تطور الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي العراقي

اصبحت الإشاعة من الظواهر الاجتماعية السلبية المنتشرة في العراق ، وهي من أخطر الحروب النفسية والمعنوية التي تنتشر في ظل أجواء مشحونة بعوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية متعددة؛ حيث إن العراق من الدول التي تعاني من ازمات متواصلة ، أياً كان نوعها، وعندها تكون بيئة انتشارها وسريانها في المجتمع مهيأة، وتكون بمثابة أداة للبلبلة النفسية والفكرية، ومفتاح تغيير الاتجاهات والتصرفات والتحوير الفكري، والأداة التي تستخدم للسيطرة على الاتجاهات الشعبية والتماسك المجتمعي.
واليوم ومع انتشار الشائعات بصورة واسعة في العراق ؛ هي إحدى سمات عصر الثورة التكنولوجية وابتكار التقنيات الاتصالية الحديثة، فكل شيء يدور في هذا العالم الافتراضي يتم التعامل معه على أساس أنه معلومة، بغض النظر عن صحتها أو خطأها، وإذا كانت مفيدة أو غير ذلك، كما أن المعلومة لم يعد إنتاجها حكراً على جهة بعينها، أو شخص محدد يمتهن إنتاج المعلومات وفقًا لمعايير محددة، بل أصبح بإمكان أي شخص أن يكون بنفسه منتجًا وناشراً للمعلومة، وفي ظل هذه الوفرة المعلوماتية فإنه يكون من الصعب على من يتلقى هذا الكم من المعلومات أن يميز الصحيح من الخاطئ، والجيد من الردئ، والحقيقة من الإشاعة، وعلى الرغم من تطور شبكات التواصل الاجتماعي، وتزايد كمية المعلومات بشكل ضخم، إلا أن كمية المعلومات لم تصبح أفضل، وتخللت كل أنواع المعلومات المغلوطة وبخاصة الشائعات كل الشبكات الاجتماعية تقريباً.
لقد أصبحت الشائعة بوسائل التواصل الاجتماعي تنتقي مادتها وأدواتها، وتعبر عن محتواها بالنص المكتوب، والمنطوق، والصورة المرافقة، والصوت، والرسم، والفيديو أحياناً ، علاوة على انتشار الشائعات عبر تلك الوسائل بسهولة وأمان، لاسيما مع تحصين هوية المرسل وخفائها ، وكذلك ضعف قدرة مستهلكي الأخبار بمواقع التواصل الاجتماعي على تقدير دقة تلك الأخبار، ومدى صحتها؛ نظراً للكم الهائل من تدفق المعلومات على مستقبليها، بالتزامن مع عدم وجود حارس بوابة لتلك المواقع، وإتاحة كمية ضخمة من المعلومات خارج النطاق الجغرافي الخاص بالمستقبلين، فيصعب التحقق من الحدث، ويسهل على الآخرين القيام بمهمة التضليل.
ومن ثم كانت تلك المواقع من أهم الوسائل التي ارتكزت عليها المخططات الإستراتيجية لنشر العنف والفوضى، ونشر الشائعات والأخبار المغلوطة، وزعزعة القناعات الفكرية، والثوابت العقائدية، والمقومات الأخلاقية والاجتماعية التي من شأنها إحداث بلبلة داخل المجتمع؛ الأمر الذي أصبح يمثل تهديدًا للأمن القومي للبلاد، ويشكل خطورة على سيادتها واستقرارها وسلامة أمنها السياسي والاقتصادي، والعسكري، والأيديولوجي، والاجتماعي، وسياستها العليا، وتعزيز استقلالها السياسي والانسجام الاجتماعي؛ نتيجة للحرية المطلقة التي تكفلها تلك المواقع.
لذا فأن على القائمين على متابعة ومعالجة الاشاعات في وزارة الداخلية وخلية الإعلام الحربي وجميع الجهات الاستخباراتية والامنية في العراق المباشرة في تطوير وسائها بما ينسجم مع التطور التكنلوجي في وسائل التواصل الاجتماعي ، وبرأي القضية ليست بالسهلة وهي بجاجة الى مراجعة آليات ووسائل مكافحة الاشاعة في العراقمنطقة المرفقات