لم يکن قرار إدراج منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة ضمن قائمة المنظمات الارهابية قرارا مخطئا و باطلا فقط، وانما کان أيضا قرارا مثيرا للسخرية و الاستهزاء، إذ انه و عوضا عن إدراجه نظاما يعرف العالم کله أنه مصدر تصميم و صنع و تصدير الارهاب، أدرج ضحية النظام ضمن القائمة السوداء.
هذا القرار الهزيل الذي کان يفتقر الى البعد القضائي و يعتمد على أسس و مقومات واهية بنيت و طبخت جميعها في دهاليز و أقبية النظام الايراني و لقنت من قبل اللوبي الايراني في واشنطن او عملاء مأجورين له على مسؤولي وزارة الخارجية المکلفين بإعداد التقرير.
لأن کل ما قد بني على الباطل، هو باطل، فإن هذا التقرير الکاذب و المزيف للحقيقة، ومنذ لحظة إصداره قبل أکثر من 15 عاما و لحد اليوم لم يکن بإمکانه أن يقدم للولايات المتحدة الامريکية من شروى نقير، کما لم يتمکن من إستمالة او کسب النظام المتطرف و لم يدفعه للتعاون و التجاوب مع المجتمع الدولي، بل وان هذا النظام قد زاد تعنتا و غطرسة و غرورا في تعامله و تعاطيه مع المجتمع الدولي، والحقيقة أن القادة و المسٶولين الايرانيين قد إستطاعوا خداع الامريکيين و إستغفلوهم حققوا الکثير من أهدافهم في ظل هذا القانون الهزيل و المثير للشبهات.
هذا القرار الذي ثبت من إنه قد بني على باطل و لايجسد أية حقيقة إعتبارية على الارض، فقد کان لابد له من أن ينتهي و يتم إلغائه بعد تلك المعرکة القضائية الطويلة التي خاضتها منظمة مجاهدي خلق في المحاکم الامريکية و إنتهت بإنتصارها و صدور قرار قضائي ملزم بإخراجها من تلك القائمة، کان بمثابة بداية مشوار سياسي للمنظمة ضد نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية برد الصاع صاعين له، ولأن المنظمة هي منظمة إيرانية و لها خبرة إستثنائية بالاوضاع في إيران عموما و بالنظام و ترکيبته و مواضع قوته و ضعفه، فقد بدأت المنظمة ترکز على الحرس الثوري بإعتباره يد طهران في تنفيذ مخططاتها المختلفة ولاسيما من حيث تصدير التطرف الديني و الارهاب الى جانب کونه الجهاز المعني بالمحافظة على النظام و الدفاع عنه و بقمع الشعب الايراني و کبح تطلعاته نحو الحرية، فإن المنظمة و منذ أعوام عديدة صارت ترکز و بشکل ملفت للنظر على الحرس الثوري و تسلط الاضواء على نشاطاته و تحرکاته المشبوهة وخصوصا من حيث علاقته القوية بالتطرف الديني و الارهاب و التدخلات في دول المنطقة و العالم، ولذلك فقد طالبت و بصورة مستمرة بضرورة إدراجه ضمن قائمة الارهاب الدولية.
تبني مجلسي النواب و الکونغرس الامريکيين لمشروع قرار العقوبات الاخير، والذي شمل الحرس الثوري أيضا و أثار عاصفة من ردود الفعل العنيفة في الاوساط السياسية الحاکمة في طهران، فإنه يعتبر بداية الطريق الصحيح للتعامل مع الملف الايراني عموما ومع ملف الحرس الثوري خصوصا، و ان الظلم الکبير الذي ألحقته الولايات المتحدة الامريکية بالشعب الايراني و مقاومته الوطنية عبر قرارها الخاطئ بإدراج منظمة مجاهدي خلق ضمن قائمة المنظمات الارهابية طوال 15 عاما، لايکفي إصلاحه بإخراج المنظمة من القائمة فقط وانما يجب أن يقترن ذلك بالعمل الجدي من أجل وضع الحرس الثوري الايراني ذاته في قائمة الارهاب الدولية بعدما ثبت للعالم کله وبالادلة و المستمسکات التي لاتقبل النقاش تورطه في العمليات الارهابية و کونه مصدرا و معملا لها، وهکذا خطوة من شأنها خدمة السلام و الامن في المنطقة و الانتصار للشعب الايراني و شعوب المنطقة المکتوية بنيران هذا الجهاز الارهابي لأنها تغير قواعد اللعبة 100% لصالح الشعب الايراني و السلام و الامن في المنطقة و العالم، مثلما إنها ستمهد الطريق للتغيير في إيران و بأسرع مايکون.
