تصاعد موضوع التغييرات الوزارية مع اقترابنا من نهاية عام على تشكيل على عمر البرلمان الحالي وحكومته الجديدة برئاسة العبادي ، واذا كان التيار الصدري اول من القى حجره في مياه العملية السياسية الراكدة وحركها باحتمال تغيير وزيري الصناعة والموارد المائية ، فان حمى التغيير ستتسرب الى بقية اعضاء الجسد الحكومي ، وان علامات واضحة تبرز الى تغييرات اخرى ، ولكنها ستكون مفاجأة لكثيرين .
وزارة الخارجية التي لم يعتقد احد انها يمكن ان تكون مشمولة بالتغيير ، ستكون في خضم التغييرات ، خاصة بعد إشارات امريكية بعدم القدرة على التفاهم مع الجعفري ، وتغريده خارج سرب المنهج السياسي العراقي ، وتصوره بانه ما زال رئيسا للوزراء ، ويمتنع غالبا عن حضور اجتماعات مجلس الوزراء ، وعدم مرافقة رئيس الوزراء العبادي لاعتقاده بانه اكبر منه شأنا وتاريخا ، وسيكون سيناريو تغيير الجعفري حلا لإشكالية التحالف الوطني الذي ما زال غير قادر على اختيار رئيس له ، وربما عودة الجعفري لرئاسته ستكون حلا لاشكاليته ، وحلا للعبادي وبعض الكتل الشيعية التي ستجد في منصب وزير الخارجية متنفسا لها من خلال شخصية جديدة .
كتلة مستلقون داخل التحالف الوطني برئاسة حسين الشهرستاني تراقب الوضع باهتمام ، والشهرستاني بدا بالعمل خلف الكواليس للحصول على حقيبة الخارجية ، وعلي الاديب الذي كان يحلم برئاسة التحالف الوطني اقتنع بانه لايصلح لهذا الموقع ، وبدأ من جانبه العمل خلف الكواليس للعودة الى وزارة التعليم العالي ، ولكن !!!! ربما لا يعلم ان ذلك لن يحصل .
اما منصب وزير الدفاع فانه سيبقى مثار جدل بعد كثرة شكاوى الوزير خالد العبيدي من تهميشه في القرار العسكرية ، الى حد ان شكاواه وصلت المرجعية وواشنطن والقيادات العربية السنية ، والقيادات السنية العراقية ، التي اصبحت تعبر عن استيائها من ضعفه ، وهذا ايضا سيكون حلا لعقدة بعض القيادات السنية في اختيار بديل له ، سيمثل تراضيا بين زعاماتها وعودة اتحاد القوى الى بناء قيادة جديدة .
وعلى الرغم من ان (الكرابلة ) الذين يتربصون بأي وزير سني لاسقاطه لعلهم يفوزون بوزارة بعد خروجهم من مولد الحكومة بلا حمص ، فان هناك جهة سنية اخرى تعمل خلف الكواليس ستكون هي من يمتلك ناصية التغيير وترشيح البديل الجديد للدفاع .
التيار الصدري من جانبه يبحث الان عن بديلين لوزيري الصناعة والموارد المائية ومحمد الدراجي احد البدلاء الاقوى ، بانتظار الاخر الذي سيظهر خلال ايام قليلة ، ورما تكون عاصفة التغيير في التيار الصدري شاملة لاكثر من الوزيرين المذكورين ليلحق بهما ثالث ، وقد حسم التيار امره خاصة ، بعد ان لم يحضر الوزيران المذكوران اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي .
البيت الشيعي هو الاكثر طموحا في التغيير ، والعبادي هو الاكثر رغبة في تصاعد حديث التغيير ، لانه يطمح جادا ان يحدث ذلك التغيير ، على الاقل لانه سيشغل الاخرين عنه حتى حين ، ويؤكد بقاءه على رئاسة الوزراء ، وليتم التغيير في أي منصب او حقيبة ما دامت خارج موقعه .
التغييرات يمكن ان تتسع اكثر وتكون بمثابة انقلاب ، قد يشمل شخصيات اخرى من المكون السني ، فنائب رئيس الوزراء صالح المطلك سيعاني مرة اخرى من ملف استجوبه الذي سيعود للواجهة مجددا ، خاصة بعد تفاقم ازمات النازحين ، ورغبة كثير من السنة لبلوغ هذا المنصب ، سواء بأموال جديدة لشراء المنصب ، او باتفاقات خلف الكواليس ، الا ان قضية التغييرات الوزارية في البيت السني ستتفجر قريبا بعد اعلان اقالة محاظ نينوى اثيل النجيفي لتكون بداية العاصفة .
لكن ملف التغييرات عند الاكراد ما زال مؤجلا ، رغم انه يمكن ان يطول وزير الهجرة والمهجرين ، لكن الملف سيبقى حتى شهر اب – اغسطس المقبل حين موعد اختيار رئيس جديد لاقليم كردستان اذا لم يجر التمديد لمسعود البرزاني ، حيث التغييرات ستبدأ من اقليم كردستان لتلقي بظلالها على وزراء الاكراد في بغداد .
التغيير الوزاري المقبل باختصار سيكون تثبيتا للعبادي في موقعه وقوة اضافية له ، واشارة الى ضعف مؤسسة رئاسة الجمهورية وتهميش نواب رئيس الجمهورية بشكل اكبر ، وبروز قيادات جديدة ستكون مهيئة لاكمال مسيرة السنوات الثلاثة الباقية .