في ظل نتائج موتمر الكويت التي هي غير مشجعه في حل المشكله الاقتصاديه العراقيه وخاصه بعد الدمار الناتج من الحرب الطاحنه على الارهاب يجب التفكير في حلول جذريه والاستفاده من تجارب الشعوب الاخرى
اريد الاشاره الى تجربه دولتين في الوقت الحاضروهي تجربه مصرالفقيره بالطاقه وتجربه دوله فنزولا الغنيه بالنفط
تجربه الشقيقه مصرفي تعويم الجنيه المصري في عام 2016 والتي انتجت ماياتي بعد سنه واحده فقط من التعويم سنة أولى تعويم.. مصر أقوى “بالأرقام” بعد تحرير سعر الصرف.. الاحتياطى النقدى يقفز من 19 لـ36.5 مليار دولار.. و56 مليار دولار توفيرا بالواردات.. و13.7 مليار دولار فائضا بالمدفوعات.. و%17.3 ارتفاعا بتحويلات الخارج
تعويم العمله ” مصطلح اقتصادي يعني أن يكون سعر صرفه مقابل الدولار أو أي عملة أجنبية بعيدًا عن أي تدخل من الحكومة أو البنك المركزي في تحديد سعره، وترتبط قيمته بالعرض والطلب
نعم ان تعويم العمله المصريه ادى الى نخفاض سعر الجنيه امام الدولار من حوالي 9 الى 17 ولكن لازالت الدوله توفر المواد الضروريه والادويه للمواطنيين ولم تزداد نسبه الفقر مع العلم ان مصر تستورد معظم حاجتها النفطيه من الخارج وهو عبيء كبير جدا
المثال الثاني هي دوله فنزويلا الدوله الغنيه جدا بالنفط وهي الان على حافه الافلاس حيث تم تسيير اقتصادها بصوره مشابهه لما يتم في العراق في الوقت الحاضر وتقوم عملة “فنزويلا” الآن بـ3 أسعار للصرف، وفقاً لسعر صرف البنوك المركزية، والسعر في السوق السوداء، وسعرها المستخدم في الصادرات مع وجود فساد كبير في عمل البنك المركزي
العراق هو في طريقه بلا شك على المثال الفنزويلي ان لم تتخذ اجراءات واصلاحات جذريه تشبه ماجرى في مصر مع فارق كبير لمصلخه العراق وهوان العراق جنى من تصدير النفط في شهر ديسمبر 2017 مامقداره 4-6 مليار دولار يعني حوالي 76 مليار دولارفي السنه
الفوائد المرجوه من تعويم العمله مع بعص الاجرءات التي تشبه مااتخذته مصر مع وجود شفافيه
سيزيد احتياطي البنك المركزي بملغ قد يصل الى اكثر40 – 50 مليار دولار في سنه واحده ( مصراستطاعت زياده احتياطي البنك المركزي باكثر من 16 مليار في سنه واحده )ويمكن بهذا المبلغ المتوفر البدء بمشاريع كبرى للطاقه وتحليه المياه ومشاريع زراعيه وبناء مستشفيات ومصانع وعن طريق شركات عالميه رصينه وسيدفع ثمن هذه المشاريع من واردات النفط بدون الانتظار الى المستثمرالاجنبي وهذه العمليه ستوفر مئات الالاف بل ملايين من فرص العمل للعراقيين العاطلين( المستثمر الاجنبي سياتي بعمال اجانب في اكثر الاحيان كما حصل مع الشركات النفطيه) والمستثمر الاجنبي حتى اذا اتى في الوقت الحاضر سيستفيد من مزاد بيع العمله الموجود حاليا والنتيجه هي الضرر بالاقتصاد العراقي كما هو الحال مع شركات الهاتف النقال ولكن في حاله وقف مزاد العمله سيكون التاثير في مصلحه العراق حتى مع المستثمر الاجنبي
ماهي الاضرار المحتمله في حاله تعويم العمله
طبعا هناك خطر من انخفاض العمله العراقيه ولكن بالنسبه للموظفين الذين لايزيد دخلهم عن 1000 دولار سيكون الضرر محدودا و في البدايه فقط وفقط للقيمه الشرائيه للمواد الكماليه ولكن سيقابله تحسن الكهرباء والمستشفيات والاجهزه الطبيه والادويه والطرق والمياه والبطاقه التمونيه وهناك امكانيه حصول عدد اكبر من افراد العائله على مزيد من فرص العمل ولكن عندما يبدا الاقتصاد ومزارع ومصانع العراق بالدوران سيكون انخفاض العمله خبرا قديما
هذه العمليه يمكن ان تقلل من الفساد المستشري والشركات الوهميه ومن الممكن ان يتحول الاقتصاد العراقي الى واحد من اكبر الاقتصادات الناميه
وفي كل الاحوال يمكن الرجوع الى بيع العمله مره ثانيه بعد سنه او سنتين اذا لم يكتب لهذه العمليه النجاح ولااعتقد ذالك واسالو اهل مصر