تتضاءل آمال الاوساط الحاکمة في نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية في التمکن من تخطي مرحلة مابعد ترامب بسلام خصوصا بعد أن أصبحت هناك الکثير من المٶشرات التي تدل على الرياح لن تجري بما تشتهي سفن النظام ولاسيما بعد التصريحات والمواقف السياسية المتشددة المعلنة في برلين وباريس ولندن أزاء النظام الايراني ورفضها لخروقاته وإنتهاکاته المتکررة والمتواصلة للإتفاق النووي وضروة ردعه عن ذلك وإلزامه بعدم خرقه.
الدعوة التي صدرت عن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني، والتي دعت الى إدراج قوات الحرس الثوري ضمن قائمة الارهاب، قد أثارت غضب النظام الايراني حيث ذكرت وكالة أنباء النظام الرسمية: علق السفير الايراني في لندن “حميد بعيدي نجاد”، على التقرير الصادر عن احدى اللجان البرلمانية في بريطانيا ضد ايران، ومن أجل التغطية على المعدن والاصل الارهابي للحرس الثوري والذي صار واضحا للعالم خصوصا بعدما أدرجته العديد من الدول ضمن قائمة الارهاب، فإن بعيدي نجاد أضاف ان المسؤول التنسيقي في اعداد هذا التقرير “توم توغندهات”، هو في الواقع “مكبرة صوت” لمجاهدي خلق والتيارات المناوئة (للثورة الاسلامية).
لکن ماقد زعم به سفير النظام الايراني يصطدم أساسا بالاسباب الحقيقية لصدور ذلك التقرير ذلك إنه يشار الى أن لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني، الثلاثاء 16 ديسمبر، أصدرت تقريرا نصحت فيه الحكومة البريطانية بدراسة الاعتراف بقوات الحرس كمنظمة إرهابية والبحث عن بديل للاتفاق النووي مع النظام الإيراني المعروف بخطة العمل الشامل المشتركة. لکن النظام الايراني الذي يجهد نفسه کثيرا من أجل البحث عن أسباب ومعاذير في سبيل التغطية على المواقف السياسية المضادة له والناجمة والمتداعية أساسا عن سياساته ونهجه المشبوه، لکن الذي فات النظام الايراني کثيرا هو إنه ومن خلال زعمه بأن هذا التقرير قد صدر بتأثير من منظمة مجاهدي خلق ومن قبل ذلك مزاعمه بتأثير مجاهدي خلق على مجلسي الشيوخ والنواب الامريکيين وعلى البرلمانات الاوربية الاخرى، فإن ذلك يعني بأن النظام يعترف بعظمة لسانه بأن لمنظمة مجاهدي خلق دور وحضور في المحافل السياسية الدولية الصانعة للقرار، أي إنها وکما تشکل صداعا وأرقا مزمنا له في داخل إيران ولاسيما بعد الانتفاضتين الاخيرتين بشکل خاص، فإنها تٶدي نفس الدور والتأثير على الصعيد الدولي وهذا يعني بأن مجاهدي خلق قد خرجت من إطار قوة سياسية تقليدية وأصبحت في مصاف البديل السياسي القائم له، وإن النظام بنفسه من يعترف ويقر بذلك.
