نتيجة لانخفاض اسعار النفط وشحة الموارد المالية الى خزينة الدولة،نجد هناك حراك لاعادة انتاج بعض السلع من قبل شركات وزارة الصناعة والمعادن، والتي طالما دعى اليها الخبراء الاقتصاديين، لرفد الموازنة وعدم الاعتماد على صادراتنا من النفط.

وللحديث عن الصناعة المحلية ومشاكلها والحملة الاعلامية (صنع في العراق)، التقينا المستشار الاعلامي لوزارة الصناعة والمعادن (عبد الواحد الشمري).

تعثر الصناعة

بين المستشار الاعلامي “كانت الصناعة قبل عام (2003) تساهم بما يقارب (14_15%) من الدخل القومي الاجمالي للموازنة العامة ، ولكن بعد عام (2003) معظم شركات الوزارة تعرضت الى النهب والسلب مما ادى ذلك الى توقفها اضافة الى دخول السلع من منافذ مختلفة ومن دون شروط وقيود ودون فحص السيطرة النوعية لهذه السلع، كذلك عدم توفر قوانين حقيقية لدعم المنتج العراقي كل ذلك ادى الى تعثر الصناعة”.

النهوض بواقع الصناعة

مضيفا “ولابد من وضع حلول وهذه الحلول يجب ان تكون سريعة وايجابية للنهوض بواقع الصناعة الوطنية والتي تعتبر مهمة لكل اقتصادات العالم، وجميع البلدان تطورت نتيجة اعتمادها على قطاع الصناعة الذي يعتبر رافد مهم، ولاعتماد اقتصادنا بشكل كبير على النفط مما سبب الى ازمة اقتصادية كبيرة نتيجة الى انخفاض اسعار النفط العالمي وهذه الازمة اثرت على جميع مفاصل الحياة. ومن هنا وجه وزير الصناعة والمعادن الى اعادة الصناعة والنهوض بهذا القطاع المهم وان تضع خطط واصلاحات ادارية وفنية شاملة، لجعل الشركات تدير وتفعل نفسها ولكي تكون شركات رابحة وكذلك الحفاظ على الايدي العاملة ومنتسبي الوزارة، لاكتسابهم الخبرات من خلال الدورات التي شاركوا فيها خارج القطر..

صنع في العراق

مشيرا “قبل الدمج كان توجهنا الى اعادة المنتوج المحلي الى الاسواق ورفعنا شعار “صنع في العراق”، وبهذا اعتمدنا على الجهود الذاتية اذ بدأنا التحرك على شركات

الوزارة بشكل مباشر ووضعنا امامنا شعار “اذا اردت ان تحل المشكلة لابد ان تطلع عليها ميدانيا” ولهذا قمنا بزيارة تلك الشركات والتقينا بمديرها والكوادر العاملة للوقوف على المشاكل وتجاوزها، وكان لقائنا الاول مع الشركة العامة للصناعات الجلدية وكانت هناك حملة اعلامية كبيرة وزيارة مباشرة من قبل الوزير لهذه الشركة ووضعنا الخطط الحقيقية والصحيحة للنهوض بالانتاج، وبعد فترة قصيرة جنينا ثمار عملنا وجهدنا، من خلال زيادة الانتاج والمبيعات”.

مشاكل واعذار التسويق لمنتوجنا

مبينا “هناك مشكلة تواجه الوزارة وهي التعاقد مع الوزارات الاخرى لشراء منتوجنا، والتي ليس لها رغبة حقيقية في شراء المنتوج بالرغم من قرار مجلس الوزراء الذي الزم الوزارات بالتعامل مع وزارة الصناعة والمعادن لتجهيزها واذا اعتذر الوزارة عن التجهيز من الممكن ان تتجه الوزارات الى التجهيز من خارج العراق، هناك الكثير من الاعذار من قبل الوزارات لعدم شراء بضاعتنا منها الكلفة العالية وعدم جودة المنتوج في حين ان منتوجنا خاضع لمعايير والمواصفات التي يعتمدها جهاز التقييس والسيطرة النوعية، وندرس حاليا كيف نقلل من الكلفة وذلك من خلال استيراد المواد الاولية من المنشأ مباشرة وتقليل الوسطاء ودعم المنتج وكذلك السلع التي تنتجها شركاتنا، ولتكون منافسة حقيقية للبضائع المستوردة والتي تملأ الاسواق. وهناك مباحثات مع وزارة التجارة حول فتح منافذ بيع مباشر لمنتجات وزارة الصناعة في الاسواق المركزية السابقة، ولجعل ماركة صنع في العراق تعود الى الاسواق”.

اعادة نظام الحوافز والارباح

تعتبر وزارة الصناعة والمعادن من اكثر الوزارات عددا لمنتسبيها، ففي الفترة السابقة كان هناك تلكؤ في صرف رواتبهم ولكن في هذه الفترة تم تجاوز هذه المشكلة واصبحت رواتب لجميع الشركات مركزية بفضل الجهود التي بذلت من قبل وزير الصناعة والمعادن، وفي نفس الوقت هناك رغبة حقيقية للايدي العاملة على تطوير الانتاج، وبزيادة الانتاج ممكن ان نعيد نظام الحوافز وتوزيع الارباح، وهي دعوى لوزارات الدفاع والداخلية والصحة والكهرباء والتربية للتعاون معنا وشراء منتوجنا التي تحتاجه تلك الوزارات”.

ختاما لابد من القيام بالمهمات الاساسية للنهوض بالصناعة المحلية من قبل القائمين عليها بعد ان اهتز الاقتصاد العراقي ووصل البلد الى مرحلة الافلاس نتيجة

انخفاض اسعار النفط العالمي، وهذه دعوة الى الحكومة لاعادة فتح المعامل والمصانع المتوقفة واعادة تأهيلها لرفد اقتصاد البلد، بعد نجاح بعض الشركات بتحقيق ارباح مالية نتيجة تسويق منتجها، كالصناعات الجلدية والزيوت النباتية ومعامل البان ابو غريب.