غرد وزير المالية عبد الامير علاوي ما هو الاتي ::
(( الدستوريسمح لي بقطع رواتب الموظفين والمتقاعدين وتخفيضها في حالة تعرض الامن الاقتصادي للانهيار دون الرجوع للبرلمان)) منقول.
التعليق

اولا.. هل يمكن للوزير الفاشل ان يحدد اي فقرة من الدستور تسمح له بذلك؟؟!

ثانياً… انك وزير مالية فاشل ، قد وقعت على ورقة بيضاء اللون للمؤسسات المالية الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين من اجل تحقيق اهداف هذه المؤسسات الدولية لسحق الفقراء والمساكين والمضطهدين لصالح الطغمة المافيوية والإجرامية والطفيلية والمتعفنة والمحتضرة الحاكمة اليوم في العراق.

ثالثاً… ان الخطر الذي يهدد الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والامني والعسكري هو سياستك المالية لانك وزير فاشل وتنفذ مصالح القوى الاقليمية والدولية وليس لديك روح وطنيه اتجاه الشعب العراقي لانك بريطاني التفكير والسلوك ولديك روح انتقامية اتجاه الفقراء والمساكين والمضطهدين والموظفين والمتقاعدين والمرأة والطلبة والكسبة وأساتذة الجامعات والمعاهد العراقية وحتي التجار.فوطنك هو بريطانيا وليس العراق، لان العراقي النزيهة لن يعمل ضد شعبه واقتصاده الوطني كما تفعل انت،وانت منفذ مطيع لتوجيهات القوى الاقليمية والدولية والمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية، وقادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم ولصالح البرجوازية الادارية والبيروقراطية وقوى اقتصاد الظل المافيوي..

رابعاً… ان الخطر الداهم على شعبنا العراقي وعلى الاقتصاد الوطني ينبع من اسوا نظام عرفه تاريخ العراق الحديث الا وهو نظام المحاصصة السياسي والطائفي والقومي المقيت والفاشل بامتياز والمدعوم اقليميا ودولياً.

خامساً.. ان الخطر الذي يواجهه الشعب العراقي والاقتصاد الوطني ينبع من هيمنة قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم الذين دمروا وخربوا وسرقوا ثروةالشعب العراقي منذ الاحتلال الامريكي للعراق ولغاية اليوم.

سادساً… ان الخطر ينبع في تنفيذ توجيهات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وتطبيق اسوأ وصفة عرفها المجتمع الدولي بعد الحرب العالمية الثانية ولغاية اليوم الا وهي وصفة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لسحق وتدمير وبيع العراق بالتفصيخ وان جوهرها يكمن في الاتي:؛

**تنفيذ اسوأ برنامج عرفه التاريخ الحديث الا وهو برنامج الخصخصة السيء في شكله ومضمونه. اي بيع ثروة الشعب العراقي وبثمن بخس جدا جدا لصالح قيادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم ولصالح البرجوازية الادارية والبيروقراطية وقوى اقتصاد الظل المافيوي ولصالح القوى الاقليمية والدولية.

**العمل على ليبرالية الاسعار في السوق، اي عدم تدخل الدولة في تحديد السعر…

** العمل على ليبرالية التجارة، اي فتح الحدود على مصراعيها للقطاع الخاص الراسمالي المافيوي والطفيلي من الاستيراد والتصدير من دون رقابة حكومية، شعبية…

**العمل على الغاء الدعم للقطاعات الانتاجية والخدمية من قبل الدولة.

** العمل على الغاء مجانية التعليم والعلاج والسكن، وغياب حق العمل للمواطن دستوريا

**العمل على الغاء دور ومكانة الدولة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والمالية…. اي الغاء قطاع الدولة.

** العمل على فسح المجال واسعاً وبدون ضوابط دقيقة وعادلة لعمل القطاع الخاص الراسمالي المافيوي والذي يمثل مصالح الاوليغارشية المافيوية والإجرامية والطفيلية الحاكمة في العراق المحتل اليوم.

##ان اسوأ ميزانيةهي ميزانية عام 2021، وهي تعكس جوهر ومضمون ما يسمى بالورقة البيضاء، وهذه الورقة الكارثية هي تعكس وجهة نظر المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية وهي بنفس الوقت تعكس مصالح قيادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم وكذلك المتنفذين في السلطة التنفيذية والتشريعية….

