التعلم من تجارب الدول، ليس عيبا، بل نقل التجارب من الآخرين، لتطبيقها تطوريها ونقل ما يتعلمه الشخص لبلاده، دليل العقل المتحرر، و جلب الخير لأهله، وبهذا يقدم خدمة لوطنه، وللمجتمع الذي يعيش فيه، ويساعد في تطويره، حتى ولو على شكل مراحل.
بعد سقوط الطاغية، وانتهاء مرحلة حكم البعث الكافر، تصدى للعمل السياسي، قادة أغلبهم كانوا يعيشون خارج العراق، في بلدان متطورة، ومتقدمة علينا بعشرات السنين، من حيث التكنولوجيا، والنظام الإداري، والقانوني، وبرامج التنمية البشرية، وكيف التعامل مع المجتمع، وصيانة الحريات، وتقليل الفوارق بين طبقات المجتمع، ليعيشوا العدالة الاجتماعية.
تبنى الدول وفق خطط واستراتيجيات، منها قريبة الأجل، وأخرى بعيدة، لكي تحقق نتائج مستقبلية، لتطوير ومعالجة اقتصاديات البلد، وتحسين معيشة المواطن، وعلى الحكومة أن ترسم سياسة للبلد، بصورة عامة، وتتخذ خطوات تعالج فيها المشاكل الأساسية، ابتداء من التعليم، إلى باقي مفاصل الدولة، الأهم فالمهم، وهذا دليل تقدم البلد، خصوصا أن أرض الرافدين، هي من علمت الأمم القراءة والكتابة، وسن القوانين.
مرت دول العالم بتجارب كثيرة، وساعدت بعضها، ونحن لم نستفد من هذه التجارب، ولم نطلب من الدول أن تساعدنا، لذلك عشنا وسط التخبط، وسؤ التخطيط، طيلة هذه الفترة السابقة، وأخرها جدول سلم الرواتب، حيث لم يستند على دراسة واقعية، للحالة المعيشية للموظف، وفق منهج علمي وعملي، ليحقق العدالة الاجتماعية، ويقضي على الفوارق الطبقية، بين المجتمع.
من الشخصيات التي مارست العمل الحكومي، والمؤسساتي، السيد عبد المهدي، طيلة الفترة السابقة، بعدة مواقع، واليوم رئيس حكومة، والفرص أمامه كثيرة، ليعمل وينقل تجربته التي عاشها في أوربا، إلى بلده العراق، والسلطة بيده، ورسم سياسة البلد من مسؤوليته، عليه أن يقوم بإصلاحات جذرية؟، تتناسب مع المرحلة المهمة التي يمر بها البلد حاليا.
الحكومة التي يقودها رجل من حزب أسلامي، وحتى القادة المدينين، لم يحكموا بالعدل، بلحاظ منذ السقوط إلى يومنا هذا، هناك رواتب ومخصصات تصل إلى (30مليون دينار) والموظف من الدرجات الدنيا يتقاضى راتبا مع مخصصاته (300الف دينار) فأي عدالة هذه.
في الختام؛ الدرجات الدنيا، هم الطبقات المنكوبة في البلد، أنصفوهم، أن كنتم مسلمين، فقد ظلموا مرتين تارة من دوائرهم، لم يترفعوا إلى الدرجات الأعلى بحجة عدم وجود درجات، وبعد مضي سنين يتحججون بعدم وجود نص في التعليمات لوزارة المالية بإعادة احتساب سنين خدمتهم، قياسا برواتبهم، وأصبحوا لا حول لهم ولا قوة، إلا أداة استثناء بيد وزير المالية فهو بيده أنصافهم، وتعديل الفقرة الثانية من التعليمات في قانون 22 لسنة 2008.
