بعد أن اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألأخير، وبشكل غير مسبوق بأن بلاده خاضت حرباً في الشرق الأوسط بذريعة وجود أسلحة دمار شامل. مضيفاً أنها “ذريعة باطلة تم دحضها”.
بطلان حرب أمريكا والتحالف الدولي الذي قادته على العراق لترامب.. قد سبقه في هذا البطلان الرئيس أوباما والرئيس كلينتون.
ـ فمن حقّ العراق وأبنائه الحصول على تعويضات كاملة.. جراء العدوان الثلاثيني في العام 1991.. وكذلك ما تمخض عن احتلاله العام 2003.
أولا : يحق للعراق أن يحصل عن تعويضات عن كل ما حصل من دمار.. وخسائر بشرية.. وأضرار مادية وصحية جراء العدوان الثلاثيني ألذي شنته الولايات المتحدّة والدول التي تحالفت معها العام 1991.
ـ لان العمليات العسكرية التي شنت على العراق آنذاك.
ـ تجاوزت أهداف قرار مجلس الأمن الذي خوّلها باتخاذ (كل الإجراءات الضرورية).. لإخراج القوات العراقية من الكويت (القرار رقم 678 في 29 تشرين الأول / نوفمبر 1990)..
ـ لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 660.. الذي نصّ على سحب القوات العراقية من الكويت.. واستعادة الكويت لسيادتها.
ـ كما إن العراق قدم تعويضات بحدود (52) مليار دولار للكويت..والمقيمين فيه .. وفق ما قررته لجنة التعويضات الدولية.
ـ لكن العراق وأبنائه لم يستطيعوا تقديم طلبات الأضرار.. التي لحقت به من جراء ذلك العدوان.. بسبب فرض الحصار الشامل عليه.. وبالتالي لا يوجد من يستلم طلبات التعويض.
ـ ومن حق العراق وشعبه.. تقديم طلبات التعويض في أي وقت يشاء.. فالأضرار لا تموت بالتقادم.
ثانياً : من حق العراق والعراقيين الحصول على تعويضات.. جرّاء الاحتلال الأمريكي وما خلّفه هذا الاحتلال للبلاد وللشعب.. منذ الاحتلال العام 2003.. حتى خروج آخر جندي أمريكي من العراق.
ـ إن هذا الحقّ هو حق ثابت في القوانين الدولية النافذة.. ولن يسقط مهما طال الزمن.
ـ ومسؤولية الولايات المتحدّة.. وحلفاءها عما حدث للعراق وشعبه من دمار وأضرار بكل أشكالها.. هي مشروعة وفق القانون الدولي.
ـ فالولايات المتحدة حاولت الحصول على قرار من مجلس الأمن.. تتكئ عليه لاحتلال العراق العام 2003 لكنها فشلت.
ـ لذلك قامت الولايات المتحدة الأمريكية بعدوان سافر.. عابرة كل هذه المحيطات.. واعتبر بغزو العراق.. وفق كل القوانين الدولية.. ثم اعتبر وفق قرار مجلس الأمن الدولي احتلالاً ونصب حاكم أمريكي لإدارة العراق.
ـ وهناك اعترافات للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.. والرئيس الأسبق جورج بوش.. الذي قاد ذلك العدوان.. ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.. الذي شاركت دولته بالعدوان كلّها تدلل على خطأ قرار غزو العراق واحتلاله، إضافة لاعتراف الرئيس الأمريكي الحالي ترامب ببطلان تلك الحرب.
ـ وما سبّبه هذا الاحتلال من دمار للبلد.. وقتل وتشويه مئات الآلاف من العراقيين.. بل جاء هذا الاحتلال بنتائج عكسية.. عما أعلنوه.. كما ثبتت ذلك.. أجهزة دولية.. ومؤسسات رسمية أمريكية.
ـ ويحق للعراق.. وأبناء الشعب العراقي بتعويضات كاملة.. عن كل ما أصابهم من خسائر مادية وبشرية.. وعن قضايا التعذيب والاعتقال.. وكل أذى أو ضرر نتج عن الغزو والاحتلال.. حتى خروج آخر جندي أمريكي من العراق نهاية العام 2011.
ـ لكن الحصول على التعويضات الكاملة .. يتطلب جهوداً مكثفة.. وتأخذ الحكومة العراقية..والقضاء في العراق.. ونقابة المحامين العراقيين ومنظمات المجتمع الدولي على عاتقهم تحقيق ذلك.
ـ وان تقوم هذه الحكومة بكل الخطوات والإجراءات على مختلف الأصعدة الدولية.. بما فيها الأمم المتحدة والمحاكم الدولية.
ولا بد من القول: إن ما تقوم به المنظمات غير الحكومية حالياً.. في كل اللقاءات والرسائل والتقارير التي تقدم الى الأمم المتحدّة ضمن نشاطاتها.. يتم النص على آلية مقترحة لتحقيق الهدف أعلاه تتمثل باختصار بما يلي:
1ـ أن تعتذر حكومة الولايات المتحدّة رسمياً للشعب العراق عن كل: ما سببته بحرب الخليج الثانية العام 1991.. والحصار العام 1991.
2ـ إن تُشكل الأمم المتحدّة لجنة تحقيق دولية.
ـ لتثبيت كل الأضرار وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات والأفعال الجرمية.
ـ لإحالتهم الى محكمة الجنايات الدولية.. أو محكمة خاصة لهذا الغرض.
3ـ تشكيل جهاز يأخذ على عاتقه كل إجراءات التعويضات.. يكون على غرار لجنة الأمم المتحدّة للتعويضات.
ـ فطبيعة ما جرى للعراق.. يحتاج إلى جهاز بهذا الحجم للقيام بعملية إحصاء الأضرار.. ومراجعة المطالبات.. وتحميل المعتدي الخسائر الكاملة.
فهل حكومات العراق ومجلس نوابها ورئاسة الدولة العراقية لديها الاستعداد لتقوم بدورها تجاه العراق وشعب العراق وفق الدستور العراقي.. أم ستبقي رأسها تحت التراب كالنعامة.. وتشكر أمريكا على مساعدة شعب العراق في تحريره من نظام صدام ؟؟؟؟؟؟