تنفس العراق والعراقيين الصعداء, بعد ان انتهت فترة حكم دكتاتورية ما بعد السقوط, والتي حكمت العراق في تخبط ادراي, وحكمة دكتاتورية مصلحية شخصية , قادت البلد الى مهالك وحروب كثيرة .
ملف التعيينات بالوكاله, من أهم الملفات التي تسببت بوضع عصي في دواليب تكوين الدولة العراقية الجديدة؛ التعيين بالوكالة , انما يعني منصب شبه معطل, معطل عن كامل صلاحياتها وأوادته , معطل من ناحية السيطرة على قراراته, من قبل شخص أو جهة أو حزب واحد, ولا يمكن بناء دولة بهذه الطريقة.
الخطوة التي اتخذها السيد العبادي, بتعيين أشخاص بالوكالة في الهيئات المستقلة الثلاث, تسببت له بموجة قوية من ردود الفعل الناقدة له؛ أغلب الأطراف يخشون من اصابة العبادي بنفس الفايروس الذي أصيب به سابقه : حب التفرد بالسلطة, على الرغم من أن الرجل يختلف عن سابقه جملة وتفصيلا, إلا أن المخاوف مشروعة!
إرتهان مصير البلد, ومصير أدواته الإدارية, بيد عدد من الأشخاص تابعين لحزب الدعوة, سيقود كل الجهود الرامية الى بناء دولة مدنية عصرية عادلة, إلى الفشل الذريع, خاصة وأن الموضوع لا يتعلق بنفس فكرة التعيين بالوكالة, إنما يتعلق بمنهج سابق, خرب معادلة بناء الدولة, ويراد له أن يعاد مرة أخرى كمنهج لإدارة الدولة.
امضاء قرار التعيين بالوكالة, من قبل رئيس الوزراء, دون الرجوع لمجلس الوزراء, يمثل بداية الخرق, ويمثل اللبنة الأولى من جدار المخاوف, التي ستبنى بين السيد رئيس الوزراء, وبين شركائه في العملية السياسية, وستكون بداية العزلة + التفرد !
التعيينات بالوكالة هي ناقوس خطر, يحتاج الى موقف حاسم من قبل قيادات البلد السياسية, كي يضعوا حد لسياسة الاستحواذ, وحماية الشراكة الوطنية التي باتت مهددة بالخطر.!
*ماجستير فكر سياسي امريكي معاصر- باحث مهتم بالآديولوجيات السياسية المعاصرة.
