمهم كانت حالاته خطيرة جدآ تستوجب سرعة الاستجابة والنقل الى اقرب مستشفى وقد تعطلت اثناء نقلهم الجرحى , مما اضطر الأهالي مرغمين الى نقلهم بسياراتهم الشخصية , والادهى من كل ذلك وهو الإرهاب الأخر ما يزال مسكوت عنه ! , فقد تفاجأ بعض الأهالي عدم توفر المواد الطبية والمراهم والأدوية الخاصة بمعالجة الحروق وافتقار الكادر الطبي لأي تدريب او معلومات حول معالجة مثل هذه الحالات الحرجة , بالإضافة الى عدم توفر الكادر الطبي الخفر المختص بمثل تلك الحالات الطبية الطارئة , وقد اضطر الأهالي الى التوجه الى المستشفيات الاهلية والصيدليات لغرض شراء المواد الطبية والمراهم التي تعالج الجروح والحروق الشديدة وعلى حسابهم الشخصي , وتبرير أدارة المستشفيات التي نقلى اليها الضحايا ومنها مستشفى الكندى ومستشفى الصدر بحجة نفاذ المخزون او عدم توفر هذه المواد الطبية الخاصة لسرعة نفاذها , وهذا ما كان من تبريرات بائسة من قبل الكارد الطبي حتى الخفر من الأطباء المتمرسين لم يكونوا موجودين معظمهم ولكن اكتفوا بمعالجتهم من خلال الممرضين والممرضات وقد اضطر بعض الأهالي مرغمين الى نقل مصابيهم الى المستشفيات الاهلية وعلى حسابهم الشخصي , وهذا ما نؤكد عليه هو الإرهاب الطبي المسكوت عنه والذي يساعد بصورة مباشرة على زيادة عدد الضحايا لعدم توفر الادوية اللازمة للمعالجة والكادر الطبي المختص!.
سابعآ : غياب شبه تام من مسرح الحادث عن أي عناصر أمنية خاصة بالبحث الجنائي وجمع الأدلة والتي يجب أن تكون عناصره المتمرسة حاضرين قبل الجميع لغرض جمع الأدلة الجنائية وعزل المكان من المتطفلين والمارة والمدنيين لغرض تحديد سبب ومكان والمواد التي استخدمت في هذا العمل الإرهابي !؟.
لم يكن هذا التفجير الأخير، فالقادم قد يكون أسوأ مما نتوقع، ما دام هناك أجهزة أمنية وكوادر غير مختصة تم اعطائهم مناصب امنية وعسكرية ورتب عليا , وهم لا يجيدون حتى القراءة والكتابة , نظرآ لسياسة المحاصصة الحزبية والمذهبية التي كرستها طغمة الأحزاب الإسلامية الطائفية كنهج حكم !
[email protected]