متى وكيف يتم تطبيق الادارة الالكترونية في الحومة العراقية
كلنا يعلم ان الحكومة العراقية تعمل منذ سنوات على تطبيق مشروع الحكومة الالكترونية في ادارة مفاصل عملها
لكن متى وكيف لا نعلم ولا يختلف اثنان على ان هذا المشروع له اهمية كبيرة في القضاء على الروتين الاداري وتبسيط الاجراءات في المعاملات الحكومية ومراجعات المواطنين والتخفيف عن كاهلهم في قضاء الاجراءات الروتينية وكذلك القضاء على الطوابير الطويلة للمواطنين في مراجعة الدوائر الحكومية والحد من عمليات الفساد والابتزاز والرشوة ومن هنا
لابد ان نشد على يد الحكومة في اكمال اجراءات العمل بهذا المشروع الحيوي وان تكون هناك حملة اعلامية وتثقيفية وتوعوية من اجل تعريف المواطن العراقي بهذا المشروع وفي كل وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء وهنا نسرد لكم مفهوم الادارة الالكترونية وبعض الامثلة على نجاح هذا المشروع والدول التي سبقتنا الى تنفيذه لعلها تكون البداية للتعريف عنه ولو بجزء يسير وبسيط .
تعود فكرة الإدارة الالكترونية إلى سنة 1973 م في الولايات المتحدة الامريكية .
ثم بدأت تنمو وتتطور على مراحل مختلفة من الزمن ولاسيما بعد استخدام شبكة الانترنت حتى أصبحت الآن الكثير من المؤسسات والدول تدير أنشطتها المتنوعة دون الحاجة الى استخدام الأساليب الروتينية المختلفة.
فالحاجة الى استخدام الورق أصبحت معدومة وبإمكان المدير ان يمارس أنشطته بأي وقت وبأي مكان وبإتقان اعلى مما كان في السابق .
وان الإدارة الالكترونية كما عرفها (Dale ) : هي عبارة عن منظومة تقنية شاملة تختلف أنشطتها عن أنشطة الإدارة التقليدية كونها تمثل منعطفاً كبيراً وشاملاً لجميع المجالات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والإنتاجية والتطويرية من أجل تقديم أفضل الخدمات قياساً بما تقدمه الإدارة التقليدية.
والحكومة الإلكترونية دلالة على الإدارة الالكترونية الحكومية الموجهة إلى المواطن والمؤسسات الحكومية المختلفة، مع الأخذ بنظر الاعتبار العلاقة المشتركة بينهما.
وهناك العديد من التجارب الناجحة في ميدان الإدارة الالكترونية عالمياً وعربياً، ولعل من أفضل تلك التجارب هي تجربة الولايات المتحدة ويليها الاتحاد الأوربي وألمانيا وفرنسا وكندا وايرلندا وسنغافورة.
حيث استطاعت الإدارة الالكترونية في هذه الدول ان تختزل الإجراءات المعقدة وتقدم أفضل وأسرع الخدمات للمواطنين وبأساليب لامركزية فضلاً عن تقليل التكاليف المترتبة على العمل التقليدي .
أما في الدول العربية فتعد تجربة الإمارات العربية المتحدة من أفضل التجارب وتليها السعودية والكويت والأردن وفلسطين والمغرب والجزائر وليبيا، ولعل من المحفزات لنا هو ان فلسطين استطاعت رغم الظروف غير الاعتيادية الناجمة عن الاحتلال ان تطبق الإدارة الالكترونية في مجالات واسعة واستطاعت ان تحقق استثمارات واسعة وخصوصاً في قطاع النقل تجاوزت الثلاثة مليارات دولار في القطاعين العام والخاص في نهاية عام 2008.
وان من اهم سمات الادارة الالكترونية هي:
إلغاء نظام الأرشيف الورقي واستبداله بنظام الأرشيف الالكتروني لمرونته العالية في الأداء والقدرة على تصحيح الأخطاء بسرعة عالية وتجهيز البيانات لأكثر من جهة في الوقت والمكان المحدد.
سهولة إدارة ومتابعة الإدارات المختلفة للمنظمة وكأنها وحدة مركزية واحدة.
السرعة في اتخاذ القرارات المناسبة المبنية على معلومات دقيقة ومباشرة.
إعادة النظر في الموارد البشرية المتاحة والعمل على رفع كفاءتها ومهاراتها تقنياً.
تبسيط الإجراءات وسرعة الإنجاز ورفع مستوى أداء الخدمات.
استيعاب أكبر عدد من المستفيدين في وقت واحد، حيث أنّ قدرة الإدارة التقليدية بالنسبة إلى انجاز معاملاتهم تبقى محدودة.
القضاء على البيروقراطية و تسهيل تقسيم العمل والتخصص.
التأكيد على مبدأ الجودة الشاملة بمفهومها الحديث.
ولعل من ابرز وسائل نشر ثقافة استخدام الإدارة الالكترونية بشكل سليم هي الموارد البشرية والطاقات الشبابية المتوفرة في العراق والتي تعد من اهم متطلبات الادارة الالكترونية بعد تدريبها وتطوير قدراتها على طرق استخدام أجهزة الحاسوب وإدارة الشبكات وقواعد البيانات وكافة المعلومات اللازمة للعمل على استخدام الإدارة الالكترونية .