العراقيون اليوم في كافة ( مدن العراق ) ينظرون بحذر شديد إلى ما يجري في بلدهم الذين اختاروا كما يبدو بل شرعوا في استثمار الصمت والسكوت , وحكومة ( بغداد ) الجديدة ليست قادرة بالطبع على حسم الأمور السياسية في العراق .. بعد أن بدأ شبح الهزيمة يظهر في المراحل السابقة ولم تتمكن هذه الحكومة بإمكانية تسكت وتطفئ لهيب أصوات الحق للملايين من جموع ( العراقيين ) ولم تتمكن هذه الحكومة إن تقف ضد كل من يقف في وجهها وتستطيع إن تمرر صفقات كثيرة قد تجني منها بعض المكاسب ومغانم وصفقات كبيرة لكن السلاح الخطير والحاسم الذي يمكن أن تستخدمه ( حكومة بغداد ) هو التخلي عن حلفائهم الحقيقيين الإيرانيين وهذه الحقيقة المرة , وما كانت تحلم به حكومة بغداد لها في الداخل والخارج القريبون منها والبعيدون ذهب أدراج الرياح فمعركة العراقيين الأصليين مع الإيرانيين السياسية والعسكرية قد تتحول آلى مرض عضال قد تصيب الجيش الإيراني بالشلل النصفي فعلى الرغم من إن قوات الإيرانية خاضت معارك اعتبروها خاطفه وحققت النصر لهم في المراحل السابقة , والسؤال هنا يطرح نفسه ما هو الحل وأصدقاء الأمس من السياسيين العراقيين الذين دخل بعضهم إلى بغداد على أبراج الدبابات الأمريكية .. وقد تحولوا إلى أعداء بل إلى وسطاء بينهم وبين دول إقليميه , وما هي الإجابات لآلاف الأسئلة المحيرة في كل يوم والتي ما عادت تنفعها جلسات البيت الأبيض واجتماعات الكونغرس الأمريكي على مدار الساعة والجولات المكوكية للرئيس اوباما ووزير الخارجية الأمريكية ووزير الدفاع ومساعديه ومستشاريه في كافه إرجاء العالم تطلب يد العون والمساعدة للخروج من هذا المستنقع مأزق العراق الجديد يا له من مأزق كبير وقع فيه الأمريكان ومن تحالف وشارك وساند وأيد على هذا الاحتلال البغيض وأحب إن اذكر دائما نحن معشر العراقيين لا ننسى ابدأ من أحسن وأساء لنا وهذا عزائنا , والأيام القادمة ستشهد , وهنا أريد إن اكتب عن السياسة الأمريكية وكيفية كتابة الدستور بأيادي عراقية وأفكار أمريكية منذ أن بدأت حركة التدوين الدستوري في نهاية القرن الثامن عشر إثر بروز فكرة الدولة بالمفهوم الحديث للمجتمع المنظم سياسياً ، ثار تساؤل علي صعيد الفقه الدستوري مفاده أيهما أسبق في الوجود النظام السياسي أم النظام القانوني .. وقد ترتب على ذلك التساؤل البحث عن أفضل السبل وأنجعها في كتابة الدساتير حتى قيل أن الدستور يجب أن يكتب من قبل النخبة أو الصفوة أو حكماء القوم الأفذاذ الذين تتوافر فيهم صفات عديدة منها الموضوعية والكفاءة والقدرة على التحليل والتنظير واستشراف المستقبل وتحديد اتجاه سير المجتمع لسنين قادمة في ضوء المعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع , إن مثل أولئك الأشخاص ينتخبون أو يختارون ويشكلون السلطة التأسيسية التي تولت أعداد وكتابة الدستور, وهذه اللجنة حالما انتهى عملها دون أن لا يكون لأي من أعضائها حق التقديم أو الترشيح لمناصب سياسية في ما بعد , أن السلطة التأسيسية بالوصف المتقدم هي أعلى وأسمي سلطة يتشاور أعضاؤها فيما بينهم للاتفاق على بنود الدستور دون أن يكون هناك أي تأثير أو محاباة أو تدخل لحزب أو فئة أو طائفة أو أي تنظيم علي حساب الآخر , وإذا كان الدستور وليد السلطة التأسيسية في يومنا هذا ، فإن السلطات المؤسسة هي وليدة الدستور ومنبثقة عنه ومنه تستمد وجودها وشرعيتها ، إذ أن الدستور يحدد السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ويحدد اختصاص كل منها علي أساس مبدأ الفصل بين السلطات . وهذا يعني أن السلطة التأسيسية التي تضع دستور البلاد هي أعلي مقاماً وأسمي منزلة من السلطة المؤسسة .. ( السلطة التشريعية ) لأن الأخيرة وليدة عمل الأولي .. ولا تملك الأخيرة أن تخرج علي الإطار الذي حددته الأولي وإلا ثارت عليها الرقابة علي دستورية القوانين , ولو أرجعنا النظر إلى دستور العراق الذي كلفت الجمعية الوطنية بكتابته بموجب المادة ( 60 ) من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية ، والذي ثارت بشأنه عشية وضعه جملة من التساؤلات في ما إذا كان يعد دستوراً للبلاد أم انه قانون يمهد لإصدار قانون دائم وبرغم المساجلات الفكرية حوله ، فإن الرأي الراجح يعده دستوراً لأنه نظم آلية