تجري الانتخابات في بلدي العراق, كل أربع سنوات, ينتخب من خلالها, من يمثل المواطن, سواءً لمجالس المحافظات أو البرلمان العراقي.المفوضية العليا (المستقلة) للانتخابات, أشارت في وقت سابق, للظروف الاقتصادية التي يمر بها العراق, عدم قدرتها على جراء الانتخابات المحلية, في وقتها المحدد, ليتم الاتفاق مع الحكومة, لإطلاق مبلغ 620 مليار دينار عراقي, لتغطية مصاريف إجراء الانتخابات, وتم التصريح بالموعد الجديد, من قبل السيد العبادي رئيس مجلس الوزراء؛ فهل يُعّدُّ ذلك مخالفاً للقانون؟ لقد ظهر تصريحٌ للنائب الصيهود مفاده, إنَّ قرار التأجيل يجب أن يتم عرضه, على البرلمان للتصويت عليه.
كل شيء في العراق, قابل للتحوير, , للتبديل, للتأويل, للتزوير, والتذييل, بما يخدم أهواء بعض, على مصلحة بعض ٍ آخر, ليعيش الغالبية في حيرة, بين النَصِ وشرحه, ليخرج المواطن بنتيجة واحدة,” لا يمكن التغيير”!, يا لها من مأساة نَمرُّ بها, إذا كان رئيس مجلس الوزراء لا يعرف القانون, مع انه والمُعترض, من قائمة اسمها” دولة القانون!.
هذه ليست المرة الأولى, ألتي يفعلها السيد العبادي, فقد سبقها في او تسنمه المنصب, قرار إقالة نواب رئيس الجمهورية, حيث تم رفض القرار, وإعادة النواب الثلاثة لمناصبهم, ففي العراق لازال الطبخ على القديمة, حيث يوضع القدر على قاعدة بثلاثة قوائم, والحمد للخالق أن المحكمة الاتحادية, لم تحكم بقاعدة الشرعية, التي تحلل (الأربعة).
يا حبذا لو أن البرلمان, يناقش مقترح دمج الانتخابات البرلمانية, وجعلها بتأريخ واحد, مع الانتخابات المحلية, بدلاً من المهاترات السياسية, فعمل البرلمان التشريعي, لو أسرع قليلاً بإخلاص, لما حدثت خروقات لصلاحياته.
تصريحاتٌ تنتقدُ الحكومة, وأخرى تتهم هذا وذاك, لم نرى من نتائجها, سوى ما اعتدنا عليه من أزمات, فمتى يعملُ الساسة, على تبديل منهجهم, فيقلعوا عن التصريح؟ وهل سيُحال قرار التأجيل للمحكمة الاتحادية؟
