23 ديسمبر، 2024 12:48 ص

تغييب الكورد الفيليين في مشروع التسوية الوطنية

تغييب الكورد الفيليين في مشروع التسوية الوطنية

تتناول وسائل الاعلام المحلية العراقية والاقليمية والدولية هذه الايام مشروع مايسمى بالتسوية التاريخية او الوطنية التي هي عبارة عن نسخة معدلة من مشروع بايدن لحل مشاكل العراق بحسب بعض المراقبين السياسيين.
لم يفصح رسميا لحد الان عن تفاصيل المشروع ، ولكن ماتسرب لوسائل الاعلام هو ان القوى السياسية الممثلة للمكونات منهمكة في اعداد اوراق خاصة بها لبلورة رؤية موحدة لكل منها وتثبيت مطالبهم للتفاوض بشأنها فيما بينها لاخراج العراق من دوامة الازمات السياسية والامنية والاقتصادية.
ولكن ما مدى الامل الذي ينبني على المشروع ؟ وهل يمكن ان يعول على المشروع لحل ازمات العراق السياسية و الامنية والاقتصادية و وضع حد لمعاناة الشعب العراقي الذي يفتقر لابسط مقومات الحياة العصرية؟ واكثر من ثلث سكانه يعيشون في المخيمات على الاعانات التي تقدم لهم عبر منظمات الاغاثة الدولية والمنظمات الانسانية الاقليمية والدولية.
هل يمكن للقوى السياسية المشاركة في العملية السياسية والتي لم تشارك ان تجلس معا وتعد ورقة موحدة ؟ هل يمكن احتواء البعثيين والجماعات المسلحة التي ارتكبت جرائم مرعبة بحق العراقيين ودعوتهم للمساهمة في المشروع؟
هل يمكن لقوى التحالف الوطني بمختلف توجهاتها واجنداتها وبخلافاتها المتجذرة ان
تعد ورقة موحدة لضمان حقوق المكون الشيعي؟
هل ممكن للقوى السياسية الكوردستانية ان تتفق على ورقة موحدة وبلورة رؤية للمكون الكوردي؟
كيف ستعالج القوى الكوردية وفقا للمشروع قضية الكورد الفيليين الذين يعيشون في جغرافية خارجة عن نطاق المناطق المتنازع عليها مثل بغداد ومحافظات الوسط والجنوب؟
الكورد الفيليون متخوفون و لهم هاجس جدي من المشروع ومخاوفهم وهواجسهم معقولة ومنطقية ، بسبب تجربة السنوات الثلاث عشرة الماضية من عمر العملية السياسية الفاشلة وعدم حصولهم على ابسط الحقوق الانسانية كمواطنين من الدرجة الاولى اسوة بالآخرين، ابناء هذه الشريحة التي قدمت تضحيات جساماً من اجل العراق عبر المراحل السياسية المختلفة من تاريخ العراق السياسي ، لازالوا يعدون مواطنين من الدرجة الثانية من حيث الاوراق الثبوتية و برغم صدور حكم المحكمة الجنائية العليا الخاصة بمحاكمة رموز النظام المباد والتي عدت جريمة تغييب وتهجير الكورد الفيليين ونهب ممتلكاتهم جريمة ابادة جماعية ، لم تف الحكومة بالالتزامات المترتبة عليها من حيث تعويضهم ماديا ومعنويا وبقى الملف الكوردي الفيلي منسيا في دهاليز واروقة الدوائر المعنية من دون ان يرى النور.
بناء على هذه التجربة المرة ، يضاف لهواجس الكورد الفيليين هاجس اخر يتمثل في مشروع التسوية السياسية التي لم يعرف لحد الان هل انهم سيصبحون ضحية للصفقات السياسية ، او تتحقق آمالهم على وفق مقولة ، مصائب قوم عند قوم فوائد.