تغيير القيادات السياسية واحالتها على التقاعد ضمان لاستقرار العراق

بعد عشر سنوات من سقوط النظام البائد وتوالي المسؤولين والسياسين على قيادة العراق وبعد ثلاث دورات برلمانية ,اثبتت العملية السياسية عجزها وفشلها في توفير الامن والخدمات والعيش الكريم للعراقيين, مع ميزانية وصلت مؤخرا الى اكثر 120مليار دولار بالتمام والكمال, وهي لاتكفي للمفسدين والمرتشين والذين يأكلون السحت الحرام من اموال العراقيين ,الذين يزدادون يوما بعد يوم فقراعلى فقر ووصلت احصائيات الامم المتحدة, ان هناك سبعة ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر ,والمضحك ان سياسينا لايبالون بذلك وهم يصلون ويجولون في بلدان العالم بحثا عن الراحة  والايفادات والمنح الحكومية لهم ولعوائلهم ,التي يسكن اغلبها في تلك البلدان لان مناخ العراق ملوث ويضر بصحتها, لكنه ملائم لصحتها اذا جاءت الاموال المنهوبة والمسروقة منه لتنفقها على ملاذاتها في تلك البلدان, لانه جزء من تعبها وخدمتها لوطنها في تلك الدول وليس داخل العراق ,لذا يتطلب  من الشعب العراقي وهو مقبل على الانتخابات البرلمانية في نيسان المقبل الى تغيير جذري لكل القيادات السياسية التي ,وصلت الى سدة الحكم بعدعام 2003 وزادت من مشاكل العراق وتدهور اوضاعه الامنية نتيجة تشنجاتها وخلافتاها ,التي سببت الكثير من المشاكل فيمابينها ادت  الى تقاطعات وصراعات انعكست  على الشارع ووصلت اليه مما سببت الكثير من الازمات ,وبعضها وصل الى دول الجوار التي لها ملفات واجندات وقادة كتل واحزاب تشارك برسم العملية السياسية, وتاخذ اوامرها من تلك الدول مما زاد الطين ,وهذا يتطلب ان يفكر الشعب العراقي ,وان يغير بوصلته نحو القيادات الوطنية التي في الداخل والتي عرفها وخبرها ,لان السياسين المغتربين والذين عاشوا في كنف الديمقراطية, نجدهم اليوم ينزعجون من أي رأي مخالف حتى بات بعضهم ديكتاتور اكثر من ديكتاتورية صدام ,لذا يتطلب ان يتم تغيير القادة السياسين باجمعهم اذا اردنا عراق خالي من  المشاكل والصراعات السياسية خلال الدورة البرلمانية المقبلة, وحسب النظام الانتخابي الذي اقره البرلمان الذي يسمح بوجود كتل كثيرة بعضها صغيرة لكنها ستكون بيضة القبان في معادلة تشكيل الحكومة المقبلة, وربما يطول تشكيلها الى عامين على ضوء ماشهدناه في الحكومة الحالية ,واذا اردنا ان نقلص الفترة فيجب ان يلجأ الى تغيير القيادات السياسية لانها اذا وصلت في الانتخابات المقبلة, وتولت زمام الامور سوف تعود نفس المشاكل  وربما بشكل اكبر وترحل معها المشاكل الحالية, بين القيادات السياسية نفسها الى الحكومة والبرلمان المقبلين ,لان الخلاف الذي  يحصل ليس سياسيا وانما يصبح عندنا شخصي وليس فكري وسياسي ,كما هو الحال في الدول المتقدمة لكن عندنا يكون خلاف شخصي ,لذلك ان بقاء نفس القادة السياسين الحالين وتزعمهم نفس الكتل والاحزاب خلال الانتخابات المقبلة, سيعقد العملية السياسية ويجعل منها صعبة وكلها مشاكل لان نفس الاشخاص الذين سببوا التجاذبات والخلافات السياسية والصراعات التي شنجت الشارع العراقي ستعود بشكل اكبر مما هو علية ,مما يجعل مطلب التغيير في رأس الهرم امر ملح ومهم وهذا مانلاحظة في الدول  المتقدمة حيث ان زعماء الاحزاب الذين يدخلون انتخابات برلمانية او تشريعية سواء  فازوا او خسروا يستقيلون من مناصب و قيادة احزابهم ,لانهم  يتركون  الحزب والقيادة السياسية للاخرين من اجل خلق قيادات سياسية, قادرة على تولي المسؤولية بعد هذا الزعيم و القائد الا عندنا القائد السياسي يربض على قلوبنا ولايغادرها الا بالموت او القتل حتى يتولى غيره المسؤولية ويفشل في القيادة ,لانه جاء بظرف طارىء ولم يكن مهيئ بشكل تام لقيادة الحزب والقاعدة الجماهيرية الى بر الامان . فالتغييرواجب  اذا اردنا ضمان نجاح العملية السياسية واستقرار العراق,  ومهم جدا بالنسبة  لتغيير القادة السياسين  الذين ادخولوا  العراق بمشاكل متواصلة طيلة  الفترة الماضية ولن يتمكنوا في الفترة المقبلة في اصلاح العمل السياسي,  لوجود البغضاء والشحن الطائفي بينهم والامر متروك للشعب ان يقرر من يقوده الى بر الامان او ان يحلهم الى التقاعد من العمل السياسي .