ردت وزارة التعليم العالي على ما يثار بشان خريجي الجامعات الاهلية لاسيما شهاداتهم وتعليمهم ومساواتهم مع اقرانهم في الجامعات الحكومية وتحديدا الكليات الطبية بمختلف اختصاصاتها , واكدت ان ذلك يقع ضمن مسؤوليتها في التقييم .
الواقع ما زاد من الاقاويل هو كثرة اعداد المتخرجين وتأخر استيعابهم في المؤسسات الصحية وهذا اثار القلق والخوف من انه قد يجدون انفسهم في دائرة البطالة .غير ان ما يفند هذا ان البلاد تعاني من نقص كبير في الكوادر الصحية , وان المراكز الصحية والمستشفيات لاتزال قليلة , واقل من المعدل المطلوب بالنسبة للسكان , الى جانب الاتجاه نحو بناء المزيد من المشافي ونمو السكان وهذان عاملان اساسيان في تحديد الحاجة .
رغم ذلك هناك حاجة ماسة لتخطيط عملية القبول في الكليات ليس الاهلية فقط, وانما حتى الحكومية , وتوجيه الطلبة نحو الاختصاصات التي فيها شحة ولا تتناسب اعداد الكوادر مع النسب المتعارف عليها عالميا سواء بالنسبة للدنيا والوسطية والعليا .
ولابد من الاشارة الى انه لا توجد فروق كبيرة وملموسة في التعليم الجيد بالبدان المتقدمة بين القطاعين العام والخاص لا تميز ببينهما , لذلك ضرورة اعادة النظر بسياسة القبول في التعليم الجامعي الحكومي والاهلي , وترصين النظرة المجتمعية الى الكليات الاهلية وتخليصه من ظاهرته التجارية باقتراب شروط القبول وملامستها لحدود لما هو مطلوب في التعليم الجامعي الحكومي .
ويبقى عامل اخر مثير للقلق وهو كثرة اعداد الطلبة الذين يقبلون سنويا في الكليات الطبية , فربما يشهد المستقبل فائض من الخريجين يفوق القدرة على استيعابهم وتوظيفهم , ما لم تستحدث تخصصات جديدة ودقيقة تتواكب مع التطورات العلمية .
وكل ذلك تحقيقه ليس بالأمر الهين , فالكليات الطبية الاهلية الان مشاريع استثمارية وتشكل لبعض القوى النافذة مورد اقتصادي لتمويل نشاطها وغايتها الاساسية الربحية ويمكن الاستدلال على هذا من الاقساط الباهظة والتسهيلات المقدمة في معدلات الدرجات الواطئة لجذب اعداد اكبر من الطلبة للدراسة فيها .
ان العلاقة بين التعليم الاهلي والحكومي في ظروف بلادنا بحاجة الى المراجعة والبحث والالتزام بنظم واحكام استراتيجية تنهض وترتقي بالمستوى التعليمي الجامعي بالدرجة الاساس وربطها بالتنمية المستدامة .