لا يتم العمل السياسي الديمقراطي بمعنى حكم الشعب لذاته ، الا عبر انتخابات حرة نزيهة ، يشارك بها المواطنون من الرجال والنساء، في عملية شفافة يراد منها خلق قيادة سياسية فاعلة تمثل الشعب، من خلال ممثليه في مجلس النواب ومجالس المحافظات وحتى في الرئاسة، اذا كان النظام السياسي رئاسيا . ولأجل خلق ديمقراطية حقيقية لابد من تعزيزها باليات مؤسساتية تعمل على تربية المجتمع الجديد على الديمقراطية وايضاح الياتها ، ولأن المرأة شريك اساسي بالعملية السياسية ، ولا يمكن تهميشها ، ولان انخراطها بالعمل السياسي كان حديثا ، لذا يستدعي بذل جهود منظمة من قبل الاحزاب من اجل تشجيع المرأة على الانخراط في تنظيمات سياسية ، يمكن ان توفر لها الاجواء المناسبة لتأهيل قدراتها للعمل السياسي الديمقراطي ، من خلال خوض الانتخابات داخل الحزب ، والصعود في سلم الدرجة التنظيمية له او التنظيم السياسي.
ومن هنا كان لابد من الدعوة المستمرة لتشجيع النساء القياديات والفتيات الشابات للانخراط في عمل تنظيمي يؤهلهن مستقبلا للعمل السياسي الذي يتطلب خبرات واسعة ، مع دراية بأمور كثيرة ، بدلا من ان تقحم المرأة في الكوتا بدون مؤهلات سياسية حقيقية ، وبالتالي تساهم – من حيث لا تدري ولا تريد – بتدهور الحالة السياسية بالبلد ، وبالتالي تتهم النساء انهن لسن فاعلات او قادرات على العمل السياسي ، بينما الامر كله يدور حول مدى التأهيل المفترض خوضه ، قبل الترشح للانتخابات، لان ما يتم حاليا من اجراءات اختيار الاسماء النسوية في القوائم الانتخابية يكون قبل عشية الانتخابات بفترة وجيزة ، بدون ان تكون جميع المرشحات مؤهلات للعمل السياسي ، بل يملكن احيانا شهادات وخبرات في مجالات اخرى كالطب والهندسة والتعليم ، لكن هذا غير كاف للعمل السياسي ، ولذلك لم نشهد نساء قياديات سياسيات خارج نطاق الفائزات بمقاعد برلمانية ، من خلال دعم القائمة لها . او من خلال عملها الاخر ، خارج نطاق العمل السياسي .
لذا لكي تتعزز الديمقراطية في العراق لابد من العمل الحزبي السياسي الجاد ، ضمن معايير الدول القديمة العهد بالديمقراطية ، وبمعايير الشفافية والنزاهة والاطر العالمية للعمل السياسي المنظم والمتطور .