تكوين السلطة وانتقالها وحدد شكل الدولة وطبيعة نظام الحكم وأكد علي العديد من الحقوق والحريات العامة , وقد اقتبس الدستور الجديد العديد من مواده من قانون إدارة الدولة ، بل أن هذا الدستور لم يخرج علي روح ذلك القانون – لوجدنا أن الجمعية الوطنية .. (السلطة التشريعية) هي سلطة مؤسسة لا يمكن أن تأخذ دور السلطة التأسيسية على النحو السابق بيانه وتقوم بكتابة دستور العراق برغم نص المادة ( 60 ) كما آن الجمعية الوطنية تمثل الأحزاب والكتل السياسية والكيانات التي دخلت العملية الانتخابية .. لا تمثل الشعب العراقي بكل أطيافه بعد ظهورا لطائفية السياسية وبروز عناصر الوحدة الطائفية المقيتة باجتثاث عدد كبير من السياسيين العراقيين فضلاً عن إن أعضاءها لا يتحدثون باسم العراق بقدر ما يمثلون الأحزاب التي أوصلتهم إلي الجمعية على خلاف الأصل القانوني في وظيفة النائب البرلماني الذي يمثل كل الشعب وان ينسلخ من انتماءاته الحزبية أو المذهبية أو القومية وان يكون للعراق لا للحزب الذي جاء به , إن هذا النهج لا يمهد لتأسيس دولة قانونية ويجعلنا نقف أمام دستور سياسي لا دستور قانوني , أن اختلف رجال الفقه في تعريف الوثيقة الدستورية باختلاف الزاوية التي ينظر منها رجل السياسة عن رجل القانون , وإذا كان القانون يعرف الدستور بأن مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد شكل الدولة ( في ما إذا كانت بسيطة موحدة أو مركبة فدرالية ) .. وطبيعة نظام الحكم ( ملكياً كان أم جمهورياً .. برلمانياً أم رئاسياً ) ويحدد السلطات العامة برسم العلاقة فيها فضلاً عن الأسس الفلسفية والاقتصادية والاجتماعية التي يقوم عليها المجتمع ، فإن رجل السياسة يعرف الدستور علي حد تعبير الفقيه الفرنسي (موريس فروجيه) بأنه (قانون أولئك الذين وضعوه) في إشارة إلى الأحزاب والكتل السياسية التي بصمت أفكارها وفلسفتها ورويتها وخياراتها في كتابة الدستور، ومثل هذا الدستور لن يحقق بناء دولة المؤسسات الدستورية التي لا تتأثر بتغيير الأحزاب السياسية أو تغيير شخص الحاكم وإنما يمهد لولادة دكتاتوريات الشخص الحاكم أو لديكتاتورية الأقلية وهذا ما حدث ويحدث في بلدي العراق , وقد أثبتت التجارب فشل الدساتير وانهيار المجتمعات والدول التي قامت علي مثل تلك الأيدلوجيات السياسية , إذ أن تلكم الدساتير تفصح عن رؤى ونيات وتطلعات واضعيه أكثر مما تفصح عن تطلعات الشعب وأمانيه حتى إذا ما تعرضت الدولة لهزة سياسية سقط الحزب الحاكم ومؤسساته وأنفل الدستور وانفرط عقده وانهار الأمن والاستقرار وشاعت الفوضى والاضطرابات ، ولعل ما حصل بعد سقوط النظام السياسي العراقي ودستور 16 تموز 1970 على يد الاحتلال الغاشم بعد ( 9 / 4 / 2003 ) لاما يكشف عن مخاطر الدستور السياسي , ومثل ذاك ما نخشى تكراره مجدداً في دستور العراق حتى ولو كتب له النجاح لأنه يمثل خيارات وأمنيات ونيات الزعامات السياسية الجديدة لا خيارات وأمنيات وطموح الشعب العراقي , وقد تجلت نيات الأحزاب السياسية ورغباتها في الدستور في أكثر من موطن بدءاً من الديباجة وما تحمله من نزعة طائفية مروراً بالمبادئ الأساسية ولاسيما في ما ورد في المواد ( 3 – 7 – 10 – 13) والحقوق والحريات العامة وما جاء بالمواد (18 أولا ورابعاً – 29 ) وآلية توزيع السلطات والاختصاصات بين السلطات الاتحادية والسلطات المناظرة لها في الأقاليم والمحافظات التي لم تنتظم في إقليم المادة (118 ثالثاً ورابعاً وخامساً). وانتهاءً بالإحكام الختامية والإحكام الانتقالية ولاسيما المواد ( 240 – 131- 132-135- ثالثاً / ج – د – 136.. خلاصة القول أن ذلك الدستور الجديد للعراق أن لم تتم معالجة نقاط الاختلاف فيه التي تمهد لتقسيم العراق وتجزئته أرضاً وشعباً وهوية ، فإننا كما اعتقد سنكون أمام دستور سياسي كتبته أيدي الأحزاب السياسية التي جاءت مع الاحتلال ولن يحقق ذلك الدستور الأمن والاستقرار آو يقضي علي الاضطرابات السياسية. وهذا ما لا نريده للعراق وإنما نريد دستوراً قانونياً يعبر عن خيارات الجميع ويمهد لولادة قانونية تقوم علي أساس وجود منظومة قانونية لا تتوقف علي الشخص أو الحزب الحاكم ولا تعتمد علي الأشخاص القادة بقدر ما تعتمد علي البرامج الناجحة لإدارة البلاد بما يرضي الله والعباد .