كأنما كتب علينا الموت بالجملة في العراق وفي كل يوم يطرق بابنا وبطرق تكاد بسيطة الحلول والمغيبة أو المغضوض عنها الطرف من قبل الحكومة في الحد من إزهاق أرواح العراقيين الذين تعبوا من تقديم هذه الأرواح الزكية وهذا التمادي في قتلها على العكس من البلدان المجاورة ودول العالم الذي يحرص دوما على الحفاظ عليها بشتى الوسائل الآمنة وإيجاد الحلول التي تسهم في تطويرها وتوفير سبل العيش الآمن في ظل قوانين تحافظ على ديمومة حياة الفرد . فكل القوانين التي تسهم في تحصين المواطن العراقي
غائبة عن جدول الحكومات المتعاقبة فالحق لنا التساؤل عن هذه القوانين وتفعيلها على الواقع وتطبيقها للحد من كوارث الشوارع والطرق أن غياب القوانين التي تنظم السير وحفظ أرواح المواطن من قبل دوائر المرور والداخلية والطرق لها القسم الأكبر من هذه الكوارث للمواطن من ضمنها عدم التنسيق في الاستيراد المركبات والدرجات النارية وهذا الكم الهائل من السيارات التي غزت بلادنا بدون تخطيط وعدم وجود قواعد وقوانين تضبط السير في الشوارع والانفلات في استخدام السرعة المفرطة في الشارع أمام أعين المسئولين في المرور وبدون رادع والمخيف في الأمر هذه الأرقام المهولة لحوادث السير والدهس والتزايد في الحصيلة في كل عام . لذا نهيب بكافة المؤسسات الحكومية الالتفات إلى وضع الحلول السريعة للحفاظ على أرواح المواطنين العراقيين من خلال ما يلي
الحد من استيراد هذا العدد الهائل والعشوائي للمركبات وإغراق الشوارع بها
تفعيل نصب الكاميرات الخارجية والداخلية للطرق العامة والسابلة والتشديد عليها ورصد كل المخالفات المرورية وإنزال العقوبات الرادعة
تحديد السرعة للمركبات والسيارات الخاصة والعامة في الشوارع والطرق الخارجية حيث تكون 100 كيلو متر كحد أعلى للسرعة في الطرق الخارجية .
وضع آلية مدروسة لاستيراد الدراجات النارية والتي أصبحت ظاهرة غير حضارية ومقبرة للعراقي مسببا للموت في كل لحظة وتحديد السن القانوني لركوبها والحصول على أجازات سوقها رسميا
نشر دوريات مكثفة على الطرق الخارجية للمراقبة وعلى وسائل الأمان لقيادة المركبات من قبل دوائر المرور .
متابعة العقوبات الرادعة للمخالفين لهذه القوانين والتعليمات