بعد أن طرحت كتلة تيار الحكمه ضمن الائتلاف الشيعي تعديل قانون الاحوال الشخصية للتصويت عليه من قبل البرلمان العراقي ، واجه معارضة شعبية واسعه ، من قبل منظمات المجتمع المدني ومنظمات ودولية ، وبينت العديد من الفعاليات الاجتماعية والشخصيات سلبيات وثغرات هذا التعديل وتأثيره على الاسرة والمجتمع العراقي ونتائجه المستقبلية ، وانه يعود بالمجتمع العراقي الى عصور الظلام والجهل والتخلف والعبودية ، وانه يذكي الانقسام المجتمعي كما أن المبررات التي يسوقها أصحاب تعديل القانون فانها مختلقة، هزيلة ، واهية ، وغير مقنعه ، وان حلول هذه المبررات أن وجدت في قانون الاحوال الشخصية النافذ رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل ، يمكن معالجتها بطرق عملية أفضل بما يتلائم مع تطور المجتمع .
أن الثغرات والهفوات في القانون المعدل كثيرة ، وقد أشار الى ذلك العديد من المختصين والباحثين في قانون الاحوال الشخصية بالاضافة الى الناشطين في حقوق الانسان وعدد من أعضاء البرلمان . منها أن هذا القانون المعدل وحسب ما جاء في المادة الخامسه منه ( يجوز أبرام عقد الزواج لاتباع المذهبين السني والشيعي كل وفق مذهبه ) وهذا يسلب حق الدولة في تنظيم الاحوال لشخصية لمواطنيها وتعطيه لفقهاء الدين من السنه والشيعه و يذكي الانقسام المجتمعي . وكذلك فأن فقرات القانون الجديد تخلق حالة من التماييز بين افراد المجتمع الواحد ، من حيث الميراث ومقبولية شهادة غير المسلم ، بالاضافة الى فقرات زواج القاصرين من الفتيان والفتيات وحقوق الزوجة والنفقة عند الطلاق و التي سلط عليها الضوء كثيرا وتأثيرها السلبي على الفرد والمجتمع في حال تطبيق هذا القانون .
أن هذا القانون يرتكز الى القانون رقم ١٣٧ في ٢٩/١٢/٢٠٠٣ الذي أصدره مجلس الحكم الذي شكلته قوات الاحتلال الامريكي حيث كان يرأس المجلس في دورته الشهرية (عبد العزيز الحكيم ) والذي نص على ( تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية فيما يخص الزواج والطلاق والاهلية والمحرمات والزواج من الكتابيات والحقوق الزوجية ) . وقبل عام تقريبا قدم حسن الشمري وزير العدل السابق من حزب الفضيلة في الائتلاف الشيعي مسودة هذا القانون للتصويت عليه من قبل البرلمان .
أن وقوف الاحزاب الدينية الشيعية خلف هذا القانون وأصرارهم على تنفيذه بالرغم من الرفض الشعبي الواسع لم يكن أعتباطا ، بقدر ماهو تنفيذ لاجنده خارجية معادية للعراق وشعبه وتسعى الى تخريب أواصر الشعب العراقي وترسيخ الانقسام المجتمعي وسلخ شرعية قوانين الدولة لتكون أدارتها من قبل مؤسسات دينية ، وهذا هدف أيران الستراتيجي في العراق ، فأيران تسعى بخطى حثيثة منذ ٢٠٠٣ ولحد الان بالعمل وفق ثلاثية تخريب المجتمع وهي ( الاسرة والتعليم والقضاء ) وأنها بهذا القانون تكون قد دقت أسفين تخريب الاسرة ، لانه وعلى سبيل المثال ، من غير المعقول أن تكون الفتاة ابنة التاسعة او العاشرة أو حتى الخامسة عشر على أنشاء أسرة سليمة وتربية صحيحة ناضجة للاطفال وبنفس الوقت فانها ستبتعد عن مواصلة تعليمها ، وكذلك الحال بالنسبة للفتى الذي أجازوا له الزواج عند تجاوز الخامسة عشر ، فان من غير المعقول ان يكون رب لاسرة ويكمل تعليمه . وبنفس الوقت سينتفي دور مؤسسات الدولة القضائية وتحل محلها محاكم دينية .
أن أهمال التعليم وعدم أنشاء المدارس رغم الموازنات المالية الخيالية وأدخال مناهج محرفة تحريضية وعدم تطبيق الزامية التعليم وانتشار الفقر والبطالة والمخدرات دون أيجاد حلول لهذه المشاكل الاجتماعية الكبيرة ، هو خطة لتجهيل الشعب العراقي ، كما أن المبالغة بالشعائر الحسينية والسير لمئات الكيلو مترات وتعطيل المدارس ومؤسسات الدولة وأستخدام منابر الدين لنشر روايات الكذب والتدليس لاثارة عواطف الناس وتسطيح عقولهم ، وتأليبهم على شركائهم في الوطن ، لذا فان هذا القانون هو حلقة ضمن سلسلة عملية التخريب الاجتماعي التي تنفذها أيران بأساليبها الخبيثة الماكرة المغلفة بالدين عبر واجهة الاحزاب الدينية الشيعية العميلة .
أخيرا فانه من المؤكد أن تعديل قانون الاحوال الشخصية النافذ سوف لن يرى النور للمعارضة الشعبية الواسعه أزاء تمريره ، ولان الرأي العام العراقي خبر ألاعيب الأحزاب الدينية ومكر ساستها وأرتباطاتهم وعمالتهم وفسادهم ، لكن أرتأينا أن نبين الغاية من تمرير هذا التعديل الذي يصب لمصلحة أيران .
