غيب الموت ملاك حيدر الزبيدي بعد أن تعرّضت لأشد أنواع التعنيف الجسدي واللفظي من قبل زوجها، مما دفعها لحرق نفسها، لتخلص بروحها من المعاناة التي كانت تعيشها كل يوم.
لم تكن ملاك الحالة الاولى ولا الاخيرة ، بل تعاني الكثير من حالات العنف الأسري تحت مبررات عشائرية بزعم غسل العار وجرائم الشرف، وأسباب أخرى تتعلق بالعادات والتقاليد ومشاكل اجتماعية كثيرة، وهذه الحالات تصاعدت في الفترة الأخيرة بسبب فرض الحكومة العراقية لقرارات حظر التجوال بسبب تمكن وباء كورونا في البلاد وانتشاره….
وما يزال العنف الأسري يمثل مشكلة كبيرة في العراق، حيث تتعرض واحدة من كل 5 نساء عراقيات للعنف الأسري البدني، بحسب دراسات منظمات حقوق الإنسان، وهذا ما يحظره الدستور العراقي، وينبذ كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة، لكن عندما يصطدم الدستور بأعراف العشائر، بالتالي فإنه لا يمكن التصدي لحالات العنف، ما يؤدي إلى اختراق البنود الدولية وينتهك حقوق الإنسان.
وكشفت جائحة كورونا ليس عجز الحكومات بجانبها الاقتصادي وضعف ادارتها السياسية فحسب بل تفاقم امراض اجتماعية خطيرة من بين العنف الاسري عربيا وعالميا . الامر الذي يهدد كيان الاسرة بشكل خاص و كيان المجتمع برمته… .
ففي العراق كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق موخرا عن تسجيل نحو 17 ألف حالة عنف أسري خلال عام 2019 وتوقع المجلس ازدياد الاعداد بشكل يفوق العام الماضي باعدا د هائلة.
وقال المجلس في تقرير أصدره، إن الإحصاءات الواردة إلى المحاكم، تؤشر ارتفاعًا كبيرًا في حالات العنف ضد النساء وحتى ‏الأطفال وكبار السن، لكن ما هو أخطر من ذلك هو تصاعد حالات العنف مؤخرًا والتي تطورت إلى حد القتل او التسبب بالانتحار…
وأضاف المجلس بتقريره ان المحاكم العراقية سجلت، خلال عام ‏2019، 16.861 حالة عنف أسري، وعلى الرغم من ضخامة هذا العدد، لكن ‏كثيرين يؤكدون أن هذا غيض من فيض، فالحالات التي لم تصل إلى المحاكم أكثر، بسبب ‏سطوة الرجل وخوف النساء من العواقب والقيود الاجتماعية .
وتفيد الإحصائية بأن حصة النساء كانت الأكبر بين أعداد دعاوى العنف الأسري، فقد بلغت ‌‏12336 قضية، أما القضايا الخاصة بتعنيف الأطفال فبلغت 1606، بينما عدد القضايا الخاصة ‏بتعنيف كبار السن وصلت إلى 2919.
وطبقًا للإحصائية، احتلت العاصمة، “بغداد”، المركز الأول في قضايا العنف الأسري بتسجيلها ‌‏4661 حالة. هي مجموع 1635 قضية في محكمة استئناف “الكرخ”، و3026 قضية سجلتها ‏محكمة استئناف “الرصافة” خلال العام الماضي، بينما تلتها “ذي قار” بتسجيلها 2746 قضية ‏عنف أسري خلال الفترة نفسها.‏
وأشار “المجلس الأعلى للقضاء العراقي” إلى أنه في العام الحالي، بعد أن ضغطت جائحة (كورونا) على الحياة الأسرية، توقع المتخصصون أن تزداد هذه القضايا، وهذا ما حدث بالفعل، حيث تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في قضايا العنف الأسري خلال مدة الحجر المنزلي والإغلاق العام؛ الذي فرضته الجائحة في العراق من خلال ملاحظة عدد الشكاوى الواردة إلى المحاكم الخاصة بنظر دعاوى العنف الأسري…
ورغم ان دستور العراق يجرم العنف الاسري الا ان ضعف الدولة واجهزتها القانونية واستفحال المليشيات الايرانية ذات التوجهات الدينية في العراق فرضا واقعا اخر غير شكل الدستور وفرض هيمنة الرجل وسطوته على المراة ناهيك عن الاعراف في فرض الزواج على المراة برجل لا ترغب به او انها تخشى الطلاق لعدم وجود قوانيين تحميها وتكفل رعايتها كما هو الحال في الدول الغربية التي ترعى المراة وتصون كرامتها…
وبالتالي من يحمي المراة العراقية من العنف الاسري؟ اذا كانت الشرطة والقضاء يتغاضيان والاحزاب الدينية تعطل التشريعات التي تحاسب الجناة…
ويبقى السؤال مفتوحا الى متى تبقى المراة العراقية تعاني من عنف المجتمع وعنف الزوج وعنف الاب وعنف الاخ وعنف الدولة هل هناك من شعاع امل يحفظ للمرأة العراقية حقوقها وكرامتها بالعيش كفرد مهم في المجتمع و كمواطن يعترف بحقوقه… .
نور باسل حسين…
كاتبة و ناشطة عراقية مقيمة بملبورن… اهتم بشوون المراة وحقوقها ومفاهيم الهوية الثقافية….