تقتضيني الأمانة الصحفية ” وغير الصحفية ايضا ” بالقول أنَّ اختياري لكتابة هذا ” الموضوع وعنوانه ” لمْ يكن بمبادرةٍ ذاتية او تلقائيةٍ منّي , إذْ لفتتْ نظري وحمّستني للكتابة هنا , كلماتٌ دوّنتها الزميلة د. فاتن الجرّاح استاذة فنّ الدراما , في تعليقها عن  إعدام ” خالدة ضياء ” رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة , بتهمة اختلاسها لمبلغ 400 , 000 دولار من المال العام أثناء وجودها في السلطة , حيث كتبتْ د. فاتن في ” الفيس بوك ” ما نصّه : – < أردتُ أنْ اكتب بأنّي ضدّ الإعدام في حالة السرقة , فالإعدام فقط ازاء خيانة الوطن , فوجدتني اتوقّف للتساؤل: وهل سرقة المال العام وحرمان الشعب من الرفاهية ليست خيانة .؟ > انتهى
    أودُّ أنْ اُعقّب واضيف : – على الرغم من المداخلات القانونية حول ” عقوبة الإعدام ” , والتوجّهات والإعتراضات العالمية ضدّ هذه العقوبة التي تحيل الإنسان الى العدم , ثمّ بالرغمِ من الإجتهادات الفقهية  وتباين التفسيرات الدستورية حول الإعدام , وإذ نرى أنّ لكلِّ بيئةٍ ومجتمعٍ له ما له من الخصوصية التي قد تفرض وجوب تنفيذ حكم الإعدام على هذه الجريمة او تلك , لكنّه حصراً وحصرياً في العراق , وبناءً على المعطيات والخصائص السوسيولوجية للمجتمع العراقي , ثمّ , وَ وِفقَ حركة ومسيرة ذلك منذ تشكيل الدولة العراقية في مطلع عشرينات القرن الماضي , وإنعطافاً على التحول الإجتماعي الراديكالي في يوم سقوط النظام الملكي في العراق في 1471958 وما افرزه ذلك من متغيّراتٍ انعكستْ على الطباع السيكولوجية والإجتماعية للمواطن العراقي , ويلي ذلك ما هو أشدّ أهميةً للنقلة النوعية التي حدثت بعد الغزو والإحتلال الأمريكي  عبر التحوّلات الطارئة والحادّة التي القت بظلالها الكثيفة على رؤى واذهان وتوجهات وسلوك قطّاعاتٍ واسعةٍ من المجتمع  .
ودونما استرسالٍ في التفاصيل , ومن دون إطلاقِ صفة التعميم على كلّ المواطنين , وبقدر تعلّق الأمر بموضوع الإعدام , فنرى ” ومن خلالِ وجهةِ نظرٍ فقط ” , أنّ هنالك ضرورة مُلِحّة < لتفكيك وتفريغ قانون العقوبات البغدادي من كافة بنوده وفقراته , والإبقاءُ فقط على عقوبة الإعدام لكلّ جريمةٍ مهما كانت وبما فيها ” المخالفات المرورية ” .!
لا نقصد هنا تبنّي صيغة التضخيم والمبالغة في الأمور , لكنّ المجتمع بحاجةٍ اكثر من ماسّةٍ لإسلوب الردع , بعد حالة الإنفلات المتطرفة التي شهدها البلد في نواحٍ شتّى قد لا تُعدُّ ولا تُحصى , بل أنّ ما بلغه الإنحدار الإجتماعي لفئاتٍ محدودةٍ تتحكّم بمصائر وحياة شعبٍ بأكمله , قد لا تنفع معه عقوبة الإعدام في كلَّ صغيرةٍ وكبيرةٍ من المخالفات والتجاوزات التي تنمو وتستفحل وتستشري بالسرعة الفائقة .! , إنّما الحديث قد يتطلّب مناقشة < طريقة واسلوب ” الإعدام ” بما يفوق ما تنفّذه داعش > .!