من ناحية المبدأ ومن الزاوية العمومية غير المحددة , فيصعب على الجمهور < سيكولوجياً على الأقل > استيعاب وهضم صدور قرار المحكمة الإتحادية بتجريد رئيس البرلمان السيد الحلبوسي من عضوية مجلس النواب ” ولأسبابٍ واسبابْ ” دونما رضا السلطة التنفيذية , او احزاب الإسلام السياسي الحاكمة .! , وقد إطّلع الجمهور على خبر تداولته السوشيال ميديا , ومنسوب الى المحكمة الإتحادية ومفاده أنّ الحلبوسي تعاقدَ مع شركة اجنبية خاصة لها دَور في في التطبيع مع تل ابيب وعدد من الدول العربية , كما انّ من اكبر مستشاري هذه الشركة هو المدعو ” ايهود باراك ” رئيس وزراء اسرائيل السابق , وعل ذمّة الراوي او الراوية سواءً كانت احدى محطات السوشيال ميديا او سواها من وسائل الإعلام الأخرى , او كلتاهما .
ضمن هذا التضارب في الأخبار وتناقضاته , أنّ السيد عمار الحكيم ” رئيس تيار الحكمة ” أثنى واشاد بالحلبوسي وأدائه , وذلك بعد صدور قرار اقالته , ولا ندري ما الحكمة في ذلك .!
ايضاً من هذه التناقضات اللواتي تناقض نفسها بنفسها , أنْ صدر قرار يوم امس بأيقاف عقد عمل حماية رئيس البرلمان البالغ عددهم 48 فرداً ( وهو رقم يتّسم بالضخامة والفخامة ) ولم يحصل حصول هذا العدد او الرقم من افراد الحماية لدى كافة قادة الفيالق والفرق اثناء الحروب في الجيش العراقي السابق , ولعلّ الدهشة في هذه الحماية ال 48 أنها في وقتٍ تلاشت فيه داعش والقاعدة , ولم يعد ما يبرّر لذلك .!
هنالك كذلك تدفّقٌ ضمن هذه الأنباء المتضاربة , ويتدفّق ببطءٍ متسارع ” والعكسُ بالعكسِ ” , حيثُ وردَ أنّ الحلبوسي والسيد خميس الخنجر قد طارا الى بعض دول الخليج بعد 24 ساعة من اقالة رئيس البرلمان , للتباحث عمّن يمثّل ” طائفة السنّة في العراق ! ” وبمساومةٍ مسبقة لإستحداث وابتكار منصب جديد لنائب رئيس الجمهورية ! رغمَ أنّ رئيسها ” لا يحلّ ولا يربط – الى حدٍ ما ” , مع حفظ المقام والإحترام لسيادة الرئيس .. هذا ولم نرَ ايّ صورةٍ للخنجر والحلبوسي وهما يمتطيان طائرةً متوجّهة الى دول الخليج .! , ويمكن الإستنتاج الإفتراضي من ذلك , بأنْ كأنَّ السّت الفاضلة ” الينا رومانوسكي – السفيرة الأمريكية في العراق , وكذلك طهران ” كأنّهما لا علاقة لهما بإزاحة الحلبوسي , وربما ولعلّهم على درايةٍ مسبقةٍ بذلك قبل صدور قرار المحكمة الإتحادية بهذا الشأن .!
رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية تتحمّل المسؤولية المعنوية ” على الأقل ! ” في جعل الشارع العراقي في تيهٍ وضبابيةٍ مفرطة حول معرفة حقيق رئاسة مجلس النواب ومَنْ يديره من أمام ومن خلف الستار .!
هنالك الكثير وبكثرةٍ ممّا لم نتعرّض له هنا بهذا الشأن , إذ العجلة من الشيطان , ولا نستبق الأوان , فليس هنالك من أمان .!
