نشر بالامس مصطفى حسين رشيد مقالا بعنوان ( المغزى من مقالاتنا حول الخارجية ) يوضح فيه موقفه وما جاء في مقالاته المنشورة عني شخصيا , ويبدو انه ما زال يشكك في صحة رسالتي للدكتوراه على الرغم من اني قد اوردت معظم التفاصيل المطلوبة وارفقت صورة من الشهادة الى الموقع الذي لم ينشرها وهذا امر يعود تقديره لصاحب الموقع . الآ اني وجدت انه ما زال هناك شي في نفس يعقوب لذا فان ما اورد من اعتذاره لي عن وصفي بالمزور غير كاف للاسباب التالية : –
1 . كان الاجدر بمصطفى حسين رشيد ان يعنون مقاله باسمي كما فعل في مقال الاتهام بعنوان ( رياض السندي دبلوماسي مطرود بشهادة مزورة ) لا ان يعنون مقاله بعنوان عام لن يلتفت اليه احد ولا يرد لي اعتباري.
2 . ان من المعلوم ان الشهادات المزورة هي تلك التي يجلبها اصحابها من الخارج الى الداخل ويتعذر على الجميع تدقيقها لصعوبة ذلك . أما ان يدعي ان هناك شخص قد زور شهادة الدكتوراه من احدى الجامعات العراقية , فما اسهل ان يكتشفها اي شخص بمجرد الدخول الى موقع الجامعة المذكورة والاطلاع على قائمة رسائل الدراسات العليا ( الماجستير والدكتوراه ) او ان يرسل شخصا الى الجامعة بعينها لا سيما وانها داخل العراق ليتأكد من ذلك .
3 . كان عليه ان يتحرى الدقة قبل توجيه الاتهام لاشخاص معروفين , وبالتالي لا يقبل منه القول لاحقا بعدم معرفته بهذا الشخص , ولا يكفي القول بان الشخص الذي جرى اتهامه هو صادق في قوله .
4 . يتساءل عن المظالم التي جرت عليّ وقد ذكرت بعضا منها ولا حاجة لتكرارها هنا لان مجالها الادارة والقضاء . وفي مقدمتها عدم احتساب خدمة ممارسة المحاماة بموجب القانون رقم 65 لسنة 2007 , رغم مرور سبع سنوات على ذلك وحتى هذة اللحظة .وكذلك عدم الموافقة على علاجي من الاصابة بانفجار سيارة مفخخة عام 2007 بكتاب رسمي مهمش من محمد الحاج حمود شخصيا ومستعد لارسال نسخة منه الى اي جهة تطلب ذلك .فهل هناك ظلم اكثر واكبر من ان تمنع شخصا مصابا بانفجار من العلاج ,على الرغم من ارسال العديد من موظفي الوزارة للعلاج خارج البلد وبمبالغ طائلة ، وامور اخرى كثيرة.
5 . انه اضاف اتهامات جديدة مثل ( خيانة الوطن ) و ( الكارثة ) وغير ذلك واود ان اقول هنا اني لم الجا الآ مضطرا وتحت تاثير التهديدات الكثيرة وتفاصيلها عديدة ليس مجالها هاهنا , بل سوح القضاء ان شاء الله . لا بل ان خيانة الوطن ليس من ترك الوطن بسبب الظلم والاضطهاد والفساد , بل ان الخيانة كثيرا ما يمارسها اشخاص في موقع المسؤولية وهكذا وجدنا قادة عسكريين يتركون مواقعهم ويسلمون محافظات باكملها للارهاب , لا بل رافقت وزارء عديدين كان همهم الاول الطعن في حكومة العراق امام اي مسؤول في الامم المتحدة . وقد كتبت مقالا على هذا الموقع بالذات بعنوان ( سفير ضد الدولة التي يمثلها ) ، فما الذي تسمي كل هذه الحالات , هل هي امانة ووفاء للوطن .
6 . لقد عملت مسؤولا لملف حقوق الانسان ودافعت عن بلدي بكل حرص وامانة واغلقت عدة دعاوى على العراق, وانقذت البلد من جلستين مغلقتين في اربعة قضايا وبحضور السيد وزير حقوق الانسان السابق . ونلت سبعة كتب شكر وتقدير من مجلس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ووزير حقوق الانسان واخرون . وكلها لم تحتسب خلافا للقانون . وبعد مضي سنة على تركي الوزارة لم انتقد بلدي يوما واحدا بل انتقدت الفساد في وزارة الخارجية , وهناك تفاصيل كثيرة لا اريد الخوض فيها لانها تثير مسائل كثيرة . في حين وكانت اجتماعات حقوق الانسان بمعدل سبعة اجتماعات يوميا , كنت احضرها بحرص , في حين ان العديد من الدبلوماسيين الزملاء معي لم يدخلوا الامم المتحدة يوما واحدا ولم يحضروا اجتماعا واحدا طيلة اربع سنوات بل كانوا يتاجرون سعيا للمال , وقضايا الفساد حتى في الخارج اكثر من ان يحتويها مقال او مجلد .
ودعني اصارحك الحقيقة يامصطفى حسين رشيد باني ما زلت مقتنعا بان اسمك مستعارا وليس اسما حقيقيا , واني اتفق مع السيد ابراهيم محمد في نسبته الى السفير محمد الحميمدي في بلجيكا حاليا، الذي كان من القرر احالته على التقاعد لبلوغه السن القانونيقبل اكثر من سنة، والذي طلب سبق وان طلب اللجوء زمن النظام السابق وترك بعثة العراق في نيويورك بحراسة ال (اف . بي . آي) حسب صحيفة الشرق الاوسط بالعدد 8255 في 5 يوليو 2001 , عندما كان نائبا للممثل الدائم هناك . واذا كنت تقيم في الخارج حسب قولك وعدم معرفتك بالدبلوماسيين , فيحق لنا ان نتساءل ما الذي يدفعك الى كل هذه الضجة والصخب الذي لا يظهر مبرره واضحا , ما لم يكن لديك مصلحة في ذلك . لا بل وجدت في مقالك الاخير ما اقنعني تماما بوجهة نظر السيد ابراهيم محمد بقوله ( انك قليل الخبرة في الخبث السياسي ولكن كثير الخبرة في النفاق السياسي ). حيث تدعو الوزير الجديد السيد ابراهيم الجعفري الى التأني في الاتهامات التي تراها انت كيدية وفي ابقاء المستشارين الذين كانوا سبب بلاء هذه الوزارة , واخيرا بانك ستراقب عمل الوزير الجديد . ماهذا التلاعب الذي لامبرر له.
وختاما فاني لا اريد الاطالة او الدخول في مهاترات فهذا ليس ديدني ولم ارّد على مقالك الاول الذي تضمن اتهاما صريحا بتزوير الشهادة والطرد من الوزارة كما ادعيت في مقالك الاخير باني رديت عليه, وهنا ما زلت غير دقيق في تعبيرك وغير واضح في اسلوبك , ولكن عودتك ثانية على مهاجمتي اجبرتني على ذلك، عندما كررت اتهاماتك لي وكانها حقائق لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها في ردك على مقال السيد ابراهيم احمد بمقالك ( الهجوم على الخارجية – ومبدأ ان طاح الجمل تكثر سكاكينه ).
وهنا احتفظ بحق اقامة دعوى قضائية امام الجهات المختصة لاثبات حقي وردا لاعتباري .
