التظاهر للمطالبة بالحقوق كفله الدستور وحفظه القانون لكل مواطن يعيش على ارض ينتمي اليها . وقد تفاوتت حرية التظاهر من بلد لآخر حسب فقرات الدستور التي نصت على هذه الحرية.

فمعظم الحكومات التي اعتمدت قانون التظاهر كحرية شخصية لمواطنيها، أوضحت لهم أولاً عن كيفية التظاهر وكيفية المطالبة بالحقوق على الرغم من الثقافة العالية التي يمتلكها عامة الناس المطالبين في حقوقهم.

الا ان ما نراه في العراق يختلف كلياً عن التظاهرات العالمية التي غيرت أنظمة وأطاحت بحكومات وحسنت اقتصاد بلد والخ….

في العراق اغلب التظاهرات تقاد من مقرات حزبية تنتمي لكتل سياسية هي ضليعة أصلاً في الحكومة ومتهمته بالفساد المالي والإداري.

فَلَو اخذنا هذه التطاهرات ووضعناها في ميزان العقل لوجدناها فارغة المحتوى لانها لا تنطلق وفق ما سلب من عامة الناس من حقوق بل نجد اغلب الجمهور يخرجون وفق مبدأ “حشر مع الناس عيد وهذا الحشر يعد في قانون الإنسانية فوضى لا قيمة بها.

فمن المفروض ان المتظاهر مسلوب الحق فعليه ان يدرك حجم الخسائر التي يجب عليه ان يعلم كيفية المطالبة بها،

فالتظاهر ليس إسقاط حكومة او غلق شوارع او تعطيل حياة، بل هي نواة او بداية الانطلاق لكسب الحقوق المغيبة لكن شرط ان يمتلك كل فرد ثقافة التظاهر

فجميع البلدان التي تمتلك الثقافة الكافية للمطالبة والحريّة الأكبر نجد حكوماتهم ترعب من حالة تظاهرهم وتستشعر بالخطر المحدق في حالة نزول الناس الى الشارع لانها تدرك خطورة الموقف وتعلم بحجم الثقافة التي يمتلكها المطالبين في حقوقهم، فنراهم خلال ساعات يعلنون استسلامهم لارادة المتظاهرين ناهيك عن الاستقالات التي يقدمها المسؤولين كونهم ادركوا حجم فشلهم في إدارة البلد من خلال سخط الشارع عليهم.

وهذا ينعكس إيجابا على حجم العلاقة بين الحكومات والشعب كي لا يتجاوز احدهم على الاخر وكلاً يعرف حجمه.

عكس ما نراه في العراق كما أسلفنا سابقاً فتظاهرتنا تنطلق من اثر شدة الحر ويقودها زعيم سياسي يغلي الشارع اكثر فاكثر ثم يأخذ ما يريد من مكاسب مادية وإدارية فيأمر بعد ذلك بانهاء التطاهرات

ولهذا يجب ان نفهم جيداً للتظاهر ثقافات نفهمها جيداً ثم بعد ذلك نتظاهر …