مع التطور المتسارع في كافة مجالات الحياة أصبح للتدريب أهمية كبيرة في العصر الذي نعيش فيه ذلك إن التطور التكنولوجي والعلمي بات سريعا و أصبح التعليم في نجال التقنيات الحديثة لأنظمة الحاسوب و العلوم الإدارية الحديثة والتطور في الأدوات القانونية والسعي الحثيث للأداء القضائي المتميز و من أهم المجالات التي يجب تطويرها و التدريب فيها هو مجال القضاء و الذي يقوم بدور مهم وفعال في إقامة العدل و الحق و إنصاف المظلوم ذلك لان العمل القضائي لايكفي فيه مجرد العلم بل لابد من الإحاطة الشاملة والكاملة  بكل التشريعات والقوانين وفهم مرامي المشرع منها والإلمام بمختلف الثقافات المحيطة التي بها يستطيع القاضي و عضو الادعاء العام من فهم الوقائع فالعدل  هو رسالة السماء و لكي يقام العدل فلابد من وجود أركانها و أهم ركن فيها هو وجود القاضي العادل ولابد من مواصلة التعلم والتدرب والاستزادة من شتى المعارف والاطلاع على كل ماهو جديد في مجال التطورات في مختلف المجالات ومن هنا وجد مجلس القضاء الأعلى ضرورة تطوير القضاء العراقي  وكانت النواة الأولى    إنشاء معهد التطوير القضائي فمنذ بدايات عام 2008 وبمعاونة ومساندة  المكتب الدولي/ برنامج المساعدة القضائية و المكتب الدولي لشؤون المخدرات وسيادة القانون وبدا العمل في إنشاء بناية  معهد التطوير القضائي ليأخذ على عاتقة دعم المراحل المتعلقة بالقضاء وبناء قدرات المحاكم من خلال التطوير المهني القضائي وتم بناء معهد التطوير القضائي و وفقا لمتطلبات التدريب القضائي وبعد انجاز مراحل انجاز معهد التطوير القضائي اصدر معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود امرأ إداريا باستحداث معهد التطوير القضائي و يرتبط المعهد إداريا  بمكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى و تشرف على تنفيذ مهامه لجنة استشارية و تتولى الإشراف على الجوانب العلمية من نشاط المعهد و تحديد مناهج الدورات كل حسب مقتضياتها و اختيار المحاضرين و اقتراح الندوات القضائية المهنية و ترشيح المشاركين في الدورات و التخطيط للدورات المهنية و مدتها و طبيعة المشاركين و اقتراح الخطط التطويرية بما يحقق للمعهد أداء رسالته في رفع المستوى المهني لمنتسبي مجلس القضاء الأعلى و يسعى معهد التطوير القضائي إلى تنظيم دورات مهنية لتطوير كفاءة القضاة و أعضاء الادعاء العام في مختلف المجالات القانونية  المدنية والجزائية و عدم اقتصارها على جانب معين من الجوانب في العمل القضائي و تطوير القدرات و المهارات العلمية و تنمية البحث العلمي  لمنتسبي السلطة القضائية  من خلال تشجيع البحث العلمي و طرح مواضيع تمثل مشكلة بحث قانوني يتم مناقشتها بأسلوب علمي و عملي و العمل على إعداد عناصر مؤهلة علميا وعمليا يمكن الاستفادة منهم مستقبلا لتفعيل مواكبتهم لعملية التطوير القضائي و القانوني فلم يقتصر نشاط معهد التطوير القضائي على القضاة و أعضاء الادعاء العام بل شمل الكوادر الوسطية المساعدة للقضاء من المحققيين القضائيين و معاوني القضاء و الانفتاح على الكوادر القانونية لتطوير العمل القانوني وتعزيز كفاءات القضاة القضائية و إشاعة المعرفة القضائية والقانونية والسعي لتنظيم دورات لتعليم اللغات الأجنبية و الارتقاء بمستوى معايير التدريب القضائي و إجراء البحوث  و الدراسات في كافة  المجالات القانونية و القضائية و استخدام احدث الأساليب الالكترونية في التدريب و إدخال العمل الالكتروني في  مجال العدالة  و إقامة دورات في استخدام التقنيات الحديثة في المحاكم و الدورات التي يستمر في إقامتها معهد التطوير القضائي يتم إلقاء محاضرات فيها من قبل خيرة الأساتذة المختصين و تستهدف التطوير الإداري و القضائي و عمل معهد التطوير القضائي على إقامة ندوات شهرية في المعهد  والتعاون مع  كليات القانون في مجال الدراسات القانونية بالاضافة إلى الندوات الشهرية في المناطق الاستئنافية في مجالات القضاء المختلفة و باشراف و مشاركة من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى  فالتدريب القضائي هو أداة لتنمية المجتمع  و يعطي مهارات و قدرات و يطور أساليب العمل القضائي  و إن البرامج المعدة من قبل مجلس القضاء الأعلى في التدريب و التطوير تستهدف ا الوصول  إلى أفضل الممارسات العالمية للوصول بالنظام القضائي العراقي إلى أفاق جديدة من التميز و الشفافية .