برزت في السنوات العشرة الاخيرة وما قبلها بنصف عقد تعددية المرجعيات الدينية في الحوزات الشيعية على وجه الخصوص. اذ مابين فترة واُخرى يطفو على الساحة الدينية رجل يدعي اعلميته ويوجب الجميع على تقليده والالتزام بوصاياه وفتاواه وان كانت لا تنسجم مع طبيعة التعايش المجتمعي او السياسي..
فلو فكرنا بذكرهم لما اتسعت لنا هذه المساحة الصغيرة التي احاول انا اليوم ان أنوه للفرق بين المرجعية الحقيقية وبين من يدعيها على اثر خلفيات قد تكون مادية هنا او قد تكون دوافع سياسية ومكاسب لفئة دون اخرى.. فلو اخذنا على وجه التحديد المرجعية العليا المتمثّلة بسماحة اية الله السيستاني في النجف الأشرف ، لوجدناها بكل تفاصيلها تنأى عن الفئوية او التحزب او حتى الميول لمجموعة دون اخرى، اذ تعتقد ان ابويتها شاملة للجميع لا لاحد دون غيره، وقد اثبتت هذه المرجعية حقيقة تفانيها من خلال الطروحات التي قدمتها للمجتمع منذ عقدين او اكثر لعامة المجتمع، لذلك لو تتبعت خطواتها لتجدها ذات سطوة وهيمنة على قلوب اغلب الناس خاصة المجتمع الشيعي الذي يُؤْمِن بضرورة وجود المرجعية والالتزام بمقرراتها وما يصدر منها..وقد لاحظنا في العام 2014 اَي قبل خمس سنوات كيف ان المرجع الاعلى أفتى على لسان ممثلة بالجهاد الكفائي وكيف تجمهر الملايين بين يديه ملبين لذلك النداء العظيم، وهذا لم يأت من فراغ بل جاء نتيجة لظروف تبلورت فأنتجت وهيأت هذه الملايين لتتقبل ابعاد الفتوى..! لكن ان تصدر فتوى تعارض القرار السياسي الحكومي وسط احباط جماهيري كبير من مؤسسة دينية لطالما أنتجت نماذج للساحة السياسية أعدت فيما بعد رموزا شاخصة للفساد المالي والاداري والاجتماعي. فهذا الامر يجب ان نقف عنده ويجب علينا اعادة النظر فيه..!
فليس من المعقول او المقبول ان يكون المجتمع اداة لينة بيد من يدعي الاعلمية او بيد من يحاول التسلق على حساب دماء الأبرياء بأسم الدين او العقيدة والمذهب..
انا لست بالضد من رجال الدين ولست عاكف للكتابة عنهم وفِي الوقت نفسه لم اكن بدور المدافع عن مرجعية السيستاني، ولكنها محاولة مني لاستقراء الساحة وما تخلفه هذه الفتاوى او تلك من اثار جانبية على المجتمع العراقي الدين بات مابين مطرقة السياسة وسندان الفتاوى.