يعاني العراق من أزمات اقتصادية متعددة منشؤها غياب المنهج الاقتصادي وسوء إدارة الموارد وتغييب القطاع الخاص من إداء دوره الأساسي في النهوض الاقتصادي . فالعراق يمتلك موارد أولية تؤهله أن يتصدر الريادة في منطقة الشرق الأوسط، فهو يمتلك موارد مائية كبيرة اذا ما تم استثمارها بالشكل المطلوب من جعل العراق أكبر منتج للمنتجات الزراعية في المنطقة. كما أن الثروة النفطية والمعدنية الهائلة في العراق يمكن أن يدفع عجلة التنمية الاقتصادية الى الأمام في فترات زمنية قياسية. وفِي موازاة ذلك لدينا ثروة بشرية غنية لو تم استثمارها في إطارات مبرمجة تعليمياً وإنتاجيا فإنها تشكل ركناً أساسياً في النهوض الاقتصادي الانفجاري.
التحدي الحقيقي هو في منح القطاع الخاص الدور المطلوب في توجيه وإدارة هذه الموارد، فالقطاع الحكومي غير مؤهل لإداء هذه المهمات، مما جعل اقتصادنا ريعياً وشجع على تفشي الفساد في مفاصل الدولة واستغلال الكيانات السياسية ذلك لخدمة توجهاتها الفئوية الضيقة وتراجع مؤشرات التنمية والتطور.
إن قوانين الاستثمار الحالية هي قوانين مانعة لدخول القطاع الخاص بفعالية الى المنظومة الاقتصادية وجعله محور البناء والتنمية كما هو الحال في الدول المتقدمة. كل ذلك يتطلب سن قوانين وتشريعات جديدة يعبد الطريق أمام القطاع الخاص ليلعب دوراً محورياً في تحرير الاقتصاد وتخفيض نسبة البطالة وزيادة المستوى المعاشي للمواطن العراقي.
