تعديل قانون الاحوال الشخصية .. حلقة ضمن سلسلة التخريب الاجتماعي في العراق

بعد أن طرحت كتلة تيار الحكمه ضمن الائتلاف الشيعي تعديل قانون الاحوال الشخصية للتصويت عليه من قبل البرلمان العراقي ، واجه معارضة شعبية واسعه ، من قبل منظمات المجتمع المدني ومنظمات ودولية ، وبينت العديد من الفعاليات الاجتماعية والشخصيات سلبيات وثغرات هذا التعديل وتأثيره على الاسرة والمجتمع العراقي ونتائجه المستقبلية ، وانه يعود بالمجتمع العراقي الى عصور الظلام والجهل والتخلف والعبودية ، وانه يذكي الانقسام المجتمعي كما أن المبررات التي يسوقها أصحاب تعديل القانون فانها مختلقة، هزيلة ، واهية ، وغير مقنعه ، وان حلول هذه المبررات أن وجدت في قانون الاحوال الشخصية النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل ، يمكن معالجتها بطرق عملية أفضل بما يتلائم مع تطور المجتمع .
أن الثغرات والهفوات في القانون المعدل كثيرة ، وقد أشار الى ذلك العديد من المختصين والباحثين في قانون الاحوال الشخصية بالاضافة الى الناشطين في حقوق الانسان وعدد من أعضاء البرلمان . منها أن هذا القانون المعدل وحسب ما جاء في المادة الخامسه منه ( يجوز أبرام عقد الزواج لاتباع المذهبين السني والشيعي كل وفق مذهبه ) وهذا يسلب حق الدولة في تنظيم الاحوال لشخصية لمواطنيها وتعطيه لفقهاء الدين من السنه والشيعه و يذكي الانقسام المجتمعي . وكذلك فأن فقرات القانون الجديد تخلق حالة من التماييز بين افراد المجتمع الواحد ، من حيث الميراث ومقبولية شهادة غير المسلم ، بالاضافة الى فقرات زواج القاصرين من الفتيان والفتيات وحقوق الزوجة والنفقة عند الطلاق و التي سلط عليها الضوء كثيرا وتأثيرها السلبي على الفرد والمجتمع في حال تطبيق هذا القانون .
أن هذا القانون يرتكز الى القانون رقم ١٣٧ في ٢٩/١٢/٢٠٠٣ الذي أصدره مجلس الحكم الذي شكلته قوات الاحتلال الامريكي حيث كان يرأس المجلس في دورته الشهرية (عبد العزيز الحكيم ) والذي نص على ( تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية فيما يخص الزواج والطلاق والاهلية والمحرمات والزواج من الكتابيات والحقوق الزوجية ) . وقبل عام تقريبا قدم حسن الشمري وزير العدل السابق من حزب الفضيلة في الائتلاف الشيعي مسودة هذا القانون للتصويت عليه من قبل البرلمان .
أن وقوف الاحزاب الدينية الشيعية خلف هذا القانون وأصرارهم على تنفيذه بالرغم من الرفض الشعبي الواسع لم يكن أعتباطا ، بقدر ماهو تنفيذ لاجنده خارجية معادية للعراق وشعبه وتسعى الى تخريب أواصر الشعب العراقي وترسيخ الانقسام المجتمعي وسلخ شرعية قوانين الدولة لتكون أدارتها من قبل مؤسسات دينية ، وهذا هدف أيران الستراتيجي في العراق ، فأيران تسعى بخطى حثيثة منذ ٢٠٠٣ ولحد الان بالعمل وفق ثلاثية تخريب المجتمع وهي ( الاسرة والتعليم والقضاء ) وأنها بهذا القانون تكون قد دقت أسفين تخريب الاسرة ، لانه وعلى سبيل المثال ، من غير المعقول أن تكون الفتاة ابنة التاسعة او العاشرة أو حتى الخامسة عشر على أنشاء أسرة سليمة وتربية صحيحة ناضجة للاطفال وبنفس الوقت فانها ستبتعد عن مواصلة تعليمها ، وكذلك الحال بالنسبة للفتى الذي أجازوا له الزواج عند تجاوز الخامسة عشر ، فان من غير المعقول ان يكون رب لاسرة ويكمل تعليمه . وبنفس الوقت سينتفي دور مؤسسات الدولة القضائية وتحل محلها محاكم دينية .
أن أهمال التعليم وعدم أنشاء المدارس رغم الموازنات المالية الخيالية وأدخال مناهج محرفة تحريضية وعدم تطبيق الزامية التعليم وانتشار الفقر والبطالة والمخدرات دون أيجاد حلول لهذه المشاكل الاجتماعية الكبيرة ، هو خطة لتجهيل الشعب العراقي ، كما أن المبالغة بالشعائر الحسينية والسير لمئات الكيلو مترات وتعطيل المدارس ومؤسسات الدولة وأستخدام منابر الدين لنشر روايات الكذب والتدليس لاثارة عواطف الناس وتسطيح عقولهم ، وتأليبهم على شركائهم في الوطن ، لذا فان هذا القانون هو حلقة ضمن سلسلة عملية التخريب الاجتماعي التي تنفذها أيران بأساليبها الخبيثة الماكرة المغلفة بالدين عبر واجهة الاحزاب الدينية الشيعية العميلة .
أخيرا فانه من المؤكد أن تعديل قانون الاحوال الشخصية النافذ سوف لن يرى النور للمعارضة الشعبية الواسعه أزاء تمريره ، ولان الرأي العام العراقي خبر ألاعيب الأحزاب الدينية ومكر ساستها وأرتباطاتهم وعمالتهم وفسادهم ، لكن أرتأينا أن نبين الغاية من تمرير هذا التعديل الذي يصب لمصلحة أيران .