تعقيباً على السيد فواز الفواز في مقالته المنشورة في موقع كتابات تحت عنوان (وزارة التعطائفية علي الأديب نموذجاً) يقول السيد الكاتب ( لو تجولنا في أروقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وراجعنا ملفات الموظفين الحاليين وماهي نسبة أهل السنة بينهم لوجدنا أن مفردة أهل السنة لوحدها داخل أروقة الوزارة تعني النقل أو التقاعد أو ربما الأبعد منها).. وماجاء في المقالة من تسليط الضوء على الأبعاد الطائفية لسياسات وتعيينات الوزارة ينجر على غالبية الجامعات والكليات العراقية باستثناء جامعات قليلة في المناطق السنية قد تكون أيضاً قد انغلقت على نفسها طائفيا كنوع من رد الفعل على السياسات الطائفية والحزبية لوزارة ينبغي أن تكون أبعد مايكون عن مثل هذا النفس المقيت الذي يشوه العقول ويحولها باتجاه آخر من الأفكار المحتقنة شملت حتى الجامعة الاسلامية (وهي الوحيدة التي حسبوها على أهل السنة) فتم تحويل اسمها إلى الجامعة العراقية وتصفية عمدائها السابقين وتشتيت بعض اساتذتها، ولو كان الأمر بيد السيد الوزير لما تحمل وجود أستاذ سني واحد في الجامعات العراقية كلها. ولا ندري أين سيأخذه هذا التفكير الطائفي الضيق، خصوصاً وإن ماجاء في المقالة ليس تعميماً أعمى بل هو فيه من الدقة الشئ الكثير.. جميع العمداء ورؤساء الجامعات ورؤساء الأقسام والمدراء هم من الشيعة مع وجود استثناءات تؤكد القاعدة بدلاً من نفيها.. والغلبة هي للعامل الحزبي على حساب مستوى التعليم وكفاءة المسؤول وهناك سلم أولويات حتى بالنسبة للاساتذة الشيعة فالحزبيون (حزب الدعوة أولاً والمجلس الأعلى ثانياً بالنسبة للتعليم العالي) أعلى درجة من غير الحزبيين.. هذا بالإضافة الى مظاهر الإحتفالات الطائفية داخل الحرم الجامعي والتي من المفروض انها ممنوعة قانوناً لأن الوسط الطلابي هو من أخطر الأوساط على العقول في مجال زرع الفتنة والانقسام الطائفي، وكان ينبغي بوزارة تسمي نفسها بالتعليم العالي أن تكون عالية فعلاً في توجهاتها العلمية والأكاديمية وأن تترفع عن السقوط في مستنقع الطائفية الموحل الذي بدأ الانزلاق فيه منذ تسلمت أحزاب معينة زمام الحكم في دولة مختلفة الطوائف، فقاموا بتأجيج المشاعر الطائفية بدلاً من تهدئتها وهذه هي نتائج تلك السياسات تظهر على شكل احتجاجات وتظاهرات واعتصامات بعد أن لم يعد في قوس الصبر منزع..
إن اعتماد المعيار الطائفي واستبعاد معيار الكفاءة في التعيين جعل الجامعات العراقية تحتل أدنى المواقع في التصانيف العالمية التي تعتمد معايير رئيسة من جودة التعليم ونوعية أعضاء هيئة التدريس والإنتاج البحثي والإنجاز الأكاديمي مقارنة بحجم المؤسسة العلمية.. لقد كاد هذا التردي أن يخرج بعض الجامعات العراقية من دائرة التعريف المتداول للمعايير الدولية للتعليم الجامعي.. فاستحداث الدور الثالث مثلاً يمكن أن يكون مقبولاً في حالة الحرب فقط، أما ان يتحول الى قاعدة من قواعد التعليم العالي العراقي من أجل مكاسب سياسية فهذا يدق ناقوس الخطر في قضية الاعتراف بالتعليم العالي بالعراق. كذلك فإن القبول في الدراسات العليا تتعدد قنواته وغالبيتها لا تعتمد المعيار العلمي.. وفي مقابل الدعم غير المحدود مالياً لإيفادات المسؤولين يأتي عدم دعم إيفادات التدريسيين العلمية والمشاركة بالمؤتمرات بأي مخصصات، بل تم إيقاف حتى النزر اليسير الذي كان موجوداً.. ناهيك عن تجاوز الألقاب العلمية في تولي المسؤوليات وتوزيعها وفقاً للطائفية والحزبية والأدهى والأمر من ذلك كله عدم الاستقرار في أي شيء بدءاً بالتقويم الأكاديمي السنوي وانتهاءً بالشؤون العلمية بل وجدولة الأمتحانات وفقا للعطل والمناسبات الدينية.
نحن نخاف يوماً سيسحب فيه الاعتراف بالجامعات العراقية بعد أن كانت تتمتع بسمعة طيبة في الوطن العربي والعالم، ولهذا ننبه الى كل هذه الاخطاء والتجاوزات.
