نعتقد ،يواجه قطاع التربية ( المدارس الابتدائية والمتوسطة والاعدادية) مشاكل عديدة ومنها غياب المدارس الصالحة للتدريس ،غياب اوقلة الماء الصالح للشرب سوء المرافق الصحية ،قلة الكادر التدريسي ،قلة عدد الحراس،قلة الكتب التي يجب ان توزع على الطلبة ،طرق سيئة وخاصة وقت الشتاء ،غياب الرقابة  المطلوبه من قبل الوزارة على عمل ونشاط هذا القطاع ،بيع الكتب في السوق السوداء وعند الشراء فالاسعار كارثية على الطالب ،ضعف مستوى الكادر التدريسي بشكل عام وجود مدارس طينية في بلد نفطي وغيرها من المشاكل الإقتصادية والاجتماعية والثقافية….؟

نعتقد ، ان معالجة هذه المشاكل يمكن ان تتم من خلال 2 بالمئة من الاموال المسروقة من قبل لصوص الاحتلال والتي تقدر اكثر من 800 مليار دولار أمريكي.وهذا يتطلب وقفة شعبية من قبل اولياء الطلبة والطالبات بهدف  معالجة هذه المشاكل ،اما السكوت ووفق كلام (( اني شعلي ،وبدون فائدة..،)) كلام غير دقيق وغير مسؤول.

ان النظام الحاكم في العراق لم يعالج المشاكل الإقتصادية والاجتماعية والمالية والثقافية والامنية.،الا من خلال الضغط الجماهيري المتواصل وهذه حقوق ومطالب مشروعة للغالبية العظمى من المواطنين العراقيين. معروف ان اولاد قادة الاحزاب والكتل السياسية المتنفذة في السلطة وحاشيتهم ومستشاريهم..،يدرسون في ارقى المدارس والجامعات في البلدان الراسمالية وكذلك يعالجون هناك ويعيشون الحياة التي لا يمكن تصورها من قبل الغالبية العظمى من المواطنين العراقيين .

سؤال مشروع ؟

هل تدهور قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية وتفشي فيروس الفساد المالي والاداري في احد اهم قطاع هو نتيجة الصدفة ام مخطط لذلك ؟  بدليل اصبحت المدارس والجامعات.،،تخرج اشباه الاميين ناهيك عن تنامي ظاهرة الامية في العراق ،شهادات مزورة عبر سوق مريدي داخل وخارج العراق وهولاء اصحاب الشهادات المزورة يتحكمون بالقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والامني والمالي…،

لقد جربنا نهج تبعيث التعليم ولجميع مراحله الدراسية وكانت النتائج كارثية ومدمرة للمجتمع العراقي وخاصة خلال الحروب العبثية حتي سقوط النظام السابق عبر القوى الخارجية وتحديدا اميركا وحلفائها..،والجميع كانوا ينتقدون نهج تبعيث التعليم ولجميع مراحله الدراسية من قادة نظام المحاصصة الحاكم….واليوم يكررون نفس النهج اللاشرعي واللاقانوني ولكن تحت غطاء جديد الا وهو اسلمة التعليم ولجميع مراحله الدراسية وبشكل علني ومباشر وبشع ومدمر لقطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية.

ان ما يحدث اليوم لقطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية ممنهج ومخطط له وبدقة عالية وهذا هو التخريب الذي ستكون نتائجه كارثية في المستقبل القريب.

ان من اخطر سمات هذا التدهور المنظم لقطاع  التعليم هو انهم سمحوا للقطاع الخاص الراسمالي المافيوي في العمل في جميع المراحل الدراسية لانهم اصحاب القرار اولا و ثانيا الهدف الرئيس لهم ليس العلم وتطويره بل الحصول على الارباح الخيالية المضمونة لهم وان القطاع الخاص الراسمالي المافيوي يخرج اشباه الاميين ويتم رميهم في الشارع.،اي تنامي معدلات البطالة وسط الشباب الخريجين ؟ انه طريق مسدود وهذه المشكلة في تفاقم واشتداد مستمر وسوف يحدث الانفجار الاجتماعي في المجتمع العراقي بسبب تفاقم واشتداد المشاكل الإقتصادية والاجتماعية والمالية…

ما العمل ؟

تدخل مباشر من قبل الدولة العراقية وتخصيص مالي ما لا يقل عن 7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي العمل على تقليص دور ومكانة القطاع الخاص الراسمالي المافيوي في التعليم ولجميع مراحله الدراسية  لان استمرار ذلك يعني نهاية التعليم ولجميع مراحله الدراسية خلال ال30-40  سنة القادمة وكذلك يتطلب وضع استراتيحية علمية واضحة الاهداف والمعالم لقطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية وحاجة المجتمع والاقتصاد الوطني لعدد الكوادر الوطنية العلمية فمن غير المنطق والعقل ان الغالبية العظمى من الشباب لديهم تحصيل علمي عالي.اعدادية،بكلوريوس،ماجستير ، دكتوراه…؟ هل الاقتصاد الوطني اليوم محتاج إلى هذه الاعداد من الخريجين من حملة الشهادات العليا بكلوريوس ،ماجستير،دكتوراه؟ والسلطة التنفيذية..تقول ليس لدينا امكانية تعيين الخريجين في دوائر الدولة العراقية ، كلام فيه من الموضوعية ولكن العلاج الوحيد والجذري يكمن في تدخل الدولة المباشر في الحياة الإقتصادية والاجتماعية والمالية..،وتطوير القطاع الصناعي والزراعي وقطاع الخدمات ،واشراك جميع القطاعات الانتاجبة والخدمية ومنها قطاع الدولة والقطاع المختلط والقطاع التعاوني والقطاع الخاص وتعمل جميع هذه القطاعات وفق استراتيحية واضحة المعالم والاهداف من اجل خدمة الشعب العراقي وتطوير الاقتصاد…،ويجب تشريع قانون من اين لك هذا وتطبيقه على الجميع وبدون تمييز والعمل على استرجاع الأموال المسروقة منذ عام الاحتلال الاجنبي للعراق ولغاية اليوم.

ان هذه المقترحات وغيرها لا يمكن ان يتم تطبيقها في وجود نظام المحاصصة الحاكم.الامر متروك للشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والشيوعية والمنظمات الجماهيرية والمهنية..