من المعروف أن تم إلغاء مناطق خفض التصعيد في الغوطة الشرقية وحمص في الواقعي ويؤدي ذلك إلى ظهور الأسئلة حول صلاحية استخدام هذا الطريق في اطار عملية تسوية الأزمة السورية.
ليس سراً أن عمل الإرهابيو تنظيم الدولة وهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) تحت ستار المعارضة المتعدلة في مناطق خفض التصعيد المذكورة وبلغت عددهم حتى عشرات آلاف الأشخاص.
في الوقت الراهن توجد مناطق خفض التصعيد في محافظة إدلب وفي جنوب البلاد في درعا والقنيطرة التي تعتبر مناطق حدودية بين سورية والأردن. وتستقبل إدلب مسلحين وإرهابيين من مختلف أنحاء البلاد خلال السنتين الماضيتين. أما الجنوب السوري فهناك الوضع غير واضح تماماً.
جدير بالذكر أن تم إنشاء منطقة خفض التصعيد في حنوب سورية في مايو 2017 عقب المباحثات في أستانا.ثم تم تحديد وضعها أثناء المشاورات 8 يوليو بين روسيا والولايات المتحدة والأردن. ويجب الإشارة إلى أن تعهدت الولايات المتحدة والأردن بتأمين نظام وقف إطلاق النار من قبل المعارضة السورية المسلحة فضلاً عن مواصلة العمليات من أجل مكافحة الإرهابيين داخل هذه المنطقة.
في البداية كانت المنطقة الجنوبية لخفض التصعيد تحت سيطرة الجيش الحر الذي وصفته الولايات المتحدة كالمعارضة المعتدلة. وزودت الولايات المتحدة وإسرائيل الجيش السوري الحر بالأموال والأسلحة ونظمت وصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي سيطر الجيش الحر عليها. لكن ابتداءً من منتصف 2017 تم تغيير الوضع في الميدان الجنوبي بشكل جذري. وفقاً للمعلومات الواردة من المصادر المختلفة في وقت الآن تسيطر الدولة الإسلامية و هيئة تحرير الشام أكثر من 55 في المئة من أراضي المنطقة الجنوبية لخفض التصعيد ويبلغ عدد الإرهابيين أكثر من 5 ألاف شخص.
فأجبرت هذه الأحداث الأطراف المعنية على تنفيذ العملية من أجل تصفية مسلحي المنظمات الإرغابية داخل منطقة خفض التصعيد.
من المستغرب أن إسرائيل أيدت هذا الفكر بشأن تنفيذ العملية العسكرية ضد الإرهابيين ووافقت على عودة قوات الجيش السوري إلى حدود الجولان. من الواضح أن تل أبيب تهتم بتأمين الأمن في منطقة الحدود السورية الإسرائلية حيث تنتشر الجماعات و الخلايا الإرهابية. وطالبت إسرائيل كشرط لتأييدها بانسحاب القوات الإيرانية والميليشيات الشيعية ألى عمق الأراضي السورية فتم تنفيذه.
وبدأت قوات الجيش السوري تحضير للهجوم قريباً من حدود المنطقة الجنوبية لكن تم تأجيل إطلاق العملية العسكرية بسبب موقف واشنطن التي قالت إن الولايات المتحدة لن تسمح دخول قوات الجيش السوري في منطقة خفض التصعيد.
من البديهي أن يعتبر دعم الولايات المتحدة للإرهابيين من الدولة الإسلامية وهيئة تحرير الشام بالأموال والأسلحة جزءاً من تحضير الأمريكان لتنظيم الهجوم على مدينة دمشق التي تقع على بعد 100 كم من حدود المنطقة الجنوبية لخفض التصعيد. كما يبدو تعتزم واشنطن على الخفاظ على وسائل التأثير على الوضع في سورية وفيما بينها الجماعات الإرهابية.