في حراك يتراوح بين التشدد والمرونة.. والتصبر والتململ.. والتحمل والهستيريا.. تعلو بين الحين والآخر أصوات سياسيين وناطقين باسم كتل وقوائم ولجان برلمانية وأحزاب ومسؤولين، وقبل هؤلاء أصوات مواطنين كانت قد بُحت من المطالبة بإقرار مشاريع أو قوانين سبق لها ان طرحت على طاولة مجلس النواب بدورته السابقة، إلا أنها أجلت من فصل تشريعي الى ثانٍ، ومنه الى ثالث ثم عاشر الى أن أدرجت في رفوف عليا فعلاها التراب وغبار النسيان، وباتت قوتا لـ (دودة الأرض). من هذه المشاريع مشروع قانون يمنع مزدوجي الجنسية من تولي مناصب حكومية، الذي سبق له أن أقر داخل مجلس الوزراء بدورته السابقة أيضا، وأرسل إلى مجلس النواب لإقراره. وهو يشمل المناصب السيادية من وزراء ونواب ومحافظين وسفراء وضباط، وخيّر مزدوجي الجنسية بالتخلي عن مناصبهم أو جنسياتهم المكتسبة.
وكالمعتاد ذهبت فيه القوائم والكتل كل الى مذهب، فمنهم من عده مخالفا للدستور، ومنهم من عده مطابقا له، ولكل حججه وأسبابه. فمن قال بمخالفته اعتمد على ان الدستور سمح للعراقي بازدواج الجنسية ماعدا المناصب السيادية المتمثلة بالرئاسات الثلاث والأمنية كوزيري الداخلية والدفاع. ومن قال بموافقته الدستور فقد تذرع بأن عدداً كبيراً من حاملي الجنسية المزدوجة هم معارضون، هربوا من ظلم النظام السابق الى دول منحتهم الإقامة ومن ثم الجنسية ومن غير المنصف استبعاد هؤلاء.
إن الدستور العراقي وقانون الجنسية العراقية قد أجازا للمواطن العراقي حيازة جنسية بلد آخر، إذ أن أعداد العراقيين الذين فروا من وطنهم في الربع الأخير من القرن المنصرم بلغت رقما لايستهان به، ومنهم نسبة عالية من ذوي الكفاءات والشهادات العليا والتخصصات النادرة عالميا، ومنهم من تبوأ مناصب مرموقة في تلكم البلدان، وأغلبهم تصاهر وتناسب في زيجات مكونين أسرا شق أبناؤها طريقهم في مجالات الدراسة والعمل في شتى المجالات. أما فيما يخص من عاد الى أحضان بلده العراق وشغل منصبا رئاسيا او وزاريا أو خاصا او حتى موظفا بسيطا فيه، فمن الأولى بان يكون ولاؤه لبلده الأم ولو كان يحمل جنسية بلد غيره، لاكما حصل مع وزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي، ووزير الدفاع حازم الشعلان، ووزير التجارة عبد الفلاح السوداني، وغيرهم من الذين بان انتماؤهم وولاؤهم على حقيقته، وتبين زيف ولائهم لجنسيتهم العراقية وانصياعهم وانقيادهم لجنسية البلد الذي آواهم، فنراهم عاثوا بالبلد فسادا غير آبهين بماله، ونهبوا ما كان تحت تصرفهم بحكم المنصب والجاه، وشدوا بعد فعلتهم الرحال الى بلدهم الثاني لتفريغ حمولتهم هناك معتبرينه بلدهم الأول.
والحكومة -الحالية فضلا عن السابقة- مطالبة بان تلاحق هؤلاء عن طريق الإنتربول أينما حلوا في بقاع الأرض، وانتزاع ماسلبوه من حق العراقيين العام وإنزال الحكم العادل بحقهم، وأن لاتدع الجنسيات الهجينة حاجزا أمام إحقاق الحق وفرض سلطة القانون، ليعتبر بهم المسؤولون الجدد من حملة الجنسيات الأخرى والولاءات والانتماءات الثانية، لاسيما وقد اعتلى مناصب قيادة الوزارات -والأعلى منها أيضا- من يمتلكون على مستوى العلم والنظر جنسيتين.. ويعلم علام الغيب ما يحملونه من جنسيات ثالثة ورابعة وعاشرة… فإلى أية جنسية يكون ولاؤهم؟!.