** انها اسوأ ميزانية عرفها التاريخ الحديث للعراق ولغاية اليوم، فهي ميزانية مؤدلجة بامتياز لصالح النخبة السياسية الحاكمة وبالضد من مصالح الغالبية العظمى للشعب العراقي، اي انها تمثل مصالح 1% بالمئة فقط وبالضد من مصالح 99%بالمئة من الشعب العراقي، انها ميزانية طبقية بامتياز وتعكس في آن واحد جوهر النيومالثوسية والنيواليبرالية المتوحشة والطفيلية.

**ان من اخطر نتائجها الاقتصادية والاجتماعية والمالية هي تدهور كارثي للدخل الحقيقي للغالبية العظمى من الشعب العراقي، بدليل ::
##ارتفاع اسعار السلع الغذائية والدوائية… ما بين 20-25 بالمئة.

## انخفاض قيمة الدخل النقدي للموظفين والمتقاعدين….. بنسبة 20 – 25 بالمئة.

##فرض الاستقطاعات، او ضريبة الدخل على الموظفين والمتقاعدين ما بين 10-30 بالمئة.

## قرارات السلطة التنفيذية والتشريعية وخاصة اللجنة المالية البرلمانية بفرض العقوبات الاقتصادية المذكورة أعلاه تعد مخالفة للقانون العراقي ومخالفة للدستور، ولكن هذا لن يدوم ونهايته قريبة، فالغالبية العظمى من الشعب العراقي ترفضكم وترفض النظام الحاكم، نظام المحاصصة المقيت.

**لماذا لم يفكر الوزير الفاشل وزير المالية ورئيس البنك المركزي العراقي ووزير التخطيط، وحكومة الشهيد الحي \ الكاظمي، والسلطة التشريعية بشكل عام واللجنة المالية البرلمانية برئاسة هيثم الجبوري وماجدة التميمي وغالبية اعضاء اللجنة المالية البرلمانية بحال الفقراء والمساكين والمضطهدين، ولماذا لم يفكروا هؤلاء جميعاً وكذلك قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم بالاتي ::

## المشاريع الوهمية وعقود التسلح وعقود السجون وتهريب النفط والفضائين ومزدوجي المرتبات،وعدم حسم الحسابات الختامية وغياب الرقابة الحكومية على المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، تهريب ثورة الشعب العراقي والتي تتراوح مابين850-ترليون، ارتفاع أسعار النفط العالمية الى 70 دولار في حين تم تحديد سعر البرميل الواحد في ميزانية الذل والعبودية والفقر والبؤس والانتقام ب42 دولار للبرميل الواحد والفرق هو 28 دولار، اي في السنة تحصل حكومة الكاظمي \ علاوي على 28 مليار دولار، في حين اقدم وبشكل متعمد على تخفيض قيمة العملة الوطنية الدينار العراقي لصالح الورقة الخضراء وتثبيت سعر صرف نقد غير معقول وغير مالوف وشاذ اصلاً الا وهو 1450، والهدف من ذلك هو سد ما يسمى بالعجز المالي والهدف من تخفيض قيمة العملة الوطنية الدينار لصالح الدولار الأمريكي هو الحصول على 8 ترليون دينار عراقي فقط؟؟؟؟؟؟.

** ان المطلب الشعبي الان هو الاتي ::
** اقالة افشل وزير مالية ورئيس البنك المركزي العراقي ووزير التخطيط… وابعاد هيثم الجبوري وماجدة التميمي…… من اللجنة المالية البرلمانية.

**العودة الى سعر الصرف القديم وهو 1119 للمواطن.
**عدم فرض أي استقطاع، ضريبة على الموظفين والمتقاعدين.
**تعزيز دور ومكانة الدولة في الرقابة على الأسواق واسعار السلع الغذائية والدوائية…

##وفي حالة عدم تنفيذ هذه المطالب المشروعة وغيرها للغالبية العظمى من المواطنين العراقيين، فسوف تتم مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة سواء في شهر تشرين الأول او في السنة القادمة ناهيك عن الازمة العامة والتي شملت جميع الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والامنية والعسكرية…. في العراق ووضع المتظاهرين السلميين في محافظات الوسط والجنوب واليوم رفع المتظاهرون السلميون شعار جديد الا وهو اسقاط النظام الحاكم في بغداد….. فالمستقبل القريب سيكشف لنا مفاجآت كثيرة حول ذلك؟