اطال الجميع.. كل من موقعه.. الدعوة للشروع بدك اللبنة الاولى، لدولة المؤسسات، مثبتين الصفة التي اشرها علماء الاجتماع، على الانتلجسيا (صانعو الخدمات الثقافية) في العراق، من انهم يسهبون في التنظير للتقاليد، وهم اول من ينسفها، قبل ان تتشكل.
دولة المؤسسات، بداية المشروع العراقي الحديث، ما زالت الحكومة تحجم عن اطلاقها وترصين دعائم اركانها؛ لأن البعض يعشعش في الخراب، ويخضوضر ناميا على الدمن.
“اياكم وخضراء الدمن”.
قبل ان تأخذ الفواصل وضوحها، احتراما بين السلطات الثلاث.. التشريعية والتنفيذية والقضائية، كأنموذج أولي لدولة المؤسسات، رفع رئيس الوزراء الحدود الفاصلة، بين سلطة وأخرى، متعمدا ان تسيح أحداها على الاخرى، في نوع من تداخل، لا يفيد منه احد، سوى أؤلئك الذين يجيدون خبط المياه وارتشاف صافيها، تاركين الشعب يشف الثمالة بما اوحلت.
لم يحفظ المالكي سلامة الحدود التي توقر السلطات، تباينا عن بعضها، انما راح ينصب قاضيا ويعزل آخر، ويغمط حقوق رجل قانون، ويعطي ما لا صلاحية له، عليه، لمن لا يستحق!
الى ان سمح لنفسه بالتدخل فيالقضاء، مسفرا عما يجب اخفاؤه من انحيازات تشكك بنوايا السلطة التنفيذية، وتمتهن السلطة القضائية؛ فالقاضي، اقدر الناس على الدفاع عن نفسه، ان شاء دافع وان شاء سكت! لا يفتى ومالك في المدينة.
وبهذا نجد حارس الدولة.. رئيس السلطة التنفيذية، لا يكتفي بعدم الدفاع عن مشروع تأسيس دولة واضحة المعالم، انما يتعمد احداث تداخلات تطيل المسافة بين الشعب، و دولة المؤسسات.
ثمة تجارب في التاريخ، لدول، نشأت على اخطاء تأسيسية، ما زالت منذ اكثر من قرن، تعيش اخطاءً نامية لا تزول، وزوالها يعني ازاحة ركام ثقيل ذي تراتبية يستحيل تحريكها من موضعها، الذي التأم بالارض.
تلك التجارب الواضحة في تاريخ الدول، تدعونا للاتعاظ بغيرنا، عملا بالحديث النبوي الذي ترحم على من اتعظ بغيره، والصلاة المسيحية، التي يرددها المؤمنون خالصين لله، خلال قداس الاحد واعياد الميلاد: ربنا لا تدخلنا في التجربة.
وهي امتداد للآية القرآنية الكريمة، التي ورد في نصها ما معناه: عرضنا الامانة على الجبال فأشفقن منها، وحملها الانسان انه جهولا ظلوما.
بامكان العمل السياسي الجاد، ان يقي العراقيين الدخول في تجارب تعانيها شعوب اخرى، مستفيدين مما سبقتنا اليه مجتمعات سقطت في أخطاء نريد تحملها بجهل ظلوم.
تدخل المالكي في القضاء، ليس بصالح مشروع دولة المؤسسات المنشود، وهو اضافة جديدة للانفعالات غير الستراتيجية التي تديم دولة (التفاطين) بدل انشاء دولة المؤسسات.
لأنه يرفع الحد الفاصل بين المؤسسة القضائية والسلطة التنفيذية، وهذا ينصب الصلاحيات التشريعية ولية لأمر القضاء، فـ (يوهك جلالها بحافرها) وتظل الدولة تتخبط جريا من دون هدى ولا وضوح.
فليرعى الجميع قوة الفواصل خدمة لدولة المؤسسات المثلى، على طريق حضارة معرفية تشرف القائمين عليها، بدلا من الشك والريبة والتنازلات والتطاولات المتبادلة، بشكل مَسَخَ وجهَ الدولة، وفرّغَ جوفَها؛ حتى باتت.. هواء.. على اهبة التهافت، من نفخة واهنة، يدفع ضريبتها شعب لا حول ولا قوة له، الا بالله معتصم، وألي الامر، المنشغلون عنه، يصغون لصدى الليرات المتساقطة في حساباتهم، من ساحة العراق الى سلة البنوك العالمية.
