اتخذت سياسة اصداراوامرقبض قضائيه بحق مسؤولين بالدولة العراقية كمفوضيه الانتخابات واخرها 11 كادر من خبراء الاقتصاد العراقي بالبنك المركزي واستخدم (الحوشيه) و(السراكيل ) لاسقاط اي شخص يتقاطع مع السياسه التي ينتهجها حزب السلطه بلصق تهم تافهه واساليب رخيصه بدا الشارع يدركها ويستهزء بها، لقد آمنت دائما بمقولة نابليون التي ينصح فيها المظلومين قائلا «لا توقف أبدا خصما يشرع في اقتراف الخطأ».
تخيل أن تستيقظ صبيحة أحد الأيام لتجد نفسك رهن التوقيف بتهمه ملفقه، مطالبا بالمثول أمام قاض تحقيق يبلغك بفقدان حقوقك، وتمثل أمام محكمة ، من الاستحالة الوصول إليها، وقانون غير مرئي وحكم لا يمكن التنبؤ به، إن مثل هذاالسلوك سوف يخلق المزيد من المشاكل للجهة القائمة والمدبرة له، وتدفع بالبلاد إلى حال من التوتر ، قد تصعب على الذين دبروه أن يضبطوا الأمور !!..تعتبر مسألة إسكات الصوت الآخر من الأهداف الرئيسة لتصفية الخصوم ، الغاية منها إقصاء الرأي المختلف عن الحياة السياسية، تمهيداً لاجتثاث أية معارضة في المجتمع، وجعل أحادية الفكر والرأي والقول سائدة فيه، كي لا تنمو أية حالة من التعددية والتنوع فيه… والنتيجة هي حرمان المجتمع من ألوانه المتعددة، ومن أية رؤية أخرى لمشاكل حاضره وآفاق مستقبله…(حيث كانت تتولى الأجهزة الأمنية في النظم الشمولية، وخصوصاً الاستخباراتية، مهمة ملاحقة الخصوم السياسيين وتصفيتهم أو إسكاتهم، وتعمل على منع كافة أشكال المعارضة والنقد للأوضاع الراهنة بصورة منهجية وعلنية)، لقد أصبح وجه خصوم الانتقال الديمقراطي في العراق واضح الملامح الآن بحيث استخدموا القضاء لتصفيه الخصوم واسقاطهم. لذلك يجب أن لا نخطئ وجوه الخصوم. إنهم يجلسون في الظل ويحركون (السراكيل) في المحاكم للجم الألسن ودق المسامير في نعوش خصومهم. وبهذا الحكم الذي حطم كل الأرقام  يكون خصوم الانتقال الديمقراطي قد كشفوا ليس فقط عن وجوههم وإنما عن أنيابهم أيضا. كما أنهم بهذا السلوك يكونوا قد اقترفوا الخطأ الفادح الذي سيفضحهم.
ان القضاء جهاز مستقل في دساتير الدول، واستقلاليته تؤهله ليحمي الأفراد والجماعات من شطط السلطة الحاكمة. وقوة استقلالية القضاء ونزاهته تقوي ثقة المواطنين في نظام بلدهم السياسي، إذ لا معنى لدولة قضاؤها مرهون بإرادة الحاكم الذي يوظف القضاء لتصفية الحساب مع خصومه السياسيين بمطرقة هذه السلطة، وقد ظل القضاء العراقي ومنذ سنوات خلت محل اتهام الفاعلين السياسيين الذين كانوا ضحايا محاكمات تعقد جلساتها لإضفاء “الشرعية” على اغتيال الحقوق والحريات، على الرغم من ان الدستور العراقي والمادة(92) من قانون اصول المحاكمات الجزائية لم تجوز القاء القبض على أي شخص الا ان قانون اصول المجاكمات الجزائية اشار الى جواز القاء القبض بدون ان يكون هناك امر قضائي وبحالة اذا كان المتهم بجناية اوجنحة وبحالات معينة اشارت اليها المادة(102) الاصولية بالنص وهي:( …1_ اذا كانت الجريمة مشهودة _والجريمة المشهودة عرفتها المادة(1/ب) الاصولية بانهاالجريمة التي شوهدت حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة أو تبع المجني عليه مرتكبها أثروقوعها أووقوعها أوتبعه الجمهور مع الصياح أو اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات وأسلحة أو أمتعة او اوراقا أو أشياء أخرى أمر القبض الصادر من الجهة القضائية ان اصدار .
        ان التوقيف يسبقه اشتباه ويليه (تحقيق عادل ونزيه) من جهه قانونية متمرسة ضمن مفردات اللغه (للتلاعب بالالفاظ لتبرير الباطل) فهي تدرك بان لحظه الحساب قد حانت ، وتبدا سياسه الاذلال والتركيع نعلم ان الكل لم يخرج من العراق للتنزه او نئيا بالنفس عن مشاغل الدنيا ومشاكلها بل رفضا لسياسه الاذلال والتركيع التى انتهجها السياسيين، واليك واحده منها اى التهم( مشتبه به بجريمه؟)  اما التهم الاخرى فغير معلنه.
[email protected]