تميز العراق ما بعد التغيير في عام 2003 بكثرة العطل على الصعيد الوطني والحكومات المحلية التي منحت صلاحية تعطيل الدوام في الرقعة الجغرافية التي تقع ضمن مسؤوليتها . لقد اصبحت العطل مشكلة كبيرة تشكل تحديا خطيرا يهدد عمل هذه المؤسسات وفي مقدمتها المدارس وتخلفها عن اكمال المناهج المقررة او الاستعجال في انهائها دون تمكين الطلبة من استيعاب محتواها جراء الخلل في الدوام وتقليصه في ظل فوضى العطل التي تمنح بمناسبة ومن دونها .
الواقع ان ايام الدوام في العام الدراسي حوالي 190 يوما تخرج منها عطل نهاية الاسبوع اضافة الى ما يقرب من ثلثها للمناسبات الوطنية والدينية والاحتفالات وغيرها من ايام التوقف بقرار من الادارات المدرسية والسلطات التنفيذية , بل حتى بإرادة الطلبة لفقدان الانضباط المدرسي .
إن العطل الرسمية وغير الرسمية والمفاجئة تؤثر تأثيراً سلبياً على المستوى العلمي للطلبة والتلاميذ بشكل عام، وكما هو معروف، فإن المعلم أو المدرس يُعِدَّانِ كلاهما خطتين: إحداهما سنوية والأخرى يومية للمنهج، لذلك فإن العطل المفاجئة تربكهم , مما ينعكس سلباً على المستوى التعليمي للطلبة والتلاميذ والتقصير في اكمال المناهج .
ان اولى الخطوات لضبط هذا الوضع الشاذ وغير المعقول والذي ليس له مثيلا بين انظمة الدول الاخرى ان يبادر مجلس النواب الى تشريع قانون العطل الرسمية الموجود في ادراجه منذ عدة دورات ,وباقل عدد من ايام العطل ومعالجة التداعيات السلبية الناجمة عنها وتأثيرها على مختلف مناحي الحياة وانتاجية الفرد ,وقد انتبهت بلدان كثيرة الى ذلك وقلصت ايام العطل بما فيها مناسبات وايام .
والامر الثاني لابد ان تستعيد الحكومة صلاحياتها من مجالس المحافظات ولا تترك الامر لمحافظيها على وفق تقديراتهم التي تتأثر بمفاعيل مختلفة ليس من بينها المصلحة العامة .
واحيانا ادارات المدارس تعتدي على قدسية الدوام والعمل بشكل مباشر وغير مباشر ,عندما توحي للطلبة بعدم الدوام في بعض الايام والمناسبات , وهو امر منافي للتدريس الجيد والالتزام الوظيفي والمهني .
ايام زمان كانت الاسرة التربوية تتبارى فيما بينها من اجل استغلال الشواغر وايام العطل الرسمية لإعطاء دروس اضافية للطلبة لإكمال المناهج او التقوية في بعض المواد لرفع المستوى العلمي للطلبة ..
هذه الايام التي يعطل فيها الدوام الرسمي للطلبة على وفق الرغبة والاراديوية
شكل من اشكال الهدر والتفريط بحق الطلبة في الايام الدراسية التي لا يمكن تعويضها .
