هناك توجه برلماني حالي و بالاخص بدفع من الكتل الشيعية الرئيسة لشطب فقرات فيه واضافة فقرات اخرى و بحسب ما سمعنا واطلعنا فأن التعديل سوف يكون وفق مايلي.
القانون الحالي يمكن للطفل بعد طلاق ذويه اختيار العيش مع امه او ابيه عند بلوغ الخامسة عشرة من العمر وفي التعديل الجديد سيتم تخييره بعمر سبع سنوات فقط !!!
– في القانون الحالي يمكن للطفل ان يعيش مع والدته في حال زواجها بأخر في حال اراد الطفل ذلك.. في القانون الجديد سيسلب الطفل منها بشكل نهائي ولا يحق لها المطالبة به ولا يحق للطفل اختيارها
– يتضمن التعديل الجديد للقانون إدخال الوقفين السني والشيعي في قضايا الخلع والتفريق ونرى ان الجهتين مؤسسات حكومية و ظيفتها الاساسية ادارة الاوقاف الخاصة بهما و تحديد الاعياد الدينية و ليس الافتاء و التشريع …
– بالاضافة الى فقرات اخرى اخرى مثل عدم عقوبة اجراء العقود خارج المحاكم و العقد و التفريق حسب المذاهب و الاديان وهذا بحد ذاته تفريغ لدور محاكم الاحوال الشخصية من محتواها و جعلها جهة منفذه لتعليمات دوائر الاوقاف التابعة الى المذاهب و الاديان ،
و يجب ان نذكر هنا أن منذ حكومة الزعيم عبد الكريم قاسم تعقد العوائل العراقية سنيه و شيعية عقود زيجاتها في المحاكم الرسمية وفق القضاء المدني ويتم عقد القران والتفريق وفقا للقانون لا بحسب الطوائف أو الأديان.. في القانون الجديد سيعقد القران وفقاً للمذاهب والطلاق ايضاً وفقاً للمذاهب ..و لا نعرف مدى فائدة هذا التعديل مادام في كل الاحوال العوائل العراقية لها الحق في اتمام العقود الشرعية ( الدينية ) بالاضافة الى عقود زيجاتها في المحاكم ..
نرى ان هناك قانونين اكثر اهمية يجب ان تشرع بدل هذا القانون ومنها قانون النفط والغاز و قانون ردع الطائفية و و و ..
اعتقد ان توجه البرلمان الى معالجة مشاكل مثل الكهرباء و التعليم و البطالة و غلاء السكن و الزراعة و الصناعة و ملاحقة الفاسدين افضل مليون مرة من ملاحقة مكتسبات المراة العراقية و حقوقها ك ام و زوجة
ف هناك مهم وهناك اهم وهذا ما يجب ان يعتمد عليه عمل مجلس النواب .
