ما نشهده اليوم في العراق بعد أيام من الانسحاب الأمريكي قيام القائمة العراقية بلعب دور خطير يتمثل بالتحريض على إقامة الأقاليم على أساس طائفي هدفه تقسيم العراق وقيامهم بتشجيع ودعم الإرهاب عبر زعمائهم المتهمين حاليا بارتكاب جرائم جنائية ضد المدنيين العراقيين .
إن القائمة العراقية تحولت من شريك في العملية السياسية إلى معرقل للعملية السياسية عبر قيامهم بالانسحاب من مجلس النواب العراقي ومجلس الوزراء دون وجود أسباب منطقية لذلك سوى الدفاع عن الإرهاب وحماية الإرهابيين المطلوبين للعدالة والتحريض على العنف الطائفي بين العراقيين مما يؤشر حالة من خرق القوانين والدستور العراقي الذي يمنع اية حالة من التحريض السياسي والطائفي والعرقي .
واذا ما علمنا ان الوضع السياسي في العراق يستلزم الوحدة الوطنية والتكاتف الشعبي بعد رحيل قوات الاحتلال من العراق وان العراق يحتاج لتمرير قانون الموازنة الفدرالية وإصدار عشرات القوانين التي تحقق المصلحة العامة للشعب العراقي فان الحاجة ماسة لقيام الكتل السياسية ومنها القائمة العراقية للوحدة والتلاحم تحت قبة مجلس النواب ومجلس الوزراء لتسيير أمور العراق المنكوب ولمنع انزلاق البلاد لفتنة طائفية مذهبية من اجل شخص مطلوب متهم بالإرهاب وتغليب مصلحة العراق على مصلحة طارق الإرهابي الهاشمي
لكن كل ذلك الذي ذكرناه لايقنع أحدا في القائمة العراقية التي تصر على تخريب العملية السياسية من اجل أشخاص متهمين بالإرهاب وبدلا من ان يسارعوا الى إجبار طارق الهاشمي على المثول إمام المحاكم العراقية في بغداد هاهم يشككون بنزاهة القضاء العراقي بل ويشككون في الاعترافات الموثقة على طارق الهاشمي بالإرهاب .
والسؤال ماالذي يفعله رئيس الوزراء عندما تتحول قائمة وطنية عراقية إلى قائمة مذهبية إرهابية تقسيمية هدفها نشر المفخخات وتحقيق مصالح دول الجوار خاصة الكويت وبلاد الحجاز .
ماالذي يفعله رئيس الوزراء أمام برلمان معطل من اجل عدم تسليم إرهابي متهم بالإرهاب إلى الحكومة المركزية .
مالذي يفعله رئيس الوزراء امام رئيس جمهورية يدعي حماية الدستور وهو يخرق الدستور بحمايته وتضييفه للإرهابيين أمثال طارق الهاشمي .
ماالذي يفعله رئيس الوزراء عندما يتم تحريض أهالي سامراء والفلوجة على ان طارق الهاشمي ممثل العرب السنة وان المالكي يستهدفه ليس لأنه إرهابي خطير وإنما لانه هو ممثل العرب السنة في العراق كما تقول دعايات القائمة العراقية
اعتقد ان هناك حاجة لقيام رئيس الوزراء بتعطيل الدستور ليس بمعنى الإلغاء وإنما بمعنى التجميد لحين زوال الظروف الاستثنائية المحيطة بالعراق وان يتبع تعطيل الدستور تشكيل حكومة أغلبية سياسية هدفها أعمار العراق والحفاظ على استقلال القضاء وحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بكل إشكاله على ان يتم أعلام الشعب العراقي بالأسباب التي تدعو لتشكيل حكومة غالبية سياسية وأنها تعود لأسباب تتعلق برفض القائمة العراقية محاربة ومكافحة الإرهاب كما يجب التفاهم مع زعماء العشائر في الانبار والموصل وصلاح الدين للحصول على دعمهم للمشروع السياسي
وانصح رئيس الوزراء بإعلان الحرب الشاملة ضد الفساد وبزيادة صلاحيات المحافظات خاصة البصرة وذي قار والانبار والموصل وديالى وان تكون حكومته الجديدة تضم عددا واسعا من الوزراء من العرب السنة والأديان الأخرى ولايهم ان كان على حساب الوزراء الشيعة لان المهم تسيير أمور البلاد وأعمارها وإنهاء التخندق الطائفي المقيت الذي تسعى إليه القائمة الإرهابية العراقية .
كما اطالب رئيس الوزراء بالتضييق على حكومة الإقليم الانفصالي في شمال العراق من خلال ضغط إيراني تركي لغلق الحدود عبر البوابات الشمالية لمنعهم من إثارة المشاكل مع حكومة المركز في بغداد
يبقى شئ اخير ان يسارع رئيس الوزراء الى التحدث لشعبه من كل الطوائف والقوميات بان ما يحدث من عراقيل للعملية السياسية وما تقوم به القائمة العراقية هدفه دعم وحماية الإرهاب وإيقاف مسيرة أعمار العراق وبناء الوطن وإذكاء نار الفتنة الطائفية التي وقى الله العراقيين شرها .
