تعودُ فلسطين ولا تعود الكهرباء .!!

إنها ليست فلسطين وحدها ستعود , إذا ما ارتبطَ او قورِنَ الأمرُ بكهرباء العراق , بل ستعودُ الأسكندرونه الى سوريا , وستعود مدينتَي ” سبته و مليله ” الى المغرب من الأحتلال الأسباني المزمن و , وووووووو .!
  لو كان هنالك جردٌ دقيقٌ عن اكبرِ مساحةٍ واكثر عددٍ من الكلمات ” عن موضوعٍ واحد ” في الصحف العراقية اللائي صدرت بعد 942003 ولغاية الآن , لكانت ” الكهرباء ” وشجونها و جنونها هي المساحة الأوسع والعدد الأكبر..
  الكهرباءُ العراقيةُ دونَ سواها من دول العالم الثالث والثاني والأول , تنفردُ بأبعادٍ تختلف عن أبعاد الرياضيات والفيزياء وغيرها , إذ أبعادُها الكِثار تتمحورُ على شَقّينِ + 1 , ونحن هنا لا نكتبُ رموزاً , فأمّا ال < + 1 > فهو الشَقُّ المخفي الذي لا يمكن الدنوّ من بوابةِ اسراره , بل أنّ العومَ في مياهِ مثلث برمودا أسهل منه بكثيرٍ وكثير حتى لو لم نكن < نجيدُ فنّ العوم > حسبَ كلماتِ ” رسالة من تحت الماء ” للمرحوم نزار قباني , وبصوت الشهيد السعيد عبد الحليم حافظ ..
أمّا فيما اذا سُئلنا لماذا قلنا < شَقَّين + 1 > .؟ فأنه ليس بمناسبٍ من الناحية اللغويةِ القولُ : – ثلاثةُ شقوقِ – فالمعنى سيغدو مغايرا بالطبع . !!
 
الشَقُّ الأوّلُ لأبعادِ معضلةِ الكهرباء دَخَلَتْ فيه ” قسراً ” عواملُ وعناصرُ ” القضاء والقدر ” وتبعها عامل البؤس ورفيقه اليأس , وشقيقته المولّدات العامة في المناطق السكنية ومدى ما يستفيدوه اصحابها ماليّاً من انقطاع الكهرباء + ما  يفيدوه هؤلاء الأصحاب لمسؤولين ما في محطات او وزارة الكهرباء .! ويخطئ الظنّ ويوغل به إيغالاً مَنْ لا يظنُّ أنّ جهةً او جهاتٍ ما ترتبط وتعتنقُ الفساد السياسي والمالي و ” المافيوي ” هي من تقف وراء حرماننا من الكهرباء بشكلٍ ممنهج ومبرمج ..
الشقُّ الآخرٌ يمكنُ أنْ نسمّيهِ او نُطلقُ عليه : < وحدة الرأي !! > , ولا ريبَ أنّ الإجماع الجماهيري على رأيٍ لا بدّ ان يغدو صائباً بشكلٍ او بآخرٍ, وبهذا الصددِ , ولكي نُثبِت ” نظريا ” ما نقول , فنقول : – لو كانت هنالك عملياتُ استبيانٍ واسعة النطاق , ولو صاحبَ ذلك إستطلاعاتُ رأيٍ تشمل العاصمة وكافة المحافظات واشتملت على كافة الفئات العمرية وضمَّتْ مستوياتٍ ثقافيةٍ ومتعلّمة وأميّة , وكان محورُ كلّ تلك الأجراءات هو التعرّف على آراء جموع المواطنين حول مسألة الكهرباء وافتراض عودتها بشكلٍ دائمٍ او عدمه , فلا شكَّ أنّ الإجابةَ المتوقّعة ستكونُ بنسبةٍ تسعٍ وتسعون وتسعة اعشار ” على الأقل ” منْ أنّ الكهرباء لايمكن لها أن تستقر , وربما اضاف البعض ممّن يجري استطلاع آرائهم بأنَّ الحرب العراقية – الأيرانية , وحرب تشرين في عام 1973, وكذلك حرب فيتنام و جزر الفوكلاند , واية حروبٍ اخرى فأنها كانت اسهل بكثيرٍ من عودة الكهرباء في العراق .!
  وبأختزالِ واقتصارِ القول , فقد ذَكَرنا في مقالةٍ سابقةٍ < رابطها ادناه > بأنّ الحلَّ الأمثل والأجمل لحلِّ معضلة الكهرباء هو ببيعِ او تأجيرِ وزارة الكهرباء الى دولةٍ صناعيةٍ متقدمّة لمْ تشارك في احتلال العراق ” كألمانيا ” , وتتعهّدُ فيها هذه الدولة بديمومة الكهرباء على مدار الثانية ! واشترطنا في مقترحنا ذلك , على ان تكون كافة الملاكات الأدارية والهندسية للوزارة الكهربائية المفترض تأجيرها , بدءاً من معالي الوزير الأجنبي وانتهاءً بكاتب الصادرة والواردة , من رعايا تلك الدولة .